در همین راستا نهضت داخلی‌سازی در صنعت خودروسازی کشور در سال ۹۸ و ادامه آن با برگزاری سه میز تخصصی تا به امروز با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان، انجمن‌های تخصصی قطعه‌سازی، شرکت‌های دانش‌بنیان و غیره برای ترغیب سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی آغاز شده و میز چهارم نیز قرار است در همین راستا برگزار شود.
قطعه‌سازان معتقدند هرچه در عمق داخلی‌سازی بیشتر پیش می‌رویم، ادامه مسیر سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، بر این اساس توفیق در ادامه نهضت در مدت زمان کوتاه به محرک‌های قوی نیاز دارد که «بسته مشوق ساخت داخل» می‌تواند پیشران این جریان باشد.
به گفته آنان، مشوق‌های مورد نیاز در زنجیره تامین خودروسازی برای شتاب‌دهی فرآیند تعمیق داخلی‌سازی و اجرایی شدن پروژه‌های ساخت داخل به منظور تحقق «جهش تولید»، یکی از الزاماتی که باید توسط سیاست‌گذار و قانون‌گذار در کنار خودروسازان بزرگ کشور انجام شود.
در این زمینه دو دسته مشوق‌ها شامل «مشوق‌های حاکمیتی» برای ایجاد انگیزه خودروساز و قطعه‌ساز به منظور تعمیق ساخت داخل و «مشوق‌های خودروسازان» به منظور ترغیب زنجیره تامین و سرمایه‌گذاران برای پروژه های ساخت داخل مد نظر است.
در این پیوند، «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور می‌گوید: در زمینه مشوق‌های حاکمیتی، اختصاص تسهیلات با بهره پایین، اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی، تدوین مشوق‌های مالیاتی، حمایت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی، حفاظت از مالکیت معنوی و جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخل، مد نظر است.
وی به ایرنا گفت: برای اجرای پروژه‌های ساخت داخل لازم است سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی برای راه‌اندازی خطوط تولید و تامین برخی مواد اولیه و اقلام مورد نیاز انجام شود.
محبی‌نژاد ادامه‌داد: در این زمینه محدودیت‌های سرمایه و نبود پشتیبانی کافی سیستم بانکی برای تامین سرمایه در گردش و اعطای تسهیلات با بهره مناسب، یک معضل اساسی است.
به گفته این مقام صنفی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز تامین ماشین‌آلات و دارایی ثابت صنعت خودرو به عنوان صنعت پیشروی کشور با دوره بازپرداخت مناسب، ضروری است تا نقدینگی لازم برای سرمایه‌گذاری ثابت این صنعت فقط منوط به فروش و پیش فروش تولیدات آنها نباشد.
وی همچنین تدوین مشوق‌های مالیاتی در راستای حفظ و توسعه صنعت خودروسازی کشور و حمایت از تولید را خواستار شد و خاطرنشان‌کرد: به تبع این موضوع، در آینده ضمن ایجاد اشتغال و رونق تولید و کاهش آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی، درآمدهای مالیاتی بیشتری برای دولت محقق خواهد شد.
محبی‌نژاد، حمایت از نشان تجاری (برند) و همچنین حفاظت و به رسمیت شناختن مالکیت معنوی (دانش فنی، فناوری، ثبت تجاری و غیره) تولیدکننده داخلی و ضمانت اجرایی آن توسط قانون‌گذار و قوه قضاییه برای جلوگیری از خسارت زدن به دارایی معنوی تولیدکننده را خواستار شد و گفت: این مهم به فرهنگ‌سازی در جامعه صنعتی نیاز دارد.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تاکیدکرد: با توجه به اهمیت حفظ ذخایر ارزی در شرایط کنونی و لزوم تخصیص هدفمند آن در حمایت از شکوفایی تولید داخل به‌ویژه برای جلوگیری از اضمحلال صنعت خودروسازی کشور، مکلف کردن دولت در جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخل و خرید کالاهای داخلی برای ترغیب و حمایت از سازندگان حائز اهمیت است.
وی تاکیدکرد: تعیین نرخ تعرفه واردات درخصوص قطعات حتی برای آن دسته از کالاهایی که واردات آنها مجاز است، باید برپایه جلوگیری از ضربه پذیری تولید داخل در برابر واردات انجام شود.
مشوق‌های خودروسازان
محبی‌نژاد در ادامه به مشوق هایی که خودروسازان می‌توانند برای تحقق جهش تولید برای قطعه‌سازان فراهم کنند، اشاره کرد و گفت: یکی از این مشوق‌ها خرید با قیمت تمام شده معادل واردات در ابتدای کار و پس از آن، کاهش قیمت در بلندمدت است.
وی اظهارداشت: این موضوع ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور، انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری داخلی و پوشش هزینه‌های سرمایه‌ای را محقق می‌کند.
این مقام صنفی خرید نقدی قطعات تحویلی برای دوره حداقل یک سال از سوی خودروسازان، همچنین عقد قرارداد عادلانه و تضمین خرید برای مدت بازگشت سرمایه با یک منبع تامین برای هر قطعه را خواستار شد.
محبی‌نژاد در پایان خواستار مشارکت خودروسازان در ریسک سرمایه‌گذاری ثابت پروژه‌ها شد و افزود: با توجه به جدید بودن پروژه‌ها و قطعات و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان به منظور تولید محصولات خاص که فقط خودروسازان خریداران آن هستند، این مساله به عنوان یکی دیگر از مشوق ها از خودروسازان انتظار می‌رود.
اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند.
کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است.
ایرنا
