ششم خردادماه امسال بود که بانک مرکزی طی بیانیه ای، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک سال، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد.
پس از این بیانیه، دولت نیز در بودجه ۱۴۰۰ به اهمیت این موضوع اشاره داشت و رییس جمهور با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاه های اجرایی، از هدف گذاری نرخ تورم برای رسیدن نقطه ۲۲ درصد خبر داد.
اما با وجود تلاش های بانک مرکزی بر رسیدن به تورم هدف، شاهد نوسان صعودی شاخص کل قیمت خانوارهای کشور هستیم. هر چند پس از آغاز این برنامه، نرخ تورم سالانه منتهی به خردادماه (۲۷.۸ درصد)، تیرماه (۲۶.۴ درصد) و مردادماه (۲۵.۸ درصد)، با روند کاهشی همراه شد، اما دوباره نرخ تورم سالانه منتهی به شهریورماه (۲۶ درصد) و مهرماه (۲۷.۲)، با افزایش همراه شده است.
به گونه ای که بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه سال جاری، به رقم ۲۷.۲ درصد رسیده که با نرخ تورم هدف، فاصله دارد. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در هفتمین ماه سال، به ۴۱.۴ درصد رسید که در نوع خود، یک رکورد محسوب می شود.
در این میان، برخی کارشناسان پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده های بانکی را مطرح کردند که با موافقت تصمیم گیران نظام بانکی کشور همراه نشد و در این خصوص رییس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به راهکار پیشنهادی افزایش نرخ سود، اذعان داشت: بانک مرکزی به خوبی واقف است که با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک ها و نیاز مالی دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس به دنبال روش های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها است.
تاکید دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی بر روش های دیگر برای کنترل تورم، باعث شد تا در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی در جهت کنترل تورم به تصویب برسد.
اما در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تاثیر شدیدترین تحریم ها و افسارگسیختگی بازارهایی نظیر مسکن و خودرو قرار دارد، رسیدن به تورم هدف تنها در بستر اجماع تمام دستگاه ها و قوای مختلف امکان پذیر است و ضرورت دارد که همه ارکان به کمک بانک مرکزی بشتابند تا در نهایت شاهد مدیریت نرخ تورم و ممانعت از افزایش آن باشیم.
همچنین ضرورت دارد که دولت در جهت تحقق هدف گذاری تورمی در بودجه پیش رو، تدبیر و توجه ویژه داشته باشد تا در ماه های باقیمانده از سال جاری و سال آینده، شاهد بازگشت تورم به نقطه هدف گذاری باشیم.
آنچه به گواه اقتصاددانان در این شرایط می تواند به مدیریت نوسانات نرخ تورم و کاهش آن کمک موثری داشته باشد، عملکرد هماهنگ، هدف مند و مناسب دستگاه های مختلف دولت در حوزه های پولی، ارزی، تجاری، گمرکی و مالیاتی است؛ در غیر اینصورت بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند مهار تورم را در جنگ اقتصادی در دست بگیرد و باید در جهت اجرای کامل و موثر روش هایی همچون نظارت بر ترازنامه بانک ها و انتشار اوراق، از سوی دولت و تیم اقتصادی آن، توجه ویژه شود تا شاهد تحقق هدف گذاری تورم باشیم.
ایبِنا
