عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران گفت: سال گذشته قانون تسهیل پرداخت بدهی‌های بدهکاران تولیدی به بانک‌ها ابلاغ شد، ولی از زمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را به بانک مرکزی ابلاغ کرد و ما توانستیم آن را به بانک‌ها ابلاغ کنیم، مدت زمانی طی شد که با شیوع ویروس کرونا گره خورد.
وی افزود: بانک‌ها نتوانستند در این مدت کاری انجام دهند، لذا این قانون تا پایان شهریور امسال تمدید شد.
همتی تأکید کرد: تاکنون ۱۱ هزار درخواست از سوی تولیدکنندگان بدهکار شبکه بانکی دریافت شده که ۲ هزار مورد آن رد و ۹ هزار درخواست تأیید شده است.
رئیس کل بانک مرکزی مبلغ بدهی ۹ هزار پرونده بدهکاران تولیدکننده را ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در جلسه امروز با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار شد نامه مشترکی با امضای رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قانون مذکور تا پایان امسال تمدید شود.
به گفته همتی، تمام تلاش بانک مرکزی و دولت این است که بهره مرکب از مردم دریافت نشود.
در ادامه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اظهارداشت: امروز یکی از جلسات نظارتی این کمیسیون به دلیل اهمیت اجرای قانون تسهیل بدهی تولیدکنندگان بدهکار به شبکه بانکی با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.
وی ادامه داد: قانون مذکور سال گذشته به دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص رفت و مجمع نظر مجلس را تأیید کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد قانون تسهیل بدهی تولیدکنندگان به شبکه بانکی به خوبی اجرا نشده، لذا در جلسه امروز قرار شد تا این قانون با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان امسال تمدید شود. در جلسه امروز نماینده اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی حضور داشت و با درخواست مذکور موافقت کرد.
به گزارش خبرنگار مهر،
