بانک مرکزی از آبان ماه ۱۳۹۷ و براساس توافق ایجاد شده مبنی بر اینکه مرکز آمار ایران متولی رسمی انتشار آمار در ایران باشد، انتشار رسمی آمار رشد اقتصادی را متوقف کرد اما اخیرا و پس از یک سال و اندی اقدام به بروزرسانی گزارش تحولات اقتصادی در بخش واقعی در سال ۹۷ و ۹۸ نمود که کما فی السابق اختلافاتی با آمار رشد اقتصادی مرکز آمار دارد. جدول مقایسه ای آمار این دو نهاد در خصوص رشد اقتصادی آورده شده است.
بر این اساس رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ متاثر از شوک تحریم نفتی که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ بر بدنه اقتصاد ایران وارد شد نتوانست ارقام مثبتی را ثبت کند. افت تولید ناخالص داخلی از مرداد ماه ۱۳۹۷ آغاز و در دی ماه ۱۳۹۷ به اوج خود رسید، اما در ماه های پایانی سال ۱۳۹۷ و به علت معافیت های نفتی اعطا شده اندکی بهبود حاصل شد، گرچه این گشایش موقتی بود و با تمدید نشدن این معافیت ها و کاهش صادرات نفتی در سال ۱۳۹۸ شاهد رشد اقتصادی منفی قابل توجهی در این سال بر اساس آمار هر دو نهاد مرکز آمار و بانک مرکزی هستیم. اما در خصوص رشد اقتصادی بدون نفت اتفاق نظر وجود ندارد به طوری که بانک مرکزی برای تمام فصول سال ۹۸ نوید خروج از رکود را میدهد، به گونه‌ای که برای کل سال ۹۸ رشد مثبت ۱.۱ درصدی را به ثبت رسانیده است، روایت مرکز آمار اما متفاوت است و انقباض اقتصاد در تمامی فصول سال ۹۸ به جز فصل پاییز را نشان میدهد. لذا این مرکز برای کل سال رشد منفی ۰.۶ درصدی را اعلام کرده است.
بررسی روند رشد اقتصادی در سال های اخیر بیانگر نرخ رشد کاهشی همراه با نوسانات زیادی است که عمدتا ناشی از وابستگی به نفت است، چنانچه ملاحظه می شود در ایران رشد اقتصادی بدون نفت از ثبات بیشتری نسبت به رشد اقتصادی با نفت برخوردار بوده و آمار سال ۱۳۹۸ نیز تاییدی بر این موضوع است. علاوه بر این به جز سال هایی که گشایش های سیاسی باعث صادرات بیشتر نفت و رشد بیشتر شده است، در بقیه سال ها همواره رشد اقتصادی بدون نفت بیشتر از رشد با نفت بوده است. این امر واقعیت غیرقابل انکار لزوم کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت را نشان میدهد که مهم ترین عامل نوسانات منفی رشد اقتصادی بوده است.
آنچه مسلما رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ را تحت تاثیر مستقیم قرار میدهد، شیوع ویروس کرونا در اسفندماه ۱۳۹۸ و ایجاد شرایط قرنطینه در راستای مبارزه با آن، از طریق حذف فعالیت‌های غیرضروری و بسته‌شدن مرزهای کشور است که کاهش تقاضا را به خصوص برای کسب و کارهای کوچک و متوسط به همراه داشته است. آنچه مجامع بین‌المللی برای رشد اقتصاد ایران در سال ۹۹ پیشبینی کرده اند رشد حدود منفی ۵ درصدی همسو با متوسط رشد اقتصاد جهانی است. بر این اساس پیشبینی می‌شود به دلیل وضعیت ناشی از پاندمی کرونا، کشورهای نفت‌خیز بیشترین ضربه را خواهند خورد چرا که از یکسو با کاهش شدید قیمت نفت روبرو شده‌اند، و از سوی دیگر برای تثبیت بازار مجبور به کاهش تولید نیز شده‌اند.
در واقع وضعیت اقتصادی در سال ۱۳۹۹ به این صورت ترسیم شده است که علاوه بر آثار انقباضی کاهش قیمت نفت و تحریم بر درآمدهای دولت و تشدید فشار ناشی از کسری بودجه، کاهش تقاضای مردم و محدود شدن فعالیت بنگاه‌ها در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ به منظور مبارزه با ویروس کرونا، شوک منفی جدی را بر هر دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد وارد کرده است. با احتمال تداوم روند شیوع این ویروس در ماه‌های پیش رو، رکود اقتصادی و تعدیل نیروی کار ناشی از آن گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد شد. وضعیت رکودی حاصل و عدم توانایی بنگاه های اقتصادی برای پرداخت مالیات خود، فشار وارد بر بودجه دولت را تشدید خواهد کرد. نحوه تامین مالی این کسری بودجه قابل توجه دولت در اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور بالاخص متغیرهای اسمی اقتصاد حائز اهمیت خواهد بود که در این راستا گسترش تامین مالی بازار محور و پرهیز از تشدید فشار بر سیستم بانکی از راهکارهای اساسی خواهد بود.
منبع: ایبِنا
مهدیه زمردی - کارشناس اقتصادی
