پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳ - 2024 December 12 - ۹ جمادی الثانی ۱۴۴۶
۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۶

عرضه خودرو در بورس، راهکار مقابله با رانت و دلالی در بازار

ایران اکونومیست- عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: اگر خودرو در بورس عرضه شود، ضمن از دست رفتن تدریجی هیجان سرمایه‌گذاری در بازار، جلوی ضرر و زیان خودروسازان گرفته می‌شود.
عرضه خودرو در بورس، راهکار مقابله با رانت و دلالی در بازار
کد خبر: ۳۵۴۳۱۱

 

«امیرحسن کاکایی»  افزود: در فضای کنونی اقتصاد کشور که «تورم انتظاری» وجود دارد، قیمت همه اقلام کالایی رو به صعود است.

وی بیان‌داشت:‌ به‌طور نمونه می‌توان از مسکن مثال زد که اگرچه چند میلیون مسکن خالی در کشور وجود داشته و محدودیتی از نظر مکانیکی برای ساخت آن وجود ندارد، اما قیمت آن رو به افزایش است.

به گفته این استاد دانشگاه، در بحث خودرو نیز تولید هیچ ربطی به تقاضا ندارد، زیرا تقاضا واقعی نیست، از طرفی هم‌زمان رکود در خرید و فروش‌ها وجود دارد.

وی بیان‌داشت: قیمت خودرو وابستگی مستقیم به نرخ واقعی ارز دارد و آن، نرخ ارزی است که به دست تولیدکنندگان واقعی می‌رسد.

کاکایی یادآوری‌کرد: در سال ۹۷ متوسط نرخ واقعی دلار هشت هزار تومان، در سال گذشته ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان و در دو ماهه نخست امسال ۱۶ هزار تومان بود.

وی ادامه‌داد: نگاهی به قیمت خودروی پراید که در برخی مقاطع تا ۹۰ میلیون تومان هم رسید، حاکی از ارتباط مستقیم آن با نرخ دلار واقعی دلار است.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اضافه‌کرد: امروز خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و تا زمانی که سود تضمین شده برای آن وجود دارد، سرمایه‌گذاران خرد و کلان زیادی در این بازار حضور می‌یابند.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: در شرایط تورمی کشور که افراد نگران ارزش دارایی خود هستند، همچنین به دلیل پایین بودن عرضه و نبود واردات، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

وی گفت:‌ وقتی قیمت کارخانه‌ای پراید ۴۸ میلیون تومان است، اما در بازار پتانسیل ۹۰ میلیون تومانی دارد، به معنای سود حدود ۱۰۰ درصدی تضمین شده است و با وجود قیمت‌گذاری دستوری، اینچنین سودهایی هم وجود دارد.

کاکایی با اشاره به ثبت تیراژ مناسب امسال دو خودروساز بزرگ کشور، یادآور شد: با این وجود هنوز دست‌کم ۵۰ درصد با تقاضای واقعی اختلاف وجود دارد.

وی یادآوری کرد:‌ پارسال حدود ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد، اما تقاضای واقعی بین ۱.۲ تا ۱.۶ میلیون بود.

این کارشناس ارشد صنعت خودرو تاکیدکرد: با سیاست قیمت‌گذاری دستوری و وجود رانت تضمین شده در بازار، اجازه کنار رفتن سرمایه‌گذاران واقعی و ورود مصرف‌کنندگان واقعی خودرو داده نمی‌شود.

وی گفت: به این ترتیب به نظر می‌رسد خودرو تا مدت‌ها یک کالای سرمایه‌ای باقی بماند، مصرف‌کنندگان واقعی را کمتر شاهد باشیم و عده‌ای به‌طور مرتب برای از بین نرفتن پولشان خودرو خریداری و انبار کنند.

وی پیشنهاد کرد به جای انجام قرعه‌کشی برای رسانیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی (که در عمل ناکارآمد بود)، خودرو در بورس عرضه شود، زیرا به این ترتیب افراد قیمت واقعی برای خودرو پرداخت خواهند کرد و به‌تدریج هیجان سرمایه‌گذاری در بازار از دست می‌رود، همچنین جلوی ضرر و زیان خودروساز گرفته می‌شود.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: اگر حتی خودرویی نظیر پراید با قیمت ۹۰ میلیون تومانی در بورس عرضه شود، در روزهای نخست همه هیجان زده به دنبال خرید آن می‌روند، اما اگر عرضه آن ادامه دار شد و قیمت‌ها آزاد باشد، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.

وی بیان‌داشت: ‌در این میان حتی اگر خودروساز سود اضافه‌ای داشته باشد، مالیات پرداختی‌اش افزایش خواهد یافت و می‌توان این مالیات را به مواردی همچون توسعه حمل‌ونقل همگانی اختصاص داد، اما آمارهای بورسی نشان می‌دهد خودروسازان در زیان‌دهی به سر می‌برند.

کاکایی به پتانسیل جهش در خودروسازی‌ها اشاره کرد و افزود: خودروسازان خطوطی آماده کرده‌اند که ظرفیت افزایش تولید دارد که با تزریق سرمایه می توان این جهش را محقق کرد و در این صورت بسیاری مشکلات کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: حتی پتانسیل صادرات خودرو در کشور وجود دارد، اما از آنجایی که ظرفیت هایمان پایین است، امکانپذیر نیست.
به گزارش ایرنا، کارشناسان می‌گویند با توجه به تجربه موفق صنایع دیگر در بورس کالا، بهتر است خودرو نیز در بورس کالا عرضه شود تا بحث رانت و دلالی در بازار خودرو که ناشی از دو نرخی بودن است از بین برود؛ در این رابطه رئیس قوه قضائیه نیز پیشنهاد عرضه مستقیم خودرو در بورس کالا را ارائه داد که به نظر می‌رسد با پرورش این ایده قادر به عملیاتی کردن این موضوع خواهیم بود.

با ورود خودرو در بورس کالا، شفافیت و امکان نظارت دقیق از سوی نهادهای مسوول، جای خود را به بحث قیمت‌گذاری می‌دهد و این بوروکراسی اداری برای قیمت‌گذاری بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار نیز دیگر وجود نخواهد داشت.

 

 ایرنا

آخرین اخبار