به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، «رضا کیانی» درخصوص پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی مجلس به بازار سرمایه افزود: به‌طور مثال بند «نظارت بر فضای مجازی» نکته بسیار مثبتی است، در یکی از بندهای پیشنهادی از سازمان بورس خواسته شده که دستورالعملی برای فعالیت در فضای مجازی تدوین کند که نکته بسیار مفیدی برای بازار است، زیرا براساس قانون بازار اوراق بهادار، فعالیت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری باید با دریافت مجوز از سازمان بورس و زیر نظر این سازمان انجام شود و در غیر این صورت، برخلاف قوانین و مقررات است.
وی ادامه‌داد: در فضای مجازی شاهد مشاوره دادن از سوی افراد بسیار زیادی هستیم که مجوزی از سازمان بورس ندارند، این امر می‌تواند در مواردی موجب جهت‌دهی به بازار و دستکاری قیمت‌ها شود.
کیانی خاطرنشان‌کرد: این مهم مورد توجه کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و خواسته شده است که فعالیت در فضای مجازی نظام‌مند شود.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران، با بیان اینکه در بندهای دیگری از پیشنهادهای ۱۱ گانه بر شفافیت اطلاعاتی تاکید شده است، افزود: اینکه سازمان بورس هر سه ماه گزارش‌هایی را درخصوص مجوزهای درخواستی و صادر شده به کمیسیون بدهد، می‌تواند مجلس را با فعالیت‌هایی که در سازمان بورس انجام می‌شود، آشنا کند و موجب شفافیت بیشتر شود.
وی بیان‌داشت: از سازمان بورس خواسته شده تا به فرهنگ‌سازی و ارتقای دانش عمومی بازار سرمایه از طریق رسانه‌های عمومی و ملی بپردازد، هرچند فرهنگ‌سازی به عزم ملی و همکاری سازمان‌ها و نهادهای گوناگون نیاز دارد اما به هر حال توجه به این موضوع توسط اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نشان‌دهنده دید درست و سازنده آنها نسبت به این موضوع مهم است.
کیانی گفت: در بند دیگری، از سازمان بورس خواسته شده بر اساس معیارهایی که به تصویب شورای عالی بورس می‌رسد، در انتهای هر هفته شرکت‌ها را از نظر ریسک به سه گروه پر ریسک، ریسک متوسط و کم ریسک رتبه‌بندی کند اما باید به این موضوع توجه شود که فعالیت رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر معیارهای ریسک از وظایفی است که بر عهده شرکت‌های مشاوره‌سرمایه‌گذاری یا موسسات رتبه‌بندی است.
وی در ادامه با اشاره به موضوع مهم جداسازی وظایف نهادهای نظارتی از نهادهای اجرایی در بازار سرمایه، افزود: در قانون بازار اوارق بهادار مصوب سال ۸۴، نهاد ناظر از نهاد اجرایی جدا شد و شورای عالی بورس به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی بازار و سپس سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتی زیر نظر شورای عالی بورس، عهده‌دار نظارت بر بازار سرمایه و نهادهای فعال در آن شدند. بورس‌ها، نهادهای مالی از جمله مشاوران سرمایه‌گذاری، سبدگردانان، شرکت‌های تأمین سرمایه و مؤسسات رتبه‌بندی نیز وظایف اجرایی را برعهده گرفتند و باید زیر نظر سازمان بورس فعالیت کنند.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس توضیح‌داد: رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر ریسک سرمایه‌گذاری، بازدهی یا ریسک اعتباری فعالیتی است که در حوزه مشاوره سرمایه‌گذاری یا رتبه‌بندی اعتباری قرار می‌گیرد و در این زمینه مشاوران سرمایه‌گذاری و موسسات رتبه‌بندی نیز فعالیت می‌کنند و اگر وظایف اجرایی را به نهادهای نظارتی محول شود، در عمل تفکیک نهاد ناظر و نهادهای اجرایی دچار مشکل خواهد شد.
وی درخصوص بند دیگر از پیشنهاد ۱۱ گانه و اشاره به الزام افشای معاملات، گفت: در بند دیگری در این پیشنهادها به الزام افشای معاملات همه اشخاص حقوقی در زمان معامله اشاره شده، در این مورد تصمیماتی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا دیگر نهادهای سرمایه‌گذاری برای نگهداری، خرید یا فروش اوراق بهادار اتخاذ می‌کنند، در عمل مالکیت معنوی آنها قلمداد می‌شود و تصمیمی است که برای آن هزینه شده است.
کیانی اظهار داشت: گروه تحلیل‌گران اقتصادی و مالی که توسط نهادهای مالی استخدام شده‌اند، منابع تحلیلی که با صرف هزینه گردآوری شده‌اند، مشاورانی که با شرکت‌ها همکاری می‌کنند و دیگر هزینه‌هایی که توسط نهادهای سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، بابت دست‌یابی به تصمیمات سرمایه‌گذاری است.
وی ادامه داد: حال اگر این تصمیمات سرمایه‌گذاری در همان زمانی که معاملات انجام می‌شود و نه با تأخیر زمانی معنادار افشا شود، در عمل مالکیت معنوی این شرکت‌ها از بین رفته است.
این مسوول شرکت بورس در این خصوص تاکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت فرابورس و بورس تهران می‌توانند و موظفند بر فعالیت انواع نهادهای مالی و همه سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، نظارت کنند. اگر ظن دستکاری یا معاملات متقلبانه یا استفاده از اطلاعات نهانی وجود داشته باشد، مکلفند که با آن شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به دستکاری یا معامله بر اساس اطلاعات نهانی کرده، برخورد کنند .
وی در عین حال گفت: اینکه بگوییم همه اشخاص حقوقی باید دانش فنی خود را افشا کنند آن هم در زمان انجام معامله و نه با وقفه زمانی، به نظر جای تامل بیشتر دارد.
کیانی افزود: در یکی از بندها، سازمان بورس مکلف شده است که حدود نوسان شاخص را به‌خصوص در شرایط غیرعادی تعریف و تعیین کند و نسبت به بکارگیری ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان و حجم مبنا اقدام کند.
مدیر توسعه شرکت بورس خاطرنشان کرد: در این مورد باید توجه داشت که براساس قوانین موجود نیز سازمان بورس اختیارات لازم برای بهره‌گیری از این موارد را دارد و صرف تصویب چنین بندی توسط مجلس چیزی به اختیارات سازمان بورس اضافه نمی‌کند.
وی ادامه‌داد: باید دید منظور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح این موضوع تاکید بر محدودیت بیشتر قیمت‌ها در شرایط نامتعارف بوده یا کاهش محدودیت‌ها، در هر حال وجود برنامه‌های مشخص و از پیش‌تعیین‌شده برای اعمال در شرایط نامتعارف می‌تواند اقدام مناسبی برای مدیریت بازار سرمایه در چنین اوقاتی باشد.
کیانی با اشاره یکی دیگر از بندهای پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد الزام وزیر امور اقتصادی و دارایی به تشکیل شورای ثبات مالی با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس، اظهار داشت: تشکیل شوراهای گوناگون با وظایفی مشابه می‌تواند موجب تداخل وظایف و اختیارات شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: هم‌اکنون شورای عالی بورس به عنوان نهاد عالی نظارتی و با حضور وزیر امور اقتصادی، رییس بانک مرکزی، دادستان یا معاون وی، روسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، رییس سازمان بورس و غیره وجود دارد و این پرسش می‌تواند مطرح شود که شورای ثبات مالی مدنظر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از چه ویژگی‌ها، اختیارات و وظایفی برخودار خواهد بود که اکنون در شورای عالی بورس وجود ندارد و چگونه می‌توان مانع تداخل وظایف این دو شورا شد؟
پنجم آبان ماه امسال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تبیین شرایط بازار سهام و بورس در ماه‌های اخیر پیشنهاداتی برای ثبات بخشی و تعادل در این بازار ارائه کرد.
ایرنا
