یوسف کاووسی، کارشناس امور اقتصادی دلیل به نتیجه نرسیدن اهداف ارز ۴۲۰۰ تومانی را چنین مطرح کرد: چند عامل در روی دادن این اتفاق موثر واقع شدند. در ابتدا باید به این نکته اشاره داشت، دولت دنبال تاسیس وزارت بازرگانی بود که حقیقتا تخصص آن در امر واردات و توزیع کالا است زیرا پس از ادغام وزارتخانه‌ها فردی که با تجارت آشنایی نداشت و بیشتر متخصص صنعتی و معدنی به حساب می‌آمد در راس وزارتخانه قرار گرفت، اما به نتیجه نرسید.
وی در ادامه اضافه کرد: شرایط بازرگانی کشور در چنین وضعیتی محجور واقع شد و دولت هم برای دستیابی به هدف خود از سر اجبار به یک عده از نزدیکان خود که مورد اعتمادش بودند، کمک رساند تا واردات انجام گیرد. با وجود آنکه هدف مقدس بود و ورود کالا با نرخ پایین جهت رسیدن به دست مصرف کننده مدنظر قرار داشت، اما در این فاصله اتفاقاتی روی داد که دولت از نیت خود دور شد.
این کارشناس امور اقتصادی در اینباره چنین توضیح داد: گروهی در این رابطه دست به سوءاستفاده زدند یعنی ارز را دریافت کردند و در وارد کردن کالا کوتاهی به خرج دادند. به این معنا چرخه اختصاص ارز و ورود کالا از نظارت معیوب برخوردار بود و کاری که باید از زمان تخصیص تا ورود به انبار و توزیع رصد شود، دارای چند حلقه مفقوده بود که مشکلاتی را به وجود آورد.
کاووسی در ادامه تاکید کرد: یکی از مفقودی‌ها همان صندوق‌های تراکنش مالیاتی است که باید خیلی جدی گرفته شود. بحث دیگر این است که کالا از گمرک به بعد که وارد چرخه می‌شود، مورد کنترل قرار نمی‌گیرد، قاعدتا در چنین وضعیتی از مکان آن و چگونگی توزیع هم خبری نمی‌توان به دست آورد.
وی در این رابطه چنین اظهار داشت: بخش دیگر به بانک‌ها ارتباط پیدا می‌کند. زمانی که سیستم انتقال ارز و مبادلات از طریق بانک انجام نمی‌شود، باید چنین اتفاقاتی را پیش‌بینی کرد.به این معنا وقتی گشایش اعتبار اسنادی با طرف خارجی را بانک ضمانت کند، پس از تایید اسناد توسط گمرک و بانک عامل اجازه ترخیص داده می‌شود، اما اکنون این موارد وجود ندارد و یک صرافی یا واسطه این کارها را عملی می‌سازد که آن هم نتوانسته هدف دولت را در زمینه ارز ۴۲۰۰ به طور کامل به تحقق درآورد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه اضافه کرد: با وجود این موارد و انتقاداتی که وجود دارد، نمی‌توان ارز ۴۲۰۰ را شکست خورده دانست. این نوع ارز در این یک یا دو سال اخیر معنا پیدا کرده، سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ در بازار آزاد ۵ هزار تومان بود و اواخر سال حول و حوش ۸ هزار تومان شد. بنابراین چنین نیست که مطرح کنیم این ارز به جیب دلال چند برابر پول وارد کرده است.
کاووسی در خصوص ارقام پیشنهادی مجلس برای ارز یعنی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اظهار داشت: نرخ مجلس محاسباتی است. وزارت نفت پس از دریافت دلار در نتیجه فروش نفت (با فرض اینکه وارد کشور شود) باید آن را تحویل بانک مرکزی دهد و بانک مرکزی هم ضرب در ۴۲۰۰ کند و ریال آن مقدار را به خزانه واریز سازد تا برای تامین مخارج وزارتخانه‌ها اختصاص یابد. این نرخ ۴۲۰۰ تومان برای عوارض گمرکی هم به حساب می‌آید. یعنی هر مقدار واردات صورت می‌گیرد، نرخ ارز پایه را ضرب در ۴۲۰۰ می‌کنند و عوارض آن را این‌گونه به حساب در می‌آورند. همین مسئله سبب شده تا مقداری کالاها ارزان‌تر به دست مردم برسد، بنابراین چنانچه نرخ جدید مبنای عوارض گمرک قرار گیرد به معنای چند برابر شدن ارزش کالاها خواهد بود که گرانی‌ها را تشدید می‌کند.
وی در این رابطه که با نرخ ارز جدید همان اتفاقات ۴۲۰۰ به تکرار در می‌آید، بیان کرد: دقیقا همین اتفاق روی می‌دهد. چنانچه ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را مبنا قرار دهیم برای دولت سود به همراه دارد و کسری بودجه را تا حدی کم می‌کند، اما برای مردم که انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند، گرانی بیشتری به ارمغان خواهد آورد و بر تورم قبلی یک تورم دیگر اضافه می‌کند.
ایبِنا
