انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آبان‌ماه توسط مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه آبان‌ماه معادل ۵.۲ درصد بوده که رقم نسبتا بالایی محسوب می‌شود و به این ترتیب نرخ تورم نقطه به نقطه به رقم ۴۶.۴ درصد رسیده است. این رقم، بالاترین نرخ گزارش شده برای تورم نقطه به نقطه از مردادماه ۱۳۹۸ تاکنون است.
وضعیت نرخ تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های دوازده‌گانه نیز به شکلی بوده که گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با نرخ تورم ۱۳.۲ درصدی، بیشترین رشد قیمتی را ثبت کرده و این موضوع عمدتا به دلیل افزایش قیمت اقلام و زیرگروه‌هایی نظیر روغن، گوشت قرمز و سفید، سبزیجات (گوجه‌فرنگی) و غیره بوده است. سهم بالای این گروه در سبد مصرفی خانوار (معادل ۲۶.۶ درصد) سبب شده تا بخش اصلی تورم مصرف‌کننده در آبان ماه (۳.۵ واحد درصد از مجموع ۵.۲ درصد) مربوط به رشد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها باشد.
گروه‌های دخانیات (۶.۲ درصد) و خدمات هتل و رستوران (۵.۷ درصد) نیز در جایگاه بعدی رشد قیمتی قرار داشته‌اند و در مقابل گروه خدمات حمل و نقل نیز کمترین میزان تورم ماهانه (منفی ۱.۱ درصد) را در آبان‌ماه ثبت کرده است.
بررسی نرخ تورم به تفکیک گروه‌های کالایی و خدمات نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خدمات در آبان‌ماه معادل ۲۷.۶ درصد بوده اما برای تمامی گروه‌های کالایی نرخ‌های بالاتر از ۵۰ درصد ثبت شده به شکلی که نرخ تورم نقطه به نقطه گروه کالاهای بادوام به ۱۲۷ درصد رسیده است و این موضوع تا حد زیادی متاثر از وابستگی اینگونه کالاها به واردات و نرخ ارز است. با توجه به این ارقام و پایداری نسبی نرخ ارز در محدوده‌ی ۲۵ هزار تومان، حتی با وجود عدم انتخاب مجدد ترامپ، انتظار تغییر محسوس ارقام تورم ماهانه تا پایان سال نامحتمل به نظر می‌رسد.
وضعیت نرخ تورم سال تاکنون (Year To Date) نیز نشان می‌دهد که مجموع تورم هشت‌ماهه ابتدای سال (تغییر شاخص قیمت‌ها از ابتدای سال تاکنون) معادل ۳۷.۲ درصد بوده است که این رقم، بالاترین میزان تورم هشت‌ماهه در دهه ۱۳۹۰ است.
در مورد چشم‌انداز ماه‌های پیش‌رو نیز باید گفت حتی با در نظر گرفتن فرض نرخ تورم ماهانه ۱.۵ درصد در چهارماهه پایان سال (در نمودار به صورت نقطه‌چین نمایش داده شده است)، انتظار می‌رود که تا پایان سال نرخ تورم نقطه به نقطه به محدوده ۴۹ درصد بالغ گردد و به این ترتیب می‌توان گفت که سال ۱۳۹۹ تورمی‌ترین سال دهه ۱۳۹۰ و یا به عبارت دقیق‌تر، ربع قرن اخیر باشد.
در مورد دلایل افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم به نظر می‌رسد که افزایش نرخ رشد نقدینگی، نقش مهمی در این موضوع داشته است. نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در شهریورماه به رقم ۳۵.۴ درصد رسیده که این رقم بالاترین نرخ ثبت شده در ۷۰ ماه اخیر (مهر ۹۳ تاکنون) است. مشکلات مربوط به افت درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای دولت در فصل اول سال متاثر از شرایط کرونایی که با استفاده گسترده دولت از منابع تنخواه بانک مرکزی همراه شده بود، استفاده از ذخایر قانونی بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت کرونایی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و افزایش نسبت پول به شبه پول به دلیل رشد سپرده‌های جاری جهت استفاده از فرصت‌های سفته‌بازی ایجاد شده در انواع بازارهای مالی و کالایی (به دلیل انتظارات تورمی)، بخشی از مهمترین دلایل افزایش رشد نقدینگی بوده است.
همچنین در مورد چشم‌انداز نرخ تورم در سال آینده نیز با وجود آنکه ریسک سیاسی محاط بر فضای اقتصاد به دلیل عدم انتخاب مجدد ترامپ کاهش یافته و احتمالا شرایط درآمدی دولت به تدریج بهبود خواهد یافت و این موضوع می‌تواند رشد پایه پولی از ناحیه استقراض دولت را تا حد زیادی کنترل نماید اما با توجه به آنکه از یکسو انتظار می‌رود در دوره جدید محدودیت‌های کرونایی وضع شده در آذرماه، دولت مجددا (از محل ذخایر بانک‌ها) اقدام به پرداخت تسهیلات حمایتی به خانوارها و کسب‌وکارها نماید و از سوی دیگر انتظار می‌رود که شرایط انتظارات تورمی و نااطمینانی حداقل تا خردادماه ۱۴۰۰ و زمان انتخابات ریاست‌جمهوری تغییر چندانی نداشته باشد و از این ناحیه همچنان تقاضای سفته‌بازی در اقتصاد بالا باشد، انتظار نمی‌رود که کاهش سریعی در نرخ تورم ایجاد شود و این نرخ بتواند به محدوده میانگین‌های بلندمدت در حدود ۲۰ درصد تنزل یابد. البته در صورت کاهش سریع و محسوس نرخ ارز طی ماه‌های آتی و پایداری آن برای یک بازه زمانی حداقل چندماهه، می‌توان امیدوار بود که نرخ تورم سال آینده تا محدوده ۲۰ درصد کاهش یابد.
منبع: ایبِنا
مهدی کرامت‌فر (کارشناس اقتصادی)
