یکی از مهمترین یافته های علم اقتصاد، اثرات مخرب تورم بر رشد اقتصادی و نابرابری است. تورم با ایجاد عدم قطعیت در فضای اقتصادی، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و نهایتا رشد و توسعه اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند. از اینرو در برهه‌ای از توسعه علم اقتصاد، اقتصاددانان به این اجماع رسیدند که استفاده از سیاست پولی و کل‌های پولی جهت ایجاد رونق در اقتصاد سیاست مقبولی نیست و مهمترین کمکی که سیاست پولی و بانک مرکزی می‌تواند به رشد اقتصاد در میان مدت و بلندمدت کند، ایجاد ثبات در اقتصاد به کمک مهار تورم است. این باور باعث شد که اهداف تعیین شده برای بانک‌های مرکزی یا به طور کلی بر تورم و ثبات قیمت‌ها متمرکز شود، و یا ثبات قیمت‌ها در میان اهداف بانک مرکزی به اولویت اول تبدیل شود.
تا پیش از دهه ۹۰ میلادی بانک‌های مرکزی برای مهار تورم، کل‌های پولی را ابزار قرار می‌دادند. با کنترل کل‌های پولی، نرخ سود در بازار پول را در سطحی قرار می‌دادند که به نرخ تورم مورد نظر دست یابند. در این فرآیند بانک مرکزی با در نظر گرفتن میزان تقاضای پول در اقتصاد، میزانی از عرضه پول را انتخاب می‌کرد که در تقاطع با تقاضای پول (که از بطن اقتصاد و تصمیمات اقتصادی عوامل حاصل می شد)، نرخ سود در سطح مدنظر سیاستگذار پولی قرار می‌گرفت. نرخ سود در واقع هدف واسطه برای بانک مرکزی بود که با اثرگذاری بر میزان تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری عوامل اقتصادی، متغیر غایی تورم را تحت تاثیر و در نرخ هدف قرار می‌داد. تا پیش از اواسط دهه ۸۰ میلادی، بانک‌های مرکزی با این کار می‌توانستند تقاضای پول را تا حد خوبی به درستی برآورد کنند و لذا بازار پول و نرخ سود را تحت کنترل خود درآورند. اما طی دهه ۸۰ با توسعه بخش بانکی و به طور کلی بخش مالی، نوسانات در تقاضای پول به شدت افزایش یافت. توسعه مالی امکان تبدیل دارایی‌های نقد و غیرنقد به یکدیگر را تسهیل کرده بود و لذا نوسانات اقتصادی، شوک‌های شدیدی بر تقاضای پول وارد می‌کرد، بنابراین بانک‌های مرکزی دیگر قادر به پیش‌بینی تقاضای پول نبودند. این امر منجر به این می‌شد که نتوانند میزان عرضه پول لازم جهت قرار دادن نرخ سود در نرخ هدف را تعیین کنند و لذا نرخ سود دچار نوسانات زیادی می‌شد و این نوسانات به نوبه خود به تورم و بخش واقعی اقتصاد منتقل می‌شد. اینجا بود که بانک‌های مرکزی و اقتصاددانان تصمیم گرفتند که کنترل کل‌های پولی را رها کرده و به سراغ هدفگذاری مستقیم تورمی حرکت کنند. در واقع آنها در مسیر توسعه مالی، ناگزیر از رها کردن کل‌های پولی شدند.
هدفگذاری مستقیم تورم به این معناست که بانک مرکزی نرخی را به عنوان هدف تعیین و آن را اعلام می کند، و بر اساس یک قاعده مشخص نسبت به انحراف از تورم هدف واکنش نشان می دهد و هدف و نحوه عملکرد بانک مرکزی برای دستیابی به هدف، برای عوامل اقتصادی مشخص و شفاف است. در مسیر دستیابی به این هدف تورمی، کل‌های پولی به هر میزان که لازم باشد تغییر می‌کنند و هدف مشخصی روی آنها قرار داده نمی‌شود.
از آنجا که انتظارات تورمی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده تورم است، و به عبارت دقیق‌تر رابطه یک به یک با آن دارد، برای موفقیت در دستیابی به تورم هدف، لازم است که بانک مرکزی قادر به قفل کردن انتظارات تورمی در تورم هدف باشد. این امر نیازمند این است که بانک مرکزی نزد عوامل اقتصادی از اعتبار کافی برخوردار باشد. برای ایجاد چنین اعتباری چارچوب هدف گذاری تورم اصولا با شفافیت و پاسخگویی سیاست گذار پولی همراه است. شفافیت در دو زمینه نرخ هدف اعلامی و نحوه دستیابی به آن است؛ سیاستگذار پولی به هیچ وجه از تورم هدف تخطی نمی‌کند و قاعده‌ای که بر اساس آن به نرخ هدف می‌رسد، به صورت روشن و شفاف در اختیار عوامل اقتصادی قرار می‌گیرد. پاسخگویی نیز در چارچوب نهادی تعریف شده به گونه‌ای است که سیاستگذار پولی در صورت عدم موفقیت در دستیابی به هدف، به شیوه شفافی هزینه خواهد داد. لذا تضمینی وجود دارد که مقام پولی حداکثر تلاش خود را برای دستیابی به هدف تورمی به کار بندد.
اما در این میان یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن اینکه مقام پولی در عملکرد خود در دستیابی به هدف تورمی اختیار و قدرت کافی را داشته باشد. اگر در قانون و در عمل، نهاد یا مقامی بالاتر از مقام پولی بتواند عملکرد سیاستگذار پولی را تحت تاثیر و مقام پولی را تحت فشار قرار دهد، چیزی به نام هدف گذاری تورم تهی از مفهوم خواهد شد. چرا که اولا چنانچه مقام پولی نتواند به هدف تورمی دست یابد، همیشه قادر خواهد بود، این عدم موفقیت را ناشی از فشار سایر نهادها جلوه دهد و لذا یک عنصر مهم هدف گذاری تورم یعنی پاسخگویی به سادگی مخدوش می‌شود. همچنین وقتی نهاد بالاتر امکان اعمال فشار بر مقام پولی را داشته باشد، انگیزه ها برای عملکرد شفاف نیز از بین خواهد رفت. مجموع این موارد، اعتبار سیاست گذار را تا حد زیادی کاهش داده و لذا همانطور که توضیح داده شد، انتظارات تورمی در سطح تورم هدف قفل نشده و در نتیجه دستیابی به هدف تورمی برای سیاستگذار پولی سخت و گاهی غیرممکن خواهد شد.
از طرف دیگر وقتی بانک مرکزی در قانون و در عمل تحت سلطه سایر نهادها از جمله مقام مالی قرار دارد، یا به عبارت معروف‌تر بانک مرکزی تحت سلطه مالی قرار دارد، آنچه تورم را تعیین می‌کند، کسری بودجه دولت و میزان پولی کردن متعاقب آن است و تلاش بانک مرکزی در این زمینه به نتیجه نخواهد رسید.
یک نکته مهم در رابطه با سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران این است که توسعه مالی به اندازه‌ای رسیده است که بر اساس توضیحاتی که در بخش قبل مطرح شد، دیگر حتی کنترل کل‌های پولی برای اقتصاد ایران ثبات اقتصادی را به همراه نخواهد داشت. به عبارت دیگر، حفظ نرخ رشد کل‌های پولی در سطح مقادیر میانگین دهه‌های گذشته، نوسانات و شوک‌هایی بیش از گذشته به اقتصاد تحمیل خواهد کرد و لذا چاره‌ای جز حرکت به سمت هدف گذاری تورم جهت حفظ ثبات اقتصادی وجود ندارد.
اما مهمترین چالش پیش‌روی بانک مرکزی ایران برای پیاده‌سازی هدفگذاری تورم، بر اساس بحث بخش اول، سلطه مالی دولت و فقدان استقلال است که در میان ملزومات پیاده‌سازی هدف گذاری تورم اولویت اول را دارد. وجود کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران که ناشی از تکیه بودجه بر درآمدهای ناپایدار نفتی و نظام مالیاتی ناکاراست، همواره انگیزه‌ها برای کاهش سلطه مالی دولت را منحرف کرده است. مجموع موارد وجود کسری بودجه ساختاری و عدم اصلاح نظام مالیاتی، و عدم استقلال بانک مرکزی، باعث شده است که ایجاد یک بازار بدهی عمیق نیز با چالش مواجه شود. چرا که دولت راهکارهای ساده‌تری برای جبران کسری بودجه دارد. این مساله به نوبه خود توانایی بانک مرکزی در انجام عملیات بازار باز که ابزاری جهت کنترل نرخ سود در بازار پول است، را نیز تحت تاثیر قرار داده است. استفاده بهینه از ظرفیت بازار سرمایه و تعیمق بازار بدهی در راستای کاهش استفاده از روش‌های پولی کردن کسری بودجه می‌تواند گام موثری در جهت موفقیت چارچوب هدفگذاری تورم در ایران باشد.
منبع: ایبِنا
محبوبه داودی (پژوهشگر اقتصادی)
