از ابتدای سال ۱۳۹۷ و همزمان با بازگشت تحریم‌های امریکا علیه ایران، بانک مرکزی با طرح ریزی برنامه تعهدات ارزی، اعلام کرد که صادرکنندگان باید بخش مهمی از منابع حاصل از صادرات خود را در یک برنامه زمان بندی مشخص به کشور بازگردانند.
در سال‌های اخیر، همواره نحوه بازگشت این ارز و دستورالعمل‌هایی که بانک مرکزی در این مسیر تعریف کرده، محل اختلاف نظر و چالش میان دو طرف بوده و در هفته‌های قبل میزان ارز بازنگشته به کشور و اعلام کشف چند صادرکننده کارتن خواب از سوی رئیس کل بانک مرکزی به محلی جدید برای اختلاف نظر دو طرف تبدیل شد.
در کنار مسائل جاری و اختلاف نظر میان دو طرف، در ماه‌های گذشته تحت تاثیر تداوم تحریم‌ها، تصویب نشدن اف ای تی اف و شیوع ویروس کرونا، صادرکنندگان از دشوار شدن بازگشت ارز به کشور گفته‌اند و از دولت خواسته‌اند شیوه‌های جدیدی در این مسیر به وجود آورند. موضوعی که به نظر می‌رسد در وزارت صمت با جدیت بیشتری نسبت به گذشته دنبال می‌شود.
حمید زادبوم – رئیس سازمان توسعه تجارت – در این زمینه گفته است: روند اجرایی شدن مفاد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی در خصوص تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی مثبت بوده و با فراهم شدن هرچه سریع‌تر زیرساخت‌ها توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شاهد افزایش سرعت بازگشت ارز حاصل از صادرات خواهیم بود. تاکنون فرایند اجرایی رفع تعهدات ارزی صادرات مرزنشینان و پیله‌وران، صادرات از محل ورود موقت و انتقال کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نهایی و ابلاغ شده و سایر موارد نیز در اسرع وقت اجرایی خواهد شد.
زادبوم همچنین گفته که تصمیمات جدیدی برای تسهیل فرایند بازگشت ارز اتخاذ خواهد شد که به زودی به مرحله اجرا می‌رسد.
یکی از موضوعاتی که از سوی سازمان توسعه تجارت مطرح شده و احتمال اجرایی شدن آن وجود دارد، بحث واردات موقت طلا و نقره در ازای ایفای تعهدات ارزی است. این سازمان اعلام کرده: با عنایت به مکاتبات و پیگیری‌های انجام شده توسط اتحادیه‌ها و تشکل‌های مربوطه و برخی از صادرکنندگان در خصوص وضعیت خاص واردات و صادرات طلا و نقره و همچنین با در نظر گرفتن اثرگذاری قیمت‌های جهانی طلا و نقره بر قیمت طلا و نقره وارداتی و صادراتی و با توجه به قوانین و مقررات بانک مرکزی در مورد صادرات و واردات طلا و نقره، در این خصوص تمهیدات جدی اندیشیده خواهد شد تا امکان ایفای تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان فراهم شود. هر چند این سازمان هنوز جزئیاتی درباره این برنامه و زمان احتمال نهایی شدن آن ارائه نکرده اما به نظر می‌رسد برای نخستین بار در سال‌های اخیر، دولت با جایگزینی برای ارز در ایفای تعهدات، موافقت خواهد کرد.
