دو روز پیش وزارت صنعت هرگونه دپو و نگهداری خودروی فاقد پلاک در پارکینگ‌ها را مصداق احتکار دانست و اعلام کرد که با محتکران برابر دستور قضائی برخورد خواهد شد.
در همین رابطه رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت نیز در حالی از شهروندان خواست تا در صورت اطلاع از این گونه پارکینگ‌ها مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند. این در حالی است که معاون وزیر صنعت اعلام کرده که مسوولیت ناشی از تحویل خودروی بدون پلاک با خودروسازان خواهد بود.
این فراخوان باعث شد تا در روزهای گذشته ۶۴۰ دستگاه خودرو در سطح پایتخت، ۷۹ دستگاه خودرو احتکارشده فاقد پلاک از پارکینگی در حوالی یافت‌آباد، بیش از ۱۸۰ دستگاه خودروی سواری فاقد پلاک و مظنون به احتکار از چند انبار و یک انبار در شهرستان‌های فارس و ۷۳ دستگاه خودرو در حیاط دو منزل در لارستان و غیره کشف شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت نیز گفته که عده‌ای محتکر که در ماه‌های گذشته خودرو ها را به قصد سرمایه‌گذاری در پارکینگ‌ها جمع کرده بودند، مرتب به دنبال تحریک مصرف‌کنندگان برای فروش خودروهایشان بودند، اما این روزها خودروهای احتکار شده یکی یکی در حال رو شدن است و باید شفاف سازی شود که صاحبان آنها چه کسانی هستند؟
«سعید موتمنی» تاکید کرده که اگر در ماه‌های گذشته سقف قیمتی بر خودروها اعمال می‌شد، شاهد ظهور محتکران یا سرمایه‌گذاران خودرو نبودیم و این در حالی است که پیش بینی می‌شود تعداد بسیار زیادی خودرو در پارکینگ خانه‌ها احتکار شده باشد.
البته این نخستین بار نیست که موضوع احتکار خودرو مطرح می‌شود. پیش از این نیز هربار شاهد نوسانات بزرگ در بازار خودرو بوده‌ایم، سر و کله محتکران و انبارهای پر از خودرو نیز پیدا می‌شد تا با قیمت‌سازی در بازار سود بیشتری نصیب خود کنند.
در این زمینه یک نمایشگاه‌دار به ایرنا گفته که برای فعالان این صنف که مطابق قانون تجارت به این فعالیت اشتغال دارند، نرخ کارمزدی به ازای فعالیت خرید و فروش در نظر گرفته می‌شود، اما برای افرادی که تعداد زیادی خودرو احتکار کرده اند قانونی تعریف نشده و خودروی خود را به هر قیمتی می‌فروشند.
به اعتقاد کارشناسان، فرمول قیمت بازاری خودرو ۱۰ درصد بالای قیمت فاکتور شده کارخانه ای، طرح خوبی است که باید پیشتر از اینها اجرایی می‌شد.
اما شائبه احتکار تنها محدود به انبارهای کوچک و بزرگ در گوشه و کنار ایران نمی شود.
در این میان انگشت اتهام حتی به سمت خود خودروسازان نیز گرفته شده زیرا در روزهای اخیر تصاویری از انبارهای پر از خودرو در جاده مخصوص در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود.
مدیرعامل ایران خودرو اما با تاکید بر اینکه تدابیر جدید وزارت صنعت، رفع موانع موجود و با افزایش عرضه خودرو به بازار دیگر شاهد فعالیت‌های دلال‌گونه نخواهیم بود، درباره دپوی خودروهای بدون پلاک، گفته بود که هیچ خودرویی حق خارج شدن از نمایندگی یا خودروسازی بدون پلاک را ندارد، خودروهایی که در نمایندگی تحویل مشتری می شود به طور قطع دارای پلاک هستند.
مقیمی با رد شائبه هر گونه احتکار و با اشاره به انتشار عکس‌های هوایی از پارکینگ‌های خودروسازان در فضای مجازی، اعلام کرده بود که بعضی از خودروها دارای کسری تک قطعه هستند که با ترخیص کالا از گمرگ، این خودروها تکمیل و به مشتریان تحویل داده خواهند شد.
دومین خودروساز بزرگ ایران یعنی سایپا نیز مقصر پارکینگ های پر از خودرو را کسری قطعاتی می داند که به دلیل تحریم امکان دسترسی به آنها وجود ندارد.
معاون برنامه‌ریزی جامع تولید گروه خودروسازی سایپا در این زمینه گفته که خودروهایی که در پارکینگ‌های سایپا پارک و تصاویر آن منتشر شده، کمبود قطعه دارند که ۹۲ درصد آن مربوط به کاتالیست است و امکان تجاری‌سازی و تحویل آنها به مشتریان وجود ندارد.
«مسعود پروین» درخصوص سایر نواقص خودروهای پارک شده در پارکینگ‌های سایپا، به برخی قطعات پیشرفته وارداتی نظیر ECU و ACU اشاره کرده است. به گفته پروین، اساس زیرمجموعه‌های الکترونیکی این قطعات که دارای فناوری پیشرفته است از خارج از کشور وارد می‌شود و واردات این قطعات نیز به دلیل محدودیت‌ها به‌ویژه شیوع کرونا با کاهش قابل توجهی روبرو شده است.
وجود نقدینگی سرگردان
«امرالله امینی» عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی پیش از این در این زمینه مقصر را نقدینگی سرگردانی عنوان کرده بود که هر بار در بازاری خودنمایی می کند. امروز که نقدینگی به صورت سرگردان دست یک‌سری افراد وجود دارد، قیمت های نامتعارف خودروها دیگر عجیب و غریب نیست.
وی، بخش عمده‌ای از مسائل این چنینی را مربوط به ضعف ساختار مدیریت به ویژه ضعف وزارت صنعت و همچنین ضعف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) مربوط می داند و می گوید: بخشی دیگر نیز مربوط به تحریم ها، مسائل ارزی و سفته‌بازی سفته بازان است.
وی تاکید کرده که خودروسازان نیز در این زمینه مقصرند و با کم کردن میزان عرضه، به دنبال افزایش قیمت هستند و وقتی خودروسازان بزرگ کشور حالت انحصاری پیدا کرده‌اند، چنین شرایطی دور از ذهن نیست. حتی اجازه ورود خودروهای کلاس کوچک خارجی به بهانه نبود ارز داده نمی‌شود، در حالی که خودروهای دست دوم خارجی کیفیتی به مراتب بهتر از خودروهای صفر کیلومتر داخلی دارند.
قیمت‌گذرای دستوری، سرمنشا مشکلات
«امیرحسن کاکایی» استاد دانشگاه اما نظری مخالف دارد. وی گرفتن انگشت اتهام احتکار خودرو به سمت خودروسازان با وجود تعداد زیاد دستگاه‌های نظارتی را تعجب‌آور می‌داند و معتقد است که از سال گذشته نیز ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص مانده در پارکینگ خودروسازان وجود داشته است.
کاکایی به حکم صادره برای «سلطان خودرو» اشاره کرده و به ایرنا گفته که هرچند سلطان خودرو با ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو دستگیر شده، اما حقیقت این است که حق مالکیت در کشورمان به رسمیت شناخته شده و صرف داشتن این تعداد خودرو جرم نیست؛ البته در این زمینه باید حقوق دانان اعلام نظر کنند.
کاکایی، به دپوی تعداد زیادی خودرو از سوی نمایشگاه‌داران خودرو اشاره کرد که شغلشان همین است و محتکر نیستند، بلکه فروشنده، دلال یا سرمایه گذار هستند و اینها جرم نیست.
وی، مطرح شدن مجدد مسائلی از این دست در جامعه را نوعی «فرافکنی» برشمرد که حتی موجب فراری دادن سرمایه گذاران واقعی می‌شود و ادامه داد: تا چند وقت پیش این افراد محتکر محسوب نمی‌شدند و بدتر اینکه این موضوع کم‌کم به داخل خانه‌های مردم کشیده شده و افراد نسبت به همسایگان خود بدبین می شوند.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان‌کرد: اصل ماجرا از تحریم ها نشات می‌گیرد، موضوعی که صنعت خودرو را دچار دردسر کرد و اختیاری در آن نداریم.
وی گفت: سپس، اشتباهاتی در گمرکات رخ داد که منجر به تنش‌هایی شد و پس از آن با دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌گذاری غلط خودروها به مشکلات موجود افزود.
کاکایی تاکیدکرد: نتیجه این سیاست‌گذاری‌های غلط، زیان بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، کاهش توان تولید آنها و آشفته بازار کنونی خودرو با قیمت های عجیب و غریب است و اکنون که دو ماه از سال گذشته تخصیص ندادن ارز به خودروساز و قطعه ساز، مشکلات را دوچندان کرده است.
وی افزود: اینجاست که برخی موضوع واردات خودرو را به عنوان راه حل پیش می‌کشند که صنعت خودروسازی را بیش از پیش ضعیف خواهد کرد.
استاد گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت اضافه‌کرد: محدودیت ارز سبب می شود صنعت خودروسازی به دنبال برنامه‌های ارتقای داخلی‌سازی و کاهش نیاز به ارز حرکت کند و تقویت نهضت داخلی سازی نیز سرمایه گذاری می‌خواهد، اما حقیقت این است که با قیمت‌گذاری‌های دستوری و زیاندهی خودروسازان، کسی به دنبال سرمایه گذاری در این صنعت نمی‌رود.
وی با اشاره به تولید حدود ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته در کشور، نیاز واقعی بازار را نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برشمرد که به تعداد بسیار بیشتر از آن «تقاضای کاذب» وجود دارد.
کاکایی یادآور شد: با این شیوه قیمت‌گذاری، افراد زیادی برای ثبت نام خودرو اقدام می کنند زیرا می دانند که با هر خرید سود می برند، حال که نرخ سود بانک ها نیز کاهش یافته، هجوم برای خرید خودرو بیشتر نیز می شود.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، بگیر و ببندها در بخش خودرو هر چند در کوتاه مدت به آرامش بازار کمک می کند، اما وقتی چند مدیر توانمند و باسابقه خودروسازی‌ها دستگیر می شوند، سایر مدیران می ترسند و کنار می‌کشند.
وی تاکید کرد: با قیمت‌گذاری های دستوری شورای رقابت، علاوه بر اینکه خودروسازان ضرر می‌کنند، مصرف‌کنندگان واقعی هم به خودرو نمی‌رسند.
کاکایی به راهکار قرعه‌کشی خودرو نیز انتقاد کرد و گفت: این شیوه کار را بدتر خواهد کرد، زیرا افراد با علم به سود کردن در صورت خرید، برای امتحان کردن شانس خود وارد کارزار خرید می‌شوند.
وی اظهارداشت: همه این مطالب حاکی از چند حلقه مکمل «دور باطل» است که چند سالی است دامان صنعت خودروسازی کشور را گرفته و هر روز آن را به ورطه ورشکستگی نزدیک‌تر می‌کند.
ایرنا
