مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران با بیان این مطلب افزود: پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۹۲ وگنجاندن تبصره ای در ذیل بند الف ماده ۶ قانون مذکور مبنی بر اینکه کلیه دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند با اجرا وبهره برداری از این سامانه به ارایه وتبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند و بر این اساس قانون صرفا به تبادل اطلاعات تصریح دارد نه ورود در حوزه تخصصی سایر سازمان ها.
وی افزود: متعاقب این برداشت در تبصره ماده ۳۲ آیبن نامه اجرایی ماده ۵ و۶ قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال ۱۳۹۵ وبا استنباطی فراتر از محدوده مقرر در قانون مقرر می گردد مبنی بر اینکه دستگاههای یاد شده موظفند تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند که متاسفانه برداشت موسع از قانون وآیین نامه منجر و پیگیری های مراجع مختلف براساس دومتن فوق به چنین نتیجه گیری رسیده اند که از نظر گمرک برداشت صورت گرفته با قوانین حاکم منطبق نیست. لذا از سال ۱۳۹۵ تاکنون به جهت مغایرت برداشت دوستان وزارت صمت با قانون ونیز مواد مختلف قانون امور گمرکی از جمله بند الف و ب ماده ۱ ماده ۲و۳ و ۳۹ قانون امور گمرکی ومواد متعدد دیگر که صراحتا اظهار کالا منحصرا بایستی براساس قانون امور گمرکی به گمرک صورت پذیرد واینکه قانونگذار در مواد مختلف قانون امور گمرکی برای زمان اظهار شرایط اظهار وتخلفات مرتبط با اظهار خلاف در مواد ۱۰۷ و۱۰۸ و۱۱۳ قانون امور گمرکی ضمانت اجرای کیفری وحقوق برای اظهار کننده ومتخلف پیش بینی کرده است که در صورت عدم اظهار کالا به گمرک واظهار و در سامانه وزارت صمت علاوه بر تداخل وظایف جدی بین وظایف سازمانها با گمرک اجرای مواد متعددگمرکی وضمانت اجراهای مقرر با چالش جدی مواجه خواهد شد که قابل اغماض نمی باشد و گمرک از مدتها قبل این موارد نقض آشکار اصول حقوقی حاکم بر امور گمرکی را به مراجع ذیربط اعلام نموده وپیگیری لازم نیز صورت میگیرد ضمن اینکه از نظر گمرک سامانه نظارت بر فرایندتجارت یک سامانه نظارتی بوده ونبایستی برابر ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و۶ در حوزه وظایف تخصصی سازمانها ورود نماید.
به گفته میر اشرفی گمرک متعقد ومصر است که میبایست قوانین مصوب ولازم الاجرا محترم شمرده شود و اختلاف برداشت ها از مجاری قانونی وظرفیت های مقرر در قانون مورد پیگیری قرار گیرد لذا گمرک در راستای مواد ۲۹ و۳۶ ونیز تبصره ۵ ماده ذیل ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵ و۶ قانون مبارزه باقاچاق ومواد قانون امور گمرکی وبند ج ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید جهت احترام به قانون از مراجع ذیربط پیگیری لازم معمول خواهد داشت ودر صورت عدم پذیرش مواد قانونی حاکم نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری رافع اختلاف برداشت ها خواهد بود.
ایلنا
