علی فیروزی در برنامه تلویزیونی گفت: بر اساس اعلام بانک جهانی ۷۲ و نیم روز زمان برای شروع فرایند کسب و کار و ثبت شرکت لازم است که امروز با شروع پنجره واحد کسب و کار که بعد از تهران در اصفهان، شیراز و تبریز نیز راه اندازی شد این مدت به کمتر از سه روز کاهش داشته که اکنون برای ثبت شرکت کمتر از سه روز تمامی اقدامات قابل انجام است.
فیروزی افزود: امتیاز برای کشور ما برای سال ۲۰۲۲ خواهد بود و در صورت پذیرفته شدن در بانک جهانی، کل شاخص ایران در سهولت کسب و کار و در نظر بانک جهانی با ارتقای ۲۰ رتبه به ۱۰۷ خواهد رسید.
وی افزود: صدور ۴۰۰ بخشنامه در یکسال نشان دهنده این است که در روز حداقل دو بخشنامه صادر شده است.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: در وزارت اقتصاد دو سال است که ۶۴ اقدام بر اساس پیش فرض‌های بانک جهانی انتخاب شده است که ۴ اقدام مشخص می‌تواند ۵۰ رتبه ارتقا برای کشور داشته باشد که یکی از این اقدامات، پنجره واحد است که ۲۰ واحد ارتقا داشته است.
وی افزود: اقدام سوم لایحه حمایت از سهام داران خرد است که دی ماه از سوی دولت به بانک جهانی ارسال شد که این لایحه نیز می‌تواند ۲۰ رتبه ارتقا برای کشور داشته باشد.
فیروزی گفت: برای جهش تولید نباید سخت‌گیری به گونه‌ای باشد که تولیدکننده سرمایه خود را در تولید قرار ندهد.
نایب رئیس اتاق ایران نیز در این برنامه گفت: راه اندازی پنجره واحد برای ثبت شرکت‌ها قرار است تا پایان سال همه استان‌ها را دربرگیرد و بقیه اشکال حقوقی نیز فعالیت ثبت را در همین پنجره واحد خواهند داشت.
حسین سلاح‌ورزی افزود: جهش تولید به معنی افزایش توان تولید است که نیاز به مجموعه‌ای الزامات در بستری مناسب دارد و برای افزایش تولید باید هم در بخش تقاضا هم در بخش عرضه شاهد افزایش تولید باشیم و برای تحقق جهش تولید تسهیل مقررارت و هماهنگ کردن شرایط مناسب بیشتر از تامین مالی می‌تواند موثر باشد.
وی گفت: اگر توقع جهش تولید داریم باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که کسب و کارها بدون مشکل فعالیت داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ارتباط تصویری با برنامه گفت: یکی از جدی‌ترین برنامه‌ها برای کسب و کار، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار سال ۹۰ بود که البته قانون خوب، اما گام ابتدایی بود و اکنون باید جدی‌تر فضا برای کسب و کار آماده شود.
مهدی طغیانی افزود: طرح اصلاح قانون بهبود کسب و کار در صدور مجوزها در مجلس اعلام وصول شده است که می‌تواند گامی بلند در فضایی که لازم است کسب و کارها رشد کنند، باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نخستین گام در جلسه مشترک با اتاق بازرگانی گزارش نظارتی است که باید برای مجلس ارسال شود تا با فراخوان کردن ذینفعان و بررسی مشکلات به اجرای قانون کمک کنیم.
ایلنا
