تصویب صورت‌های مالی سال 1391 صندوق ضمانت صادرات ایران

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل صندوق ضمانت صادرات ايران مجمع عمومي عادي ساليانه اين صندوق براي بررسي صورت هاي مالي سال 1391 در تاریخ 24 شهریور سالجاری باحضور وزیر صنعت معدن و تجارت بعنوان ریاست مجمع عمومی و نمايندگاني از وزارت امور خارجه ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت ايران و دفتر مجامع و امور شوراها برگزار شد و صورت‌های مالی سال مورد نظر با توجه به گزارش سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس قانونی شرکت با اظهار نظر مطلوب به تصویب رسید.

در این جلسه، طاهر شه حامد، رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران، گزارشی از عملکرد این مجموعه در سال 1391 را ارائه نمود. وی با اشاره به نقش صندوق در عبور صادركنندگان ايران از بحرانهای اقتصادي و اعتباري جهان و گذر از شديدترين تحريمهاي بين المللي عليه ايران، از حمايت حد اکثری صندوق از صادرات غیر نفتی كشور خبرداد. مدیرعامل صندوق، ميزان كل بيمه‌نامه ها و ضمانتنامه‌هاي صادره در طي سال 1391 را برابر یک ميليارد و 270 میلیون دلار اعلام كرد. اين ميزان پوشش، تقريبا 8/3 درصد صادرات غيرنفتي ايران را شامل مي‌شود كه در مقایسه با موسسات همتا، صندوق را در زمره کشورهای برتر منطقه خاور میانه و شمال آفریقا قرار می دهد.
مدیر عامل صندوق در ادامه گفت: نكته قابل توجه، در اين ميزان پوشش ريسك، اختصاص سهم 78 درصدي از پوششها براي حمايت از صادرات به كشورهاي پر ريسك است و اين بدان معنی است که صندوق رسالت اصلي خود را كه همانا كاهش ريسكهاي صادراتي است، به نحو قابل قبولي به انجام رسانده است. وی در بخشي ديگر از بررسي صورتهاي مالي سال 1391، به مجموع 50 هزار ميليارد ريالي تعهدات سر رسيد نشده صندوق اشاره داشت و افزود: با مقايسه سرمايه مصوب در سال مورد بحث يعني 2370 ميليارد ريال، به اين نتيجه مي رسيم كه صندوق در سال 1391، بالغ بر 21 برابر سرمايه اش در ريسك بوده است و اين در حالي است كه متوسط و استاندارد مورد پذيرش جهاني در اين خصوص حدود 7 برابر سرمايه است. شه حامد ضمن جلب نظر اعضاء مجمع به آمار ارائه شده،‌افزود به دلیل الزامات افزایش سرمایه ای صندوق بود که خوشبختانه با پیگیری های صندوق و کمک و مساعدت نمایندگان محترم مجلس و دولت، صندوق موفق شد در سه ماهه اول سالجاری مصوبه افزایش سرمایه 200 میلیون دلاری خود را اخذ و در قانون بودجه سالجاري درج نمايد.

وي در ادامه به جبران حدود 510 ميليارد ريال خسارت براي صادر كنندگان و سيستم بانكي در سال 1391 اشاره داشت و گفت: اين در حالي است كه در خلال سال مالي مورد بررسي صندوق با پيگيري هاي مجدانه حقوقي موفق به بازيافت 262 ميليارد ريال از خسارات شده است. شه حامد همچنین به رشد خسارتهای اعلام شده به صندوق در سال 1391 و رسیدن مجموع آن به حدود 2500 میلیارد ریال اشاره داشت و افزود: نوسانات نرخ ارز، بحران اقتصاد جهانی و اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشور سه عامل اصلی افزایش خسارتهای اعلامی به صندوق بوده است.
اين مقام مسئول، گزارشي از برنامه هاي هيأت مديره صندوق براي سال 92 را ارائه نمود. رئوس اين برنامه ها عبارت بودند از: رشد 15 درصدي پوششها نسبت به سال قبل، افزايش سرمايه 500 ميليون دلاري متناسب با افزایش ظرفیت ریسک پذیری صندوق، فعال سازي مجدد خطوط اعتباري به كشورهاي هدف صادراتي با همكاري بانک مرکزی و نظام بانكي، متنوع سازی محصولات و طراحي محصولات جديد از جمله تهاتر، ضمانتنامه گمركي و بيمه نامه پوشش مطالبه ضمانتنامه حسن انجام كار متناسب با نیازهای روز صادرکنندگان، بازنگري در برنامه استراتژيك صندوق متناسب با سیاستهای دولت تدبیر و امید، حمايت از توليدات صادرات محور ازطريق صدور ضمانتنامه اعتبارتوليدي و ضمانتنامه تامين مالي توليد.
وی در بخش پایانی از چالشهای فراروی صندوق ضمانت صادرات ایران برای توسعه فعالیتها خبر داد و افزود: تمرکز ریسک در پروژه های تکلیفی، عدم کفایت سرمایه صندوق با حجم ریسکهای پذیرفته شده، اثرات شدید تحریم‌های بانکی، عدم مشارکت فعال بانک‌ها جهت تامین مالی صادرات، عدم تخصیص منابع ویژه توسط دولت و بانک مرکزی برای تامین مالی صادراتی و توقف اعطای خطوط اعتباری جهت صادرات جمهوری اسلامی ایران به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی، قرار گرفتن در فهرست شرکتهای قابل واگذاری، را در زمره مشکلات فراروی ارائه خدمات بهتر به صادرکنندگان کشور بر شمرد و توجه ویژه دولت را در رفع موانع و محدودیتها خواستار شد.
 
در اين نشست وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن تقدير از عملكرد هيات مديره و كاركنان صندوق ضمانت صادرات ايران در سال مالي مورد بررسي، بر مديريت بهينه ريسكهاي اعتباري و بهبود و ارتقاء نظام بازيافت خسارات خارجي و داخلي تاكيد ورزيد و افزايش تعامل وزارت خارجه با دستگاه هاي اقتصادي همانند صندوق و فعاليت بيشتر كارگزاران ج.ا. ايران در ساير كشورها و رايزني آنها در جهت ترغيب مديونين خارجي كه عمدتا دولتهاي خارجي نيز هستند را خواستار شد.
وي ضمن توجه ويژه به تجمع خسارات، اعضاء هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران را به دقت بيشتر در مديريت خسارات موجود و بهبود رويه هاي بازيافت فراخواند و با توجه به سقف تعهدات سر رسيد نشده صندوق، بر لزوم افزايش سرمايه صندوق به ميزان 500 ميليون دلار ديگر علاوه بر افزايش سرمايه اخير، تاكيد ورزيد. نعمت زاده در بخشي ديگر صندوق ضمانت صادرات ايران را به الگو برداري از همتايان تراز اول خارجي همانند هرمس آلمان دعوت كرد و افزود: اگرچه از صندوق بعنوان يك دستگاه دولتي انتظار ايفاء نقش حمايتي از صادرات غير نفتي كشور مي رود اما به هر حال بايد به اينگونه موسسات بيمه اعتبار صادراتي بعنوان يك بنگاه اقتصادي نيز  نگاه داشته باشيم و به نحوي مديريت كنيم كه از تجمع خسارات جلوگيري شود و در دوره زماني ميان و بلند مدت براي مثال 5 الي 10 ساله اين موسسات به نقطه سر به سر و يا حتي سود دهي برسند.
در پايان گزارشات تكميلي در خصوص دليل تجمع خسارات بدليل پوششهاي تكليفي از سوي دولت از سوي هيات مديره به مجمع ارائه گرديد. اين گزارشات حاكي از آن است كه بالغ بر 80 درصد خسارات موجود در پرتفوي صندوق بدليل پوششهاي تكليفي دولت در سالهاي قبل در چند بازار هدف خاص وقوع يافته است.