قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ۱۲ تیرماه سال ۹۶، بعد از اجرایی‌شدن برجام در تهران امضا شد. این قرارداد ۴.۸ میلیارد دلاری بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، سی ان پی سی آی چین و پتروپارس ایران منعقد شد تا علاوه بر توسعه فاز ۱۱، اولین سکوی فشار افزایی در پارس جنوبی نیز با تکنولوژی توتال ساخته و نصب شود.
تنها به فاصله حدود ۲۰ روز از امضای قرارداد (اول مرداد سال ۹۶) توتال ۱۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در فاز ۱۱ پارس جنوبی انجام داده بود و در مجموع تا یکسال بعد از آن (مرداد ۱۳۹۷) توتال ۹۰میلیون دلار سرمایه گذاری کرد.
به گفته بیژن زنگنه، از فردای روز امضای قرارداد شرکت توتال فعالیتش در این میدان را با جدیت آغاز کرد.
اما شرایط با ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا و خروج این کشور از برجام به خوبی پیش نرفت. آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران بازگشت.
با بازگشت تحریم‌ها، توتال نیز از کار در پارس جنوبی دست کشید.
با خروج توتال، سهم این شرکت به سی ان پی سی آی چین منتقل شد. اما حضور این شرکت نیز در ایران پایدار نبود و فشار تحریم‌ها تا آنجا بالا گرفت که چینی‌ها نیز از فاز ۱۱ پارس جنوبی رفتند و این قرارداد به طور کامل به پتروپارس ایرانی تحویل شد.
حالا منتقدان وزیر نفت زبان به شکایت گشودند که چرا قرارداد با توتال به این شکل بسته شد و منافع ایران در آن در نظر گرفته نشده است.
حتی یکی از موضوعاتی که باعث شد وزیر نفت روز گذشته برای چندمین بار راهی مجلس شود نیز همین قرارداد بود.
زنگنه اما در مقابل نمایندگان مخالف تاکید کرد که قرارداد فاز ۱۱ را نظام جمهوری اسلامی امضا کرد و امضای همه را در این زمینه دارم.
اما چرا زنگنه با این صراحت تاکید بر امضای نظام در پای این قرارداد دارد.
بر اساس دو اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی ایران، می‌توان این موضوع را توضیح داد.
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی، «عهدنامه، مقاوله‌نامه، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»
همچنین اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران می گوید: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهوری یا نماینده قانونی او است.»
نظارت کامل مجلس بر تنظیم و اجرای قرارداد با توتال
تا اینجای کار مشخص است که علاوه بر دولت (وزارت نفت به نمایندگی از دولت) مجلس شورای اسلامی نیز در جریان این قرارداد قرار داشته و مهر تاییدی بر آن زده است.
تا آنجا که یکی از نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی در همان زمان گفته بود که از ابتدای روند قرارداد وزارت نفت ایران با یک شرکت بزرگ فرانسوی، یک شورای نظارت بر روند تنظیم این قرارداد ناظر بوده و هم اکنون نیز ۲ عضو از کمیسیون انرژی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و یک عضو از قوه قضاییه و از دیوان محاسبات نظارت‌های کاملی بر امضای قراردادها دارند.
«احمد همتی» نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس دهم شورای اسلامی، تاکید کرده بود که مجلس شورای اسلامی درباره قرارداد اخیر نفتی با شرکت فرانسوی بحث مفصلی شد و هیچ جای نگرانی در این باره وجود ندارد، زیرا این قراردادها به نوعی به عنوان مسیر تحقق سرمایه‌گذاری خارجی مطرح در برنامه ششم توسعه محسوب می‌شود و ضربه اساسی برای شکستن تحریم‌ها است.
علی لاریجانی نیز که در آن زمان رئیس مجلس بود، گفته بود که قرارداد توتال توسط هیات نظارت بر قراردادهای نفتی با حضور روسای کمیسیون‌های انرژی و بودجه رصد می‌شود.
رئیس مجلس دهم شورای اسلامی بر رصد قرارداد توتال توسط هیأت نظارت بر قرارداد نفتی تاکید کرد و افزود: برای نظارت بر این موضوع هیأت نظارتی وجود دارد متشکل از قوه قضائیه و دو نفر از مجلس که روسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه هستند.
آگاهی قوه قضاییه از قرارداد فاز ۱۱
از این صحبت‌ها این نتیجه حاصل می‌شود که قوه قضاییه نیز در جریان این قرارداد و سایر قراردادهای نفتی قرار داشته و دارد.
۱۱ مرداد سال ۹۶ نیز به فاصله یک ماه پس از امضای قرارداد ایران با کنسرسیومی به رهبری توتال، رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم از تایید قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین ایران و توتال فرانسه در هیات عالی نظارت بر منابع نفتی خبر داد.
فریدون حسنوند با اشاره به نشست هیات عالی نظارت بر منابع نفتی برای بررسی قرارداد ایران و توتال گفت: پس از پنج جلسه بحث و بررسی روی مفاد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین ایران و توتال این قرارداد در جلسه روز ۹ مردادماه به تایید رسید.
وی تصریح کرد: برای بررسی قرارداد با توتال افرادی که متخصص قراردادها هستند همانند کارشناسان وزارت نفت و رئیس هیات هفت نفره تطبیق الگوی قراردادها که مسوولیت آن بر عهده آقای فروزنده است حضور داشتند و همچنین مجلس و دادستانی کل کشور این قرارداد را بررسی کردند.
حسنوند گفته بود که مقرر شد گزارش هیات عالی نظارت بر منابع نفتی جهت استحضار مقامات ارشد و سران سه قوه، برای آنها ارسال شود تا در جریان بررسی‌ها و قرارداد قرار گیرند.
تایید هر سه قوه بر پای قرارداد
نگاهی به ساختار هیات عالی نظارت بر منابع نفتی نیز نشان می‌دهد که هر سه قوه به عنوان ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران قرارداد با توتال در فاز ۱۱ را تایید کرده‌اند.
براساس ماده ۳ قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۹۰، هیات عالی نظارت بر منابع نفتی با هدف نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی تشکیل شده است و اعضای آن دادستان کل کشور، روسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس، وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت هستند.
براساس بند ۳ ماده ۷ این قانون، «بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد» یکی از وظایف هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی است.
همچنین در ماده ۴ مصوبه ۱۳ مردادماه ۹۵ دولت با عنوان «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در تصویب‌نامه مربوط به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» آمده است: «وزارت نفت مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیات عالی نظارت بر منابع نفتی موضوع مواد (۳) و (۷) قانون اصلاح قانون نفت ارایه کند. این گزارش باید شامل متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای هر قرارداد باشد».
با توجه به قوانین و مصوبات مذکور، قرارداد ۵ میلیارد دلاری توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تایید شد.
بنابراین می‌توان با این مستندات فهمید که چرا زنگنه در جلسه علنی مجلس تاکید داشت که نظام قرارداد با توتال را امضا کرده است.
فرصت‌سوزی به بهانه اصلاح
با این حال نباید این نکته فراموش شود که اگر اتلاف وقت برای تصویب قراردادهای جدید نفتی از سوی مجلس اتفاق نمی‌افتاد شاید این قرارداد زودتر از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا امضا می‌شد و با گسترش فعالیت‌ها دولت فرانسه نیز از توتال برای ادامه حضور در ایران حمایت می‌کرد.
همچنین همانگونه که پیش از این نیز وزیر نفت تاکید کرده بود اگر تعداد این قبیل قراردادها بیشتر از یک قرارداد بود، زور تحریم‌ها به تمامی شرکت‌ها نمی‌رسید و احتمال شدت گرفتن تحریم‌ها نیز کاهش پیدا می‌کرد.
در مجموع باید گفت که قراردادهای نفتی ایران به ویژه با شرکت‌های خارجی هیچگاه تنها از سوی وزارت نفت به امضا نمی‌رسد و اجرایی‌شدن آن نیز تنها با تایید نمایندگان هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه امکان‌پذیر است.
ایرنا
