عراق قرار است یک قرارداد چند میلیارد دلاری با شرکت ژنهوآ اویل چین امضا کند که تحت آن در قبال قراردادهای بلندمدت تامین نفت، پول پیش دریافت خواهد کرد. این قرارداد جدیدترین نمونه از وام دهی چین به کشورهای تولیدکننده نفت از طریق شرکت‌های بازرگانی و بانک‌های دولتی چینی است. پیش از این چین قراردادهای مشابهی با آنگولا، ونزوئلا و اکوادور امضا کرده و پولی به آنها پرداخت کرده بود که در قبال آن نفت دریافت می‌کرد. گفته می‌شود که سقوط تقاضا و قیمت‌های نفت، بودجه عراق را در مضیقه قرار داده است.بر اساس این قرارداد احتمالی برنده مزایده به مدت پنج سال چهار میلیون بشکه در ماه معادل حدود 130 هزار بشکه در روز نفت خریداری خواهد کرد. پول یک سال اول عرضه نفت از پیش‌پرداخت خواهد شد که طبق محاسبات بلومبرگ، به قیمت فعلی بیش از دو میلیارد دلار است. در قرارداد پیش‌پرداخت، خریدار نفت در واقع وام‌دهنده به کشور تولیدکننده می‌شود و بشکه‌های نفت وثیقه وام هستند. عنوان شده که پیش‌پرداخت قرارداد نفتی عراق، بزرگترین پیش پرداخت در تاریخ است اما کمتر از رکورد 10میلیارد دلار است که شرکت روس نفت در سال 2013 از شرکت‌های بازرگانی ویتول و گلنکور دریافت کرد.
رضا پدیدار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره برنامه‌های نفتی عراق و تغییر رویکرد از غرب به شرق در توسعه میادین اظهار داشت: توسعه فعالیت‌های اکتشافی و تولیدی مخازن نفتی عراق موضوعی چند ساله است، زمانی که نخست‌وزیر این کشور تغییر کرد، نمایندگان در پارلمان اعلام کردند که نمی‌خواهیم فقط وابسته به غرب باشیم و مانند سابق با روس‌ها و چین هم ارتباط داشته باشیم، چینی‌ها دست بالا گرفتند و پیشنهاد دادند حاضر به سرمایه‌گذاری هستند اما اعتباری عمل می‌کنند یعنی بخشی از اعتبار را بصورت وام بلندمدت ارائه می‌دهند.
وی افزود: در حقیقت تغییر رویکرد استفاده از ظرفیت‌های روسیه و چین است، روسیه که از قبل در این کشور حضور داشته، چین هم زمان سقوط صدام در پایگاه‌هایی این کشور مستقر بود و اعلام کرد که زیر قیمت پروژه‌های نفتی را اجرا می‌کنند و پول را هم از محل فروش نفت برمی‌دارند.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: رویکرد جدید چین از سال 94 یک کمربند- یک جاده است و در این راستا 25 کشور را مطرح کرده که ایران هم جزء آن است، در آن زمان به عراق هم پیشنهاد داد حضور در این مجموعه را داد. گروه‌های سیاسی عراق که برخی شرق‌گرا هستند درون پارلمان به این نتیجه رسیدند که سهمی از هیدروکربوری بخش اکتشاف و سپس تولید را به چین واگذار کنند به این ترتیب که عراق پولی پرداخت نمی‌کند همه هزینه‌ها را چین می‌دهد و را پولی که از اکتشاف تا توسعه تولید، سرمایه‌گذاری می‌کند به عددی می‌رسد که همان وام به عراق است، در مورد مستهلک شدن وام هم با هم به توافق رسیده‌اند.
وی درباره برنامه های توسعه‌ای عراق بر روند توسعه و حضور ایران در بازار گفت: سیاست‌گذاری داخل و برون‌مرزی ایران متفاوت است، ما ظرفیت تولید و عرضه 4 میلیون بشکه نفت‌خام را داریم که قابل استفاده هم است اما نیاز به سرمایه‌گذاری جدید داریم چون برخی از تجهیزات برداشت از میادین تغییر کرده و روزآمد شده و سیستم‌های ما نیز باید بازنگری شود تا قیمت تمام‌شده افزایش پیدا نکند و نکته دیگر اینکه ما بازارهایی که از دست دادیم؛ بنابراین باید به لحاظ قیمت، تولید به‌صرفه داشته باشد، نه اینکه با قیمت بالا تولید کنیم و با قیمت پایین بفروشیم.
پدیدار خاطرنشان کرد: ما نیز در مورد پیشنهاد 25 ساله با چین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مباحثی مطرح شده در همکاری با این کشور به اعدادی رسیدیم، بخشی از پیشنهادات ضمانت اجرا داشت و بخشی نداشت مثلا در سال 94 چین در این قرارداد 25 ساله پیشنهاد کرد که ظرفیت تولید 4 میلیون بشکه را تا 10 سال آینده 2 برابر کنیم و از آن میزان دو سوم را خودشان پیش خرید کنند یعنی 6 تا 6.5 میلیون بشکه را بخرند، آن قرارداد همکاری در پیچ و خم اظهارنظرهای سیاسی و اقتصادی مانده، در تیرماه امسال در پارلمان بخش خصوصی نیز مطرح و بررسی شد، پیشنهاد ما این بود که در قرارداد با چین بخش خصوصی وارد عمل شود و توسعه میادین را بعهده بگیرد.
وی ادامه داد: راه‌حل دیگر ما این بود که اگر قرارداد چین عملی نشود برای توسعه و عبور از موانع تحریم فروش نفت از مسیر بورس پیش‌فروش شود. فعال اقتصادی نفت را به دلیل اینکه نقدا پیش‌خرید می‌کند، ترجیحا با ارز و قیمت متعارف کمتر از تعیین‌شده در بورس بخرد که شورای عالی هماهنگی تائید کرد، پیشنهاد دیگر اوراق سلف در واقع بورس کاغذی بوده که به سررسید چند ساله فروخته می‌شود، این مدل دیگری است که در شورای هماهنگی مطرح شد و هنوز در چم و خم اداری دولت مانده است. در لایحه پیشنهادی بودجه 1400 نیز مطرح و پیش‌بینی شده که 2.3 میلیون بشکه نفت به صورت پیش‌فروش و اوراق سلف با اولویت بخش خصوصی واگذار شود و دولت از محل پولی که بدست می‌آورد امورات خود را بگذاراند که در نقد مجلس و صاحبنظران است.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در ادامه تاکید کرد: در هر حال ایران و عراق هر کدام ظرفیت خود را داریم، ما در زمینه اکتشاف، استخراج و تولید دست به نقدتر و آمادگی بیشتری داریم و امکان بهره‌برداری تا سقف 4 میلیون بشکه در روز را داریم، آخرین آمار واقعی ما تا قبل از تحریم 3.8 میلیون بشکه تولید بوده است که حدود 2.6 هم صادر کردیم بنابراین در حال حاضر عراق تهدیدی برای ما نیست.
وی یادآور شد: ما باید توافقات فروش نفت را روان‌سازی جدیدی داشته باشیم تا بتوانیم از ظرفیت چاه‌ها سریع‌تر استفاده کنیم، تا عراق بتواند به حفاری برسد. توسعه و فروش ما در میادین مشترک تثبیت شده، تنها امتیاز عراق فقط در قراردادهایی که با شرکت‌های چند ملیتی مثل امریکا، اروپا روس‌ها است که البته چندان برای ایران تهدید کننده نیستند.
ایلنا
