به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، مژگان خانلو رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع در پاسخ به سوالی درباره مهمترین اقدامات صورت گرفته در ۸ سال اخیر در حوزه تحت مدیریت خود به چهار محور « بودجه شرکت‌های دولتی»، «تجهیز منابع از بازارهای مالی»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «سیستم بانکی» اشاره کرد.
وی در تشریح اقدامات امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع در محور «بودجه شرکت‌های دولتی»گفت: طی سال‌های اخیر به دلیل اهمیت نقش شرکت‌های دولتی در توسعه کشور و لزوم افزایش شفافیت در تهیه و تدوین «بودجه شرکت‌های دولتی» اقدامات مختلفی از جمله "اصلاح نظام طبقه‌بندی بودجه شرکت‌های دولتی براساس نظام GFS (فصول ده‌گانه)"، "الزام ثبت تعداد کارکنان شرکت‌های دولتی در سامانه کارمند ایران"،" ارائه برنامه فعالیت شرکت‌های دولتی براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد"، "ارائه گزارش نظارتی عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۸" ، "انتظام بخشی تهیه و تنظیم صورتجلسه بودجه شرکت‌های دولتی و نظارت‌عالیه بر تنظیم آنها"، "تقویت سامانه جامع بودجه و برنامه‌ریزی برای برقراری ارتباط‌های برخط با سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی "و همچنین "اصلاح طبقه‌بندی درآمد شرکت‌های نفت و گاز به منظور شفافیت بودجه آنها" است.
«تجهیز منابع از بازارهای مالی» از جمله دیگر اقدامات مهم امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع بود که خانلو درباره آن اظهار داشت: طی چند سال گذشته با توجه به سیاست‌های کلی نظام مبنی بر کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، روش‌های جدید برای تأمین مالی دولت برنامه‌ریزی و به‌کار گرفته شد. از جمله این روش‌ها می‌توان به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی اشاره نمود که شامل دو مورد مهم «فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی» و «واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها» است. به نحوی که در عملکرد سال ۱۳۹۲ سهم منابع حاصل از دو مورد مزبور در منابع عمومی بودجه حدود ۷,۷ درصد بوده (۱۱.۴ هزار میلیارد تومان نسبت به ۱۴۷.۵ هزار میلیارد تومان) و در عملکرد سال ۱۳۹۸ این سهم به ۲۳.۴ درصد رسیده است (۱۰۱.۷ هزار میلیارد تومان نسبت به ۴۳۴.۶ هزار میلیارد تومان).
رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع افزود: در عملکرد چهارماهه اول سال ۱۳۹۹ نیز منابع حاصل از «فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی» و «واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها» بالغ بر ۵۵,۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به کل منابع عمومی حاصله طی دوره یادشده، سهمی ۴۱ درصدی به خود اختصاص داده است.
وی از «ساماندهی بدهی‌های دولت و تقویت سیستم بانکی» به‌عنوان یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در دولت تدبیر و امید یاد کرد و گفت: از سال ۱۳۹۴ ساماندهی بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی در دستور کار دولت قرار گرفت و پس از شناسایی، حسابرسی و ثبت آن در سامانه‌های متمرکز، با استفاده از روش‌های متنوع نسبت به تأدیه و تسویه آنها اقدام گردید؛ از جمله این روش‌ها می‌توان به استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت به اشخاص، تسویه بدهی از طریق تهاتر بدهی دولت به اشخاص با بدهی اشخاص به دولت/سیستم بانکی (اسناد تسویه خزانه)، تحویل نفت خام به طلبکاران به قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، واگذاری اموال و سهام بابت رد دیون، استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تأدیه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها و همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی استفاده اشاره نمود.
به گفته خانلو، طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۷,۸ میلیارد تومان از بدهی دولت به اشخاص با بدهی این اشخاص به دولت (عمدتاً بابت بدهی مالیاتی) مورد تسویه و تهاتر قرار گرفته است و طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز بالغ بر ۳۸.۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به اشخاص با بدهی اشخاص یادشده به سیستم بانکی مورد تسویه و تهاتر قرار گرفته است.
رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع خاطرنشان کرد: همچنین در سال ۱۳۹۵ نیز از محل ظرفیت تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ۱۳۱۲۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شد و ۲۴۲۵۰ میلیارد تومان نیز بابت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یافت.
ایلنا
