طرح‌هاي جديد سازمان اموال تمليكي براي تعيين تكليف كالاهاي متروكه

به گزارش ايران اكونوميست، اردشير محمدي كه به‌منظور بازديد از سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي استان بوشهر به اين استان سفر كرده بود، در ديدار با استاندار بوشهر گفت: با تلاش همكاران و هماهنگي ايجادشده با گمركات كشور، همه كالاهايي كه از سوي گمرك به‌عنوان كالاهاي متروكه به سازمان اموال تمليكي اعلام شده بود از انبارهاي گمرك به سازمان انتقال يافته و آمار اين‌گونه كالاها به صفر رسيده است.
وي افزود: درخصوص آن‌دسته از كالاهايي كه سال‌ها در انبار گمركات باقي مانده و محاكم قضايي هنوز براي آنها حكمي صادر نكرده‌اند، طرحي در دست است تا با اعمال ماده 52 تكليف اين كالاها نيز روشن شود.
محمدي اظهارداشت: توقف اين كالاها در انبارهاي گمرك، علاوه‌بر مشكل نگهداري، سبب تضييع حقوق دولت و مردم مي‌شود.
مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي در اين ديدار همچنين به تشريح اقدامات انجام شده در اين سازمان طي دو سال گذشته پرداخت و گفت: تلاش بنده و همه همكارانم اين است كه ضمن انجام وظايف حاكميتي، در بالاترين سطح. به‌عنوان يك بنگاه درآمد – هزينه‌اي كه از بودجه عمومي استفاده نمي‌كند، نقش خود را در حيطه مسئوليت‌هاي واگذار شده به خوبي ايفا كنيم.
وي افزود: در راستاي تحقق اين امر پس از سال‌ها زيان‌دهي، سازمان اموال تمليكي اكنون به سوددهي رسيده است.
محمدي اضافه كرد: انهدام كالاهاي غيراستاندارد و غيربهداشتي تحويلي به سازمان با هدف صيانت از سلامت جامعه و حمايت از صنايع و توليدات داخلي و عودت كالاهاي متروكه به گمرك (در صورت ارائه اسناد و مدارك مثبته از سوي صاحبان كالا) جهت استفاده در خطوط توليد ازجمله وظايف حاكميتي سازمان اموال تمليكي است.
وي يادآور شد: سال گذشته بيش از 100 ميليارد تومان كالا كه اغلب واسطه‌اي و ماشين‌آلات بودند، در ارتباط با همين سياست به گمرك اعاده شد.
رئيس هيأت مديره سازمان اموال تمليكي تأكيد كرد: ما در سال 91 به دنبال اين هستيم كه نقش خود را هم به‌عنوان يك سازمان حاكميتي و هم يك سازمان درآمد- هزينه‌اي بيش از گذشته نشان دهيم و به سود قابل ملاحظه‌اي در فروش و درآمد دست يابيم.
محمدي افزود: مهمترين وظيفه ما اين است كه در سريع‌ترين زمان، تكليف اموال منقول و غيرمنقول تحويلي به سازمان را تعيين كنيم و از اين طريق باعث افزايش فروش و درآمد سازمان شويم.
وي تأكيد كرد: تحقق اين امر در واقع حفظ سرمايه‌هاي ملي و صيانت از حقوق دولت و ملت است، چراكه با ايجاد ارزش افزوده در بحث فروش اموال، هم براي دولت درآمد كسب مي‌شود و هم حقوق مصرف‌كننده تأمين خواهد شد.
مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با اشاره به اينكه بنا داريم امسال يك رشد مطلوب را تجربه كنيم،‌ گفت: سازمان اموال تمليكي به‌عنوان برگزاركننده بزرگ‌ترين مزايده‌هاي كشور در نظر دارد،‌ فرآيند انجام مزايده‌ها را به‌طور كامل الكترونيكي كند تا امور خدمت‌گيرندگان با كمترين حضور فيزيكي و كارها در بالاترين حد سرعت و دقت انجام شود.
محمدي تأكيد كرد: با انجام تعامل و همكاري بيشتر با سازمان‌هاي همجوار درصدد هستيم تا از ظرفيت‌هاي موجود به شكل بهينه استفاده كنيم و به بالاترين ميزان فروش و درآمد برسيم.
وي با برشمردن مأموريت‌ها و وظايف جديدي كه به موجب مصوبات دولت براي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي تعيين شده،‌ گفت: اين وظايف باعث مي‌شود تا سازمان اموال تمليكي تأثيرگذاري بيشتري در اقتصاد كشور داشته باشد، اما نكته مهم آن است كه براي تحقق اين امر بايد امكانات و شرايط مناسب و نيروي انساني مورد نياز از سوي مسئولان تأمين و سازمان مورد حمايت و پشتيباني لازم قرار گيرد.
وي خطاب به استاندار بوشهر گفت: ما هم‌اكنون در مرحله گذار قرار داريم و به همين دليل نيازمند حمايت همه‌جانبه مسئولان به‌خصوص استانداران محترم هستيم.
اظهارات استاندار بوشهر
برپايه اين گزارش، محمدحسين جهانبخش، استاندار بوشهر نيز در اين ديدار با ابراز خرسندي از اقدامات انجام شده از سوي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي گفت: با توجه به تكاليفي كه براي اين سازمان تعيين شده، انجام بهينه آنها نيازمند سازوكارهاي حمايتي است.
وي افزود: سازمان اموال تمليكي براي آنكه بتواند با قدرت و قاطعيت امور محوله را مديريت كند بايد مورد حمايت قرار گيرد و نخستين اقدام نيز آن است كه امكانات، تجهيزات و نيروي انساني مورد نياز آن تأمين شود.
جهانبخش اظهارداشت: سازمان اموال تمليكي در حال حاضر با حداقل‌ها اداره مي‌شود و مجموعه‌اي كه در نظر دارد حافظ بيت‌المال و حقوق دولت و ملت باشد، بايد ابتدا به وضعيت خودش سروسامان یابد.
استاندار بوشهر در پايان براي مجموعه مديران و كاركنان سازمان اموال تمليكي آرزوي موفقيت كرد.
اين گزارش حاكي است كه مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي در پايان سفر به استان بوشهر با كاركنان اداره اموال تمليكي اين استان ديدار و با قدرداني از خدمات و زحمات آنها مسائل و مشكلات موجود را مورد رسيدگي قرار داد.


سازمان اموال تمليكي، مسئول اصلي تعيين تكليف كالاهاي متروكه در كشور است

براساس مفاد 24 و 33 قانون امور گمركي، سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مسئول اصلي رسيدگي و تعيين تكليف كالاهاي متروكه در كشور ازجمله مناطق ويژه و اقتصادي است و اين سازمان با تعیین تکلیف کالاهای متروکه در این مناطق مفاد کامل قانون را اجرا می کند.
به گزارش خبرنگار ما، "حيدر بحراني"، رئيس كل دادگستري استان بوشهر در ديدار با اردشير محمدي، رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و هيأت همراه ضمن بيان مطلب فوق گفت: پيش از اين وضعيت كالاهايي كه در مناطق ويژه ازجمله منطقه ويژه اقتصادي بوشهر متروكه مي‌شد، مشخص نبود و اين امر مشكلاتي را براي منطقه و صاحبان كالا به وجود مي‌آورد، اما با تصويب قانون جديد امور گمركي، وضعيت كاملاً روشن است و قانون به صراحت سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي را به‌عنوان مسئول تعيين تكليف اين‌گونه كالا تعيين كرده و هيچ‌گونه ابهامي در اين زمينه وجود ندارد.
رئيس كل دادگستري استان بوشهر با اشاره به اينكه توصيه‌ها و دستورات لازم براي اجراي قانون به دستگاه‌هاي مرتبط استاني ابلاغ شده است، اظهارداشت: سازمان اموال تمليكي و دادگستري به لحاظ ارتباطات نزديك كاري، نيازمند تعامل و همكاري بيشتر هستند كه اين امر مي‌تواند از طريق برگزاري جلسات و ديدارهاي مشترك انجام شود.
وي برنامه‌ريزي منسجم و ايجاد هماهنگي بين سازماني را سبب بهبود عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي دانست و گفت: ما انتظار داريم مسئولان سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي هنگام رسيدگي به پرونده‌ها، ما را نيز در جريان قرار دهند تا كارها با هماهنگي و انسجام بيشتري پيش برود و از طولاني شدن روند بررسي پرونده‌ها جلوگيري به‌عمل آيد.
براساس اين گزارش، اردشير محمدي، رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نيز ضمن قدرداني از همكاري قوه قضائيه با اين سازمان، اظهارداشت: يكي از راهبردهاي اصلي ما در سازمان اموال تمليكي، توسعه همكاري با سازمان‌هاي همجوار به‌خصوص دادگستري است و به مديران خود در استان‌ها ابلاغ كرده‌ايم كه حداكثر تعامل را با سازمان‌هاي محلي داشته باشند.
وي با اشاره به ضرورت برقراري ارتباط سيستمي بين سازمان اموال تمليكي و سازمان‌هاي همكار گفت: راه‌اندازي اين سيستم مي‌تواند در تعيين تكليف همزمان اموال غيرمنقول و احكامي كه از سوي محاكم قضايي صادر مي‌شود، كمك مؤثري باشد.
اين گزارش حاكي است، مديرعامل سازمان اموال تمليكي در ادامه از انبار اين سازمان در بوشهر بازديد و بر لزوم افزايش نظارت‌ها و تكريم ارباب‌رجوع تأكيد كرد.
وي گفت: تلاش مديران استاني در جهت افزايش تعداد مشتريان سازمان به‌عنوان ملاك ارزيابي عملكرد آنان مدنظر قرار خواهد گرفت، ضمن آنكه ضروری است كارها با سرعت و دقت هر چه بيشتر انجام شود.
محمدي همچنين در بازديد از انبار قضایی گمرك بوشهر اظهارداشت: بايد با برنامه‌ريزي دقيق و انجام هماهنگي‌هاي لازم، كالاهايي كه از سوي گمرك به عنوان متروكه اعلام مي‌شود در سريع‌ترين زمان به سازمان جمع‌‌آوري و فروش اموال تمليكي انتقال يابد و تعيين تكليف شود. تا جايي كه اين فرآيند به‌روز شده و هيچ كالايي پس از سپري شدن مدت زمان قانوني در انبارهاي گمرك باقي نماند.
مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي همچنين از اداره‌كل بندر و دريانوردي استان بوشهر بازديد كرد و در جلسه‌اي با حضور مسئولان اين اداره‌كل، مقرر شد كالاهاي متروكه در انبارهاي اداره بندر نيز در اسرع وقت تعيين تكليف شود.
محمدي در اين خصوص گفت: به مديران سازمان اموال تمليكي در استان بوشهر مأموريت داده شده است تا بلافاصله براي انجام اين كار اقدام كنند و ما منتظر ارائه فهرست كالاهاي مذكور از سوي مسئولان امر هستيم.
در این بازدید که ابوالفضل اکبرپور ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک بوشهر حضور داشت، افزود: همکاری و هماهنگی مابین گمرک و سازمان اموال تملیکی استان در حد بسیار خوبی وجود دارد.
وی افزود: برای سرعت در امور مربوط به دو سازمان جلسات مستمری برگزار می شود تا بتوانیم کارها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
اکبرپور گفت : کالاهایی که توسط گمرک استان به سازمان اموال تملیکی به عنوان کالای متروکه اعلام می شود، انتقال این کالاها از سوی اموال تملیکی در سریعترین زمان ممکن صورت می گیرد.