به گزارش
ایران اکونومیست, مجید بوجارزاده در نشست خبری روز دوشنبه از افزایش 10 تومانی قیمت هر متر
مکعب گاز خبر داد و گفت: این افزایش قیمت براساس بند 9 ماده 3 قانون بودجه
سال جاری انجام شده است.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران افزود: وزارت نفت براساس این بند موظف شده است
علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب، 100 ریال به عنوان
عوارض از مشترکان دریافت کند و پس از واریز این مبلغ به خزانه تا سقف 16
هزار میلیارد ریال صرفا برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گاز رسانی به شهرها
و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گاز خیز و استان‌هایی که
برخورداری آن‌ها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه کند.
بوجار زاده در ادامه گفت این منابع درآمد شرکت ملی گاز محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نخواهد بود.
وی در مورد زمان اجرای این قانون گفت: این قانون که در بودجه 92 لحاظ شده
است در اواخر خرداد به دست شرکت ملی گاز رسید و از اول تیر به اجرا گذاشته
شد.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در مورد مشکل قانونی تاخیر در اجرای قانون
مذکور گفت: از اول فروردین ماه باید این قانون اجرا می‌شد که بنا داریم
استفساریه‌ای از مجلس بگیریم و در مورد سه ماهه نخست سال تعیین تکلیف کنیم.
به گفته وی بر اساس این قانون به ازای هر مترمکعب مصرف گاز 10 تومان به قیمت گاز افزوده می‌شود.
وی تصریح کرد این افزایش قیمت ارتباطی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و یا افزایش 38 درصدی قیمت گاز نیست.
