تورم در اقتصاد ایران، ریشه ها و دلایل مختلفی دارد که کم و بیش در دوره های مختلف ساری و جاری بودهاند. برخی سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت ها به این ریشه ها دامن زده اند و برخی آنها را محدود کردهاند. اگرچه تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران است که در نیم قرن اخیر با نوساناتی وجود داشته اما در دو دهه اخیر سیاست هایی اجرایی شده که همچون دمیدن در آتش تورم بوده است.
طرح مسکن مهر، طرح ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اخیرا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه از جمله مهمترین سیاست ها و برنامه هایی هستند که منتج به رشد پایه پولی و در نهایت افزایش تورم خواهند شد. در واقع دولت ها تلاش کرده اند با استفاده از خلق پول و در نتیجه افزایش نقدینگی برخی سیاست ها و برنامه های اقتصادی خود را اجرا کنند. اتفاقی که در دولت اخیر نیز با رویکردهای سیاسی و اقتصادی نسبتا مختلف وجود داشته و مختص به یک دولت خاص نبوده است.
جالب آنکه اهداف اصلی این طرح ها حمایت از اقشار آسیب پذیر و افراد در معرض خطر معیشتی بوده است. این در حالی است که قربانی اصلی تورم همواره دهک های پایین جامعه هستند و نتیجه عملی اجرای این سیاست ها تضعیف دهک های پایین جامعه است.
سوال مهمی که در اینجا به ذهن متبادر می شود این است که چرا دولت ها چنین سیاست هایی را در دستور کار قرار می‌دهند؟ ریشه‌های ایجاد فشار برای چند دهک پایین و میانی برای جبران ضرر و یا ایجاد امکانات زندگی همچون مسکن برای طبقات خاص چیست؟
از زوایای مختلفی می توان به این سوالات پرداخت و نکات مختلفی را درباره این موضوع بیان کرد. برداشتن فشار زیاد از گروهی خاص و انتقال آن با شدت کمتر به سطح عمومی جامعه و به عبارت دقیق تر به دهک های پایین و متوسط جامعه میتواند ناشی از تغییرات طبقات اجتماعی در سال های اخیر و جایگاه آنها از منظر اقتصاد سیاسی باشد.
بررسی شاخص های اقتصادی مرتبط با توزیع درآمد همچون نسبت هزینه ثروتمندترین دهک ها به فقیرترین دهک ها نشان می‌دهد که وضعیت توزیع درآمد تغییر کرده و طبقه متوسط جامعه در حال کوچک شدن است. از یک سو طبقه متوسط کوچک شده و از سوی دیگر دهک های پردرآمد فاصله بیشتری با سایر گروه‌های جامعه پیدا کرده اند.
اگر طبقات اجتماعی را به شکل هرم در نظر بگیریم هم کف هرم گسترده شده و هم راس آن فاصله بیشتری از کف پیدا کرده است. این یک تغییر مهم و اثرگذار است که می تواند در حوزه های مختلف تاثیرگذار باشد. اگرچه ممکن است سرعت تغییر در توزیع درآمد و طبقات اجتماعی، زیاد نباشد اما به صورت مستمر در حال رخ دادن است.
دیگر تغییر مهمی که در سال های اخیر و بالغ بر دو دهه گذشته رخ داده ارتقای کیفی طبقه متوسط جامعه است. بدین معنا که اکثریت قریب به اتفاق طبقه متوسط وارد دانشگاه شده و از تحصیلات عالی برخوردار هستند. از سوی دیگر با گسترش شبکه های اجتماعی و دسترسی به اینترنت، این افراد از قدرت تاثیرگذاری و نقش آفرینی برخوردار شدهاند. به بیان دیگر اکنون طبقه ای متوسط با تحصیلات و آگاهی بالا که دسترسی به تربیون و امکانات انتشار نظر و دیدگاه و مطالبات خود دارند شکل گرفته است. زمانی‌که مشکلی همچون ریزش بازار سرمایه و یا موسسات مالی غیرمجاز پیش می آید طبقه متوسط نهیف اما دارای قدرت، در معرض خطر قرار می گیرد و با ابزارهایی که در اختیار دارند اقدام به مطالبه گری از دولت برای کنترل شرایط می کنند.
در چنین شرایطی دولت حمایت از این افراد را در اولویت خود قرار می‌دهد و چون از ابزارهای لازم برای حمایت صحیح برخوردار نیست به سراغ سیاست هایی می رود که برای جامعه دارای هزینه هستند. زیرا هزینه سیاست های تورم زا بیشتر برای دهک های پایین است و متضرران اصلی آن طبقه ای گسترده هستند که دارای قدرت تاثیرگذاری و مطالبه گری نیستند این سیاست ها بدون مانعی خاص در دستور کار قرار می گیرد.
سیاست های حمایتی تورم زا برندگانی دارد که طبق تجربه عموما در طبقه متوسط و یا حتی ثروتمند قرار دارد اما متضررانی دارد که عموما در طبقات ضعیف و فقیر قرار دارند. زمانی که متضرران قدرت تاثیرگذاری و مطالبه گری ندارند اما منتفعان می‌توانند در معادلات اقتصادی و سیاسی نقش آفرینی کنند اجرای چنین سیاست هایی می تواند منطقی و توجیه پذیر باشد.
بنابراین تغییرات در توزیع درآمد در دهه های اخیر و نیز گسترش ابزارهای مطالبه گری و اعمال قدرت سبب شده است تا صیانت از پایه پولی و نقدینگی و کنترل تورم اولویت خود را برای دولت ها از دست بدهد. بدین ترتیب اجرای سیاست های حمایتی تورمزا دارای توجیه شده و به مرور در حال تبدیل شدن به روی های مرسوم است. برای مقابله با این شرایط ضروری است توجه به عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد در اولویت برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت ها قرار گیرد. بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی میتواند به قرار گرفتن سیاستگذار در مسیر صحیح کمک شایانی کند.
منبع: ایبِنا
سعید مسگری (کارشناس اقتصادی)
