مجید کیانپور اظهار کرد: دستگاه قضا سال گذشته سایت های اینترنتی را مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش کرد که پس از این اقدام بازارهایی مانند مسکن و خودرو به ثبات و آرامش رسید.
وی ادامه داد: اما متأسفانه پس از مدتی این سایت‌ها بار دیگر اقدام به درج قیمت در آگهی ها کردند که باعث شد قیمت ها در بازارهای هدف افزایش یابد که خوشبختانه بار دیگر دستگاه قضا به این مسئله ورود کرده است.
وی افزود:آنچه واضح و مبرهن است، نقش و فعالیت دلالان در سایت های اینترنتی است، متأسفانه به دلیل نبود نظارت و عدم ساختار درست، این سایت ها به مرکزی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند، این افراد به صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به درج قیمت بالاتر از نرخ بازار کرده و این مسئله زمینه ساز افزایش قیمت ها می شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: عدم ثبت و احراز هویت کاربران یکی از مشکلات سایت های اینترنتی است، در شرایط کنونی مشخص نیست که چه افراد یا گروه هایی اقدام به درج آگهی خرید و فروش می کنند و این مسئله فضا را برای مدیریت این حوزه سخت کرده است.
کیانپور تاکید کرد: خوشبختانه با ورود دستگاه قضا و حذف قیمت سایت‌ها بازار مسکن به سمت ثبات و آرامش حرکت و تلاطمات فروکش کرده است.
تسنیم
