این یادداشت تصریح دارد: رشد نقدینگی در سه ماه ابتدای سال جاری هرچند به طور ساختاری بالاست ولی در مقایسه با زمان های مشابه در سال های قبل، روند خیلی متفاوتی را نشان نمی دهد. اما مهم تر اینکه بخش قابل توجه این افزایش ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی بابت حمایت از معیشت خانوارها در شرایط کرونایی بوده که نرخ یارانه ای آن از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تامین شده است.
معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این یادداشت بیان می دارد: سلسله مراتبی از تامین مالی کسری بودجه در دولت وجود دارد و بر اساس همان اولویت عمل می شود. در این سلسله مراتب اولین اولویت با کاهش هزینه های غیرضرور و کاهش بار هزینه ای به خصوص هزینه جاری در بودجه است. در مرتبه دوم تامین از طریق فروش دارایی ها و اموال مازاد (اعم از املاک و سهام) و یا درآمدزایی از مولدسازی آنها قرار دارد و مراتب بعدی متعلق به انتشار اوراق بدهی و همچنین افزایش درآمد مالیاتی (با ملاحظه جدی عدم افزایش بار مالیاتی تولید) است.
در ادامه این یادداشت تاکید شده است: استقراض از بانک مرکزی در سلسله مراتب تامین مالی کسری بودجه از نگاه وزارت اقتصاد جایی ندارد و تمام تلاش ها بر آن است که از طریق اعمال مجموعه ای از چهار اولویت یاد شده، از ناگزیرشدن در این مسیر دوری شود.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با خطای فاحش خواندن مقایسه اقتصاد کشور با اقتصادهایی که در معرض ابر تورم قرار گرفته اند، بیان می دارد: اقتصاد کشور ما دارای ظرفیت ها و ویژگی هایی است که امکان بروز ابرتورم را از آن دور می کند که از آن جمله می توان به سطح بسیار پایین بدهی خارجی (نزدیک به صفر)، سطح غیربحرانی بدهی داخلی و باور عمیق اقتصادی مبنی بر اجتناب از استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسر بودجه در مجموعه اقتصادی دولت اشاره نمود.
در این یادداشت ابراز امیدواری شده است، با تحکیم پایه های اقتصادی کشور از طریق اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران به جایگاه واقعی خود در اقتصاد جهانی دست یابد.
ایبِنا
