پس از آنکه حرف و حدیثها از جلسه بخش خصوصی با دولت مبنی بر تصویب تهاتر واردات در برابر صادرات در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داده بودند و رئیس کل بانک مرکزی نیز بر آن صحه گذاشته بود، دیروز وزیر صمت در نخستین نشست هم‌اندیشی با صادرکنندگان خبر داد که به‌زودی در یکی، دو روز آینده رئیسجمهوری شیوه‌نامه واردات در برابر صادرات را ابلاغ خواهد کرد. این ابلاغ پس از تصویب نهایی این شیوه‌نامه ارزی در هیئت دولت ابلاغ خواهد شد.
تهاتر ارزی چیست؟
تهاتر ارزی به این معناست که ارز صادرکننده مستقیما به چرخه برنمی‌گردد؛ بلکه در برابر ارز او، کالای مورد نیاز کشور وارد می‌شود که این کار یا توسط خود صادرکننده انجام می‌شود یا او ارز خود را به واردکننده واگذار می‌کند.
لیست ارقام وارداتی مورد نیاز به‌زودی منتشر می‌شود
علیرضا رزم‌حسینی با بیان اینکه در پنج جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت، موضوع تأمین ارز از محل صادرات غیرنفتی به‌عنوان نقطه حیات اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت، گفت: «لیست ارقام وارداتی مورد نیاز کشور تهیه شده که در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد و همه صادرکنندگان دارای تعهد ارزی از سال ۹۸ می‌توانند یک واردکننده را معرفی یا خود اقلام مورد نیاز کشور را وارد کنند». او با بیان اینکه از این طریق پیمان‌سپاری ارزی محقق شده و رفع تعهد نیز انجام خواهد شد، افزود: «تهیه و ابلاغ این شیوه‌نامه در راستای حمایت از صادرات و گشایش مسیر برای توسعه صادراتی و افزایش تولید در کشور صورت می‌گیرد و تأمین مواد اولیه تولید با این روش تسهیل می‌شود».
رزم‌حسینی تصریح کرد: «در این شیوه‌نامه پیش‌بینی شده است که مباحث تعهدات ارزی اقلام کالایی گروه‌های ۲ و ۳ همانند گذشته با بانک مرکزی خواهد بود و تخصیص ارز نیز از این مسیر انجام می‌شود. درباره ارز اشخاص نیز هر فردی که اعلام عدم نیاز به ارز داخل کشور داشته باشد و همچنین افرادی که واردات را برای صادرات مجدد انجام می‌دهند، با همین فرایند امکان‌پذیر است.
رزم‌حسینی با بیان اینکه باید مسیر صادرات و واردات کالاهای ضروری مورد نیاز مردم در شرایط حال حاضر هموار شود، تصریح کرد: «در این شیوه‌نامه، بخشی که مربوط به کالاهای اساسی و نیازمند ارز ترجیحی است، باید از طریق بانک مرکزی تأمین شود و بخشی که نیازمند ارز نیمایی است، افراد می‌توانند درباره این ارز، در صف تأمین ارز باشند. افرادی که ارز متقاضی در اختیار دارند، از طریق تهاتر می‌توانند قطعات و مواد اولیه بخش تولید را تأمین و روند کار را پیش ببرند و از این طریق می‌توانیم جلوی رسوب کالاها را در گمرکات بگیریم». به گفته او، ضرورت دارد زمینه‌های لازم با همکاری وزارت امور خارجه برای تسهیل شرایط در راستای افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه فراهم شود.
برخی از فعالان اقتصادی در رسانه‌ها اقدام به بررسی اثرگذاری تهاتر ارزی روی صادرات و واردات کشور کردند و البته نگاهی هم به کمبودها و البته خواسته‌های بخش خصوصی داشتند.
تهاتر ارزی هنوز رسما آزاد نشده است
دراین‌باره سیدرضی حاجی‌آقامیری، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران گفته: «تهاتر ارزی هنوز رسما آزاد نشده و طبق آخرین دستورالعمل بانک مرکزی تنها واحدهای تولیدی می‌توانند به اندازه 30 درصد از صادرات خود را به واردات اختصاص دهند».
«ماجرا از این قرار است که در پیشنهادهای 10ماده‌ای اتاق ایران، آزادسازی واردات در برابر صادرات و واردات از سوی خود صادرکننده قید شده؛ اما هنوز جلسه کمیته ماده ۲ برگزار نشده که در این زمینه تصمیم‌گیری شود. تصمیمات جدید رئیس‌جمهور هم در این مورد هنوز امکان عملیاتی نیافته است». این را حاجی‌آقامیری می‌گوید و تأکید می‌کند اعلام عدم تصویب نهایی آن از سوی رزم‌حسینی نشان از تأیید این موضوع دارد و البته باید دید آنچه در شیوه‌نامه قید خواهد شد، خواسته فعالان بخش خصوصی را تأمین می‌کند یا خیر.
4 روش پیشنهادی بخش خصوصی برای بازگشت ارز2
فعالان اقتصادی می‌گویند شرایط آن‌قدر در دو سال اخیر برای صادرکنندگان سخت شده بود که عقب‌گرد به روش‌های قبلی بازگشت ارز به کشور، اکنون به یک خواسته جمعی از سوی آنها بدل شده است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران دراین‌باره گفته بود: «چهار روش «فروش ارز به صرافی‌های مجاز»، «واگذاری کوتاژهای صادراتی»، «واردات در مقابل صادرات خود» و «فروش اسکناس» برای بازگشت ارز به کشور به‌عنوان مطالبه اتاق و خواست صادرکنندگان مطرح شده است».
محدودیت 30درصدی برداشته می‌شود
حمید حسینی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیز در بیان جزئیات این شیوه‌نامه با اشاره به اینکه محدودیت 30درصدی اختصاص ارز برای تهاتر ارزی، دیگر وجود نخواهد داشت، به بورسان گفته: «ارز حاصل از صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و برق در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته تا با نرخ ترجیحی یا نیمایی آن را به کالاهای اساسی اختصاص داده و مدیریت باقی بازار را به وزارت صمت بسپارند».
حسینی همچنین گفت: «صادرکننده یا خود رأسا اقدام به واردات مواد اولیه برای خود می‌کند یا آنکه لیستی از اقلام مجاز وارداتی در اختیار او قرار می‌گیرد تا مطابق آن، اقدام به واردات کالا کند یا می‌تواند پته صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده قرار دهد تا واردکننده، اقدام به واردات کالای مورد نیاز خود کند. در غیراین‌صورت اگر صادرکننده‌ای همانند امروز تمایل به عرضه ارز در سامانه نیما داشت و اکنون نیز ارز آزاد و نیمایی نزدیک به هم است، اجازه داشته باشد ارز خود را به نیمایی بفروشد».
اثر تهاتر ارزی بر نرخ ارز
برخی فعالان اقتصادی مانند حسینی بر این اعتقادند که اجرای تهاتر ارزی به سبب آنکه راه را برای بازگشت ارز به کشور باز می‌کند و برخی اقلام ضروری کشور نیز از این طریق روانه بازار داخلی می‌شود، می‌تواند به کاهش نرخ ارز منجر شود. او گفته درعین‌حال تهاتر ارزی جلوی بازارسازی‌ها را خواهد گرفت. بااین‌حال دو مشکل جدی کماکان دراین‌میان وجود دارد و نیازمند رایزنی‌های بیشتر است. نخست آنکه مشخص نیست صادرکننده با چه نرخی ارز خود را به واردکننده واگذار کند و دوم آنکه ممکن است ابزار تهاتر برای همه کشورها کارایی نداشته باشد. عضو اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به محدودیت اعمال تهاتر در مواجهه با دیگر کشورها افزود: «تهاتر احتمالا مشکلی را از عراق حل نخواهد کرد. این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است. ممکن است برخی کشورها که ظرفیت تهاتر دارند، در لیست قرار گیرند».
پیگیری اجرای تهاتر کالا با ۱۰ کشور در حال انجام است
در این زمینه معاون وزیر صنعت از اقدامات سازمان توسعه تجارت برای عملی‌شدن تهاتر با ۱۰ کشور خبر داد و گفت: «باید با اصلاح بسته سیاستی بانک مرکزی از همه ظرفیت‌های صادرات ارزی استفاده شود». حمید زادبوم با اشاره به اینکه پیگیری‌های لازم برای اجرای تهاتر کالا با ۱۰ کشور در حال انجام است، گفت: «با تصمیمات اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گشایش خوبی در مسیر صادرات کالاها و تأمین نیازهای واحدهای تولیدی ایجاد خواهد شد». این معاون ادامه داد: «در سامانه جامع تجارت حداکثر تسهیل برای انجام عملیات واردات در مقابل صادرات با هدف فراوانی کالا در بازار داخل در حال انجام است. لازم است دستگاه‌های اجرائی درباره موضوع تهاتر کالا با کالا و تبادل فهرست کالاها قبل از هرگونه اقدامی با وزارت صنعت هماهنگی لازم را داشته باشند». به گزارش «شرق» بخش اعظمی از ماجرای رسوب کالا در بنادر به ارز گره خورده است. مشکلات ارزی ترخیص کالا، الزام واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای ترخیص کالاها و نوسانات نرخ ارز ازجمله دلایل اصلی رسوب سرسام‌آور کالا در بنادر به شمار می‌روند که به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی، تهاتر ارزی می‌تواند یکی از راهکارهای اصلی برای مقابله با آثار شوم رسوب کالا بر اقتصاد کشور و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها باشد. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت با افزایش حجم تهاتر، به دلیل تسهیل و تسریع روند انتقال وجوه کالاها، فرایند تجارت سرعت گرفته و شاهد کاهش زمان توقف کالا در گمرکات و بنادر خواهیم بود.
شرق
