به گزارش ایران اکونومیست-در واقع كاركرد مديريت امور حقوقي حفظ منافع بانك و ذينفعان آن در بستر اعتمادسازي و تعامل مناسب و تلاش براي پيشگيري از گرفتار شدن بانك در پيچ و خم هاي امور حقوقي است و وصول مطالبات خود مقوله اي است كه امروزه به يك حوزه تخصصي تبديل شده و بدون برخورداري از كارشناسان مجرب و كارآزموده به حصول نتايج پربار نمي انجامد.
نظر به اهميت موضوع امور حقوقي در بانك و چالشهايي كه در اين بخش وجود دارد، روابط عمومي بانك صنعت و معدن با سيد نبي هاشمي كروئي مدير امور حقوقي اين بانك به گفتگو نشسته است كه مشروح آن در ادامه مي آيد؛
1- لطفا بفرماييد كه امور حقوقي در چه حوزه هايي در بانك كاربرد بيشتري دارد؟
مباحث حقوقي در سه حوزه قابل امعان نظر است كه شامل حقوق بانكي، دعاوي و وصول مطالبات مي باشد.
2- توضيح دهيد چه مساله اي قوانين موجود مرتب بر نظام حقوقي بانك ها را به چالش كشيده است ؟
تصويب قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور«مصوب98» و مبنا قراردادن «قرار اوليه» براي محاسبات نرخ سود، نظام حقوقي حاكم برقانون عمليات بانكي بدون ربا به چالش كشيده است.
در تدوين قانون عمليات بانكي بدون ربا، نگرش غالب جهت مشروعيت تحصيل سود، ورود مستقيم سيستم بانكي به نحو واسطه گري در گردش پول ، نقدينگي و تكيه بر عنصر عمل به عنوان منشاء درآمد از طريق عقود اسلامي مصّرح بوده است. پيش بيني عقود معين نظيرعقد مشاركت مدني و مفروض دانستن سود ولو از اموال شريك و امين سپس انعقاد قرارداد فروش اقساطي سهم الشركه متعاقب آن، مبتني برنظام حقوقي مشروعيت سود از طريق دخالت در بازار با هدف تحريم ربا انجام گرفته است. همين نگاه در ساير عقود بويژه فروش اقساطي و مرابحه با اعمال نرخ سود مورد انتظار و مجدداً اعمال سود دوران اقساط بوضوع ديده مي شود.
نحوه محاسبات فوق‌الاشعار در عمل به مرور تحت الشعاع ملاحظات اقتصادي قرار گرفته است. مبنا قراردادن «قرارداد ملاك اوليه» در قانون فوق الذكر ولو در مقياس كوچك، غلبه رويكرد اقتصادي شفاف سازي در عمليات بانكي را بدور از مباحث ثقيل فقهي و حقوقي اولي دانسته است. اگر چه اين نظريه با تصويب قانون مذكور، مورد تأييد مراجع قانون گذاري قرار گرفته است ولي ممكن است در آينده نزديك، اصول حاكم برقانون عمليات بانكي بدون ربا را به چالش بكشاند. نتيجه بحث اخير تمكين آتي برانعقاد قراردادها مطابق ماده 10 قانون مدني خواهد بود نه عقود معين.
3- در حوزه دعاوي بزرگترين چالش بانكها چيست؟ چه راهكاري براي برون رفت از اين مشكل و پيشگيري از آن پيشنهاد مي كنيد؟
موضوع ورشكستگي شركتها بزرگترين چالش در حوزه دعاوي است؛ مسئله‌ايي كه علاوه برمسئوليت تسهيلات گيرنده ذمه راهنين/ضامنين را تحت تأثير قرار خواهد داد. دقت در بررسي وضعيت مالي تسهيلات گيرندگان به هنگام تصويب طرحها و اخذ اقرار نامه و پذيرش آثار ورشكستگي به تقلب و تقصير از سوي تسهيلات گيرنده قبل از دريافت تسهيلات ممكن است آثار رواني يا حقوقي را در اختيار بانكها عليه مدعيان بعدي (راهنين/ضامنين) قرار دهد.
مديريت هاي مربوطه در اين خصوص مي بايست تبعات حوزه ريسك ورشكستگي را به لحاظ اقتصادي مطالعه كرده و صدمات وارده را گزارش فرمايند.
4- بهترين رويكرد در حوزه وصول مطالبات چيست؟
بهترين راه حل جهت خاتمه دعواي حقوقي و وصول مطالبات، مذاكره و پيگيري مداوم اداري است. شناسايي ابزارهاي جديد تسويه ديون و نظريه " اتاق تهاتر و تسويه معاملات " براي متقاضيان تسهيلات جهت خريد كالاي خاص، مشاركت ثالث در اجراء ، سرمايه گذاري و يا بهره برداري، رويكرد نوين وصول مطالبات بوده كه به مرور روشهاي سابق صدور اجرائيه و عمليات طولاني حقوقي (مگر در موارد خاص) منسوخ خواهد ساخت.
اين پيش بيني ايجاد واحد اجرايي ديگري را جهت مديريت تسويه و يا تهاتر مطالبات بانك از اشخاص يا ثالث مي طلبد كه راه اندازي آن به صرفه خواهد بود .
5- در پايان براي بهبود عملكرد اين مديريت چه برنامه ها و اقداماتي را در دستور كار داريد؟
مديريت امور حقوقي درنظر دارد به منظور پيشگيري از مشكلات حقوقي ، نظارت حقوقي را توسعه داده و بر عنصر مشاوره قبل از اقدام تأكيد مي نمايد. جديت در بررسي عملكرد وكلا و لوايح حقوقي آنها و تعقيب ممتد امور محوله بزرگترين چالش مديريت امور حقوقي / مديران شعب بانك بوده كه ممكن است تسامح به آن نتايج غير قابل جبراني را به بار آورد.
الحمدالله در چند سال اخير اهميت و حساسيت امور حقوقي افزايش يافته و احساس مسئوليت همكاران محترم را به مسائل حقوق بانكي ارتقاء داده به نحوي كه اجتماع و تبادل نظرات گوناگون را در فضاي مناسب ديجيتال بمنظور پيشبرد اهداف سازمان طلب مي نمايد .
