بالاخره بانک مرکزی به هشدار کارشناسان پاسخ مثبت دارد. در تازه‌ترین تصمیم بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با یک واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین شد و این تصمیم از شنبه، ۱۴ تیرماه ۹۹ مورد اجرا قرار گرفت.
آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده؛ آخرین اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ تورم از هدف اعلام شده (۲۲ درصد) فاصله دارد. بر این اساس، هیات عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی در جلسه پنج‌شنبه مورخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹، ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد.
براین اساس، هیات عامل بانک مرکزی براساس مواد (۶) و (۱۱) دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با یک واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین کرد.
این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ هدف، اتخاذ شده و از روز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌شود. ضمن این‌که نرخ سود اعتبارگیری بانک‌ها از بانک مرکزی ۲۲ درصد است.
البته پیش از این هیات عامل بانک مرکزی در روز چهارشنبه مورخ ۴ تیرماه ۱۳۹۹، کف دالان نرخ سود را از ۱۰ به ۱۲ درصد افزایش داده بود.
توضیح رییس‌کل بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود
در همین خصوص، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی عصر جمعه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: کارشناسان اقتصادی در این روزها چند نکته را برجسته کرده‌اند که شایسته است توضیح لازم داده شود. این کارشناسان، رشد نقدینگی سال ۹۸ و سه ماهه اول ۹۹ را بسیار زیاد می‌دانند. رشد پایه پولی سال گذشته بیش از متوسط ۵۰ سال اقتصاد بوده است. اما با وجود کسری بودجه قابل توجه دولت، فاصله چندانی با آن متوسط نداشته است و رشد ۸.۸ درصد آن در سه ماهه اول سال٩٩ نیز، چندان فاصله معناداری با رشدهای فصلی سال‌های قبل ندارد.
رییس کل بانک مرکزی افزود: البته رشد نقدینگی همواره یک پدیده ساختاری در اقتصاد ایران بوده است. نکته مهم این است که حجم نقدینگی موجود و حتی رشد کنونی آن، نمی‌تواند موجب آن تورم بالایی شود که پیش‌بینی می‌کنند؛ چرا که بخشی از همین نقدینگی موجود، برای تامین کسری بودجه استفاده خواهد شد.
همتی یادآور شد: در واقع، فروش دارایی و انتشار اوراق دولت و تامین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود. البته لازم است سیاست‌های احتیاطی کلان در بقیه بخش‌های اقتصاد کلان با دقت اعمال شود تا از انباشت ریسک‌های سیستماتیک جلوگیری شده و اقدامات ثبات‌ساز بانک مرکزی خنثی نشود.
وی تاکید کرد: تا آن‌جایی که به مدیریت پولی و ارزی مربوط می‌شود، می‌توانم این اطمینان را بدهم که کسری بودجه دولت قطعا بهتر از سال‌های قبل مدیریت می‌شود و مسیر اعمال سیاست پولی نیز به سمت نرخ سودی پیش می‌رود که در بازار بین بانکی و در دامنه دالان کف و سقف، که بین ۱۳ و ۲۲ درصد خواهد بود، توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود.
هشدار کارشناسان به پایین بودن نرخ بهره بانکی
پیش از این، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نسبت به پایین بودن نرخ بهره بانکی هشدار داده بودند. به اعتقاد آنها، نرخ بهره منفی ۲۰ درصد، بازار دارایی‌ها از جمله بورس و مسکن را باد کرد و حالا در حال به هم زدن بازار ارز است.
سید محمد صادق‌الحسینی گفته بود: زمانی که بانک‌ها برای نرخ ۱۵ درصد سود بانکی تصمیم گرفتند، گفتم این یعنی افزایش نرخ ارز. آن روز دلار ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان بود. بنابراین ادامه تثبیت نرخ بین بانکی زیر ۱۵ درصد خطاست. سریعا باید اوراق منتشر و نرخ سود بین بانکی به کانالی بالاتر هدایت شود.
سیامک قاسمی، اقتصاددان نیز اعتقاد داشت: نرخ سود بانکی حقیقی در شرایط فعلی منفی ۲۰ درصد است و این یعنی پولی که در بانک گذاشته می‌شود، حداقل ۲۰ درصد در یک‌سال آینده از ارزشش کم می‌شود.
میثم رادپور، اقتصاددان و کارشناس بازار ارز نیز تاکید داشت: یکی از ریشه‌های اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، پایین بودن نرخ بهره بانکی است؛ به طوری که نرخ بهره واقعی یا همان نرخ سود سپرده‌های بانکی منفی است. با لحاظ نرخ تورم جاری نرخ بهره واقعی به منفی ۲۰ درصد می‌رسد که در طول تاریخ کم سابقه یا بی‌سابقه است.
سناریوهای آتی
بررسی‌ها نشان می‌دهد در کمتر از ۱۰ روز، نرخ بهره کف ۲ بار به سمت تورم هدف تغییر کرد. این رویکرد نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی به‌دنبال آن است که رشد نقدینگی و انبساط پولی را کنترل کند و به مرور به سمت قبض نقدینگی برود؛ چراکه هر چه سپرده‌پذیری نزد بانک مرکزی بیشتر شود، قبض نقدینگی هم با احتمال بیشتری تحقق می‌یابد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که سیاست‌گذار به‌دنبال ایجاد قرینه در کریدور است؛ بدین معنی که میانگین کف و سقف دالان، معادل نرخ سود سیاستی مورد نظر بانک مرکزی برای تورم هدف باشد. گفته می‌شود نرخ بهره سیاستی حدود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین امکان دارد برای قرینه شدن نرخ، یک درصد دیگر هم به کف دالان افزوده شود.
به گفته اعتقاد کارشناسان، در ادامه باید به بانک‌ها اجازه دهند که نرخ سپرده و تسهیلات را هم متناسب با نرخ بهره سیاست‌گذار تنظیم کنند. این اقدام موجب می‌شود هم فضا برای سیاست‌گذاری بیشتر باز شود، هم انبساط پولی کمتر شود و هم اگر ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند، به سمت انقباض نقدینگی حرکت کنیم که تسکینی بر نوسان در همه بازارها خواهد بود.
خبرآنلاین
