حسام عقبایی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تمدید ۶ ماهه قراردادهای اجاره به عنوان یکی از طرح‌های حمایتی برای مستاجران مطرح شده است، افزود: « مالکیت در اسلام محترم است و نمی‌توان هیچ مالکی را مجبور کرد که قرارداد اجاره سررسید‌شده را برخلاف میل خود تمدید کند. ضمن آنکه در قوانین مالک و مستاجر و اصلاحات بعدی آن روابط بین مالک و مستاجر تعیین شده است.»
وی افزود: « پیشنهاد تمدید ۶ ماهه قراردادهای اجاره می‌تواند دو خروجی داشته باشد یکی اینکه تنها درحد توصیه باقی بماند و دیگری این که الزام آوری قانونی داشته باشد که با قوانین بالادستی در این زمینه مغایرت دارد.باید دید که چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد و مجازاتی برای آن تعیین شود که به نظر نمی‌رسد شورای ملی کرونا بتواند در این خصوص تدابیری داشته باشد و تعیین مجازات در حیطه اختیارات مجلس و قوه قضاییه است.»
عقبایی تصریح کرد: « مطرح کردن این طرح نوعی فرار به جلو از ناکامی است که در عرصه مسکن استیجاری وجود داشته است و نبود برنامه جامع و کوتاه‌مدت موجب شده است تا مستاجران هر سال دغدغه‌های زیادی در این زمینه داشته باشند. بنابراین به نظر می‌رسد که امسال در شهرهای بزرگ نرخ اجاره به نرخ تورم نزدیک و در شهرهای کوچک از آن فاصله داشته باشد.»
وی خاطرنشان کرد: « مهم‌ترین اصل متعادل‌کننده قیمت‌ها در بازار عرضه و تقاضا است اما با توجه به شرایط کرونایی ممکن است جابه جایی‌ها با تاخیر آغاز شود اما افزایش نرخ در اجاره‌بها حتی با وجود وضعیت نه چندان مناسب اقتصادی وجود خواهد داشت.»
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد: « نمی‌توان این توقع را نیز از موجران داشته باشیم که از اجاره صرف‌نظر کنند چون برخی از موجران با کمک اجاره زندگی خود را اداره می‌کنند. تامین مسکن مناسب که ازوظایف دولت‌هاست می‌تواند شامل مسکن استیجاری هم باشد و دولت باید برای تعادل در بازار اجاره برنامه داشته باشد.»
نائب رئیس اتحادیه مشاوران اظهار کرد: «افزایش اجاره بهای شهرهای بزرگ امسال زیر نرخ تورم و در شهرهای کوچک کمتر است.»
عقبایی با بیان اینکه بازار اجاره با انباشتگی تقاضای مستاجرانی همراه است که سررسید آنها در بهمن و اسفند سال گذشته بوده اما جابه جا نشده‌اند، اظهار کرد: « حتی مستاجرانی هم که سررسید آنها پایان فروردین بوده است به دلیل بیماری کرونا جابه جا نشده‌اند به بازار تقاضا اضافه می‌شوند و طبیعی است که جابه جایی‌ها با تاخیر از خرداد امسال آغاز می‌شود.»
وی ادامه داد: « یکی از شاخص‌های تعیین اجاره‌بها نرخ مسکن است نرخ اجاره بها نیز با تغییر همراه خواهد شد. در تمام دنیا افزایش نرخ مسکن در افزایش اجاره بها موثر است اما در کشور ما تفاوت‌هایی نیز دارد عمده موجران در ایران موجران غیرحرفه‌ای هستند و بخشی از موجران نیز تنها راه تامین معاششان دریافت اجاره است و وقتی تصمیم به اجاره مجدد می‌گیرند افزایش نرخ تورم را در افزایش اجاره لحاظ می‌کنند.»
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: « رشد اجاره بها در امسال طبیعی است. مستاجران که عمدتا از دهک‌های متوسط و پایین جامعه و یا حقوق‌بگیران سازمان تامین اجتماعی هستند تنها با افزایش ۲۲ درصدی حقوق مواجه شده‌اند و نمی‌توانند بخش عمده این افزایش را به اجاره اختصاص دهند. چون بهداشت، فرهنگ، آموزش و سایر هزینه‌های افراد این خانواده‌ها نیز با افزایش مواجه شده است.»
وی ادامه داد: « طبیعی است که درصد افزایش حقوق کارگران و کارمندان تناسبی با افزایش سالانه یا ماهانه تورم ندارد و افزایش‌های جدید مستاجران را با مشکلات مواجه خواهد کرد.»
عقبایی عنوان کرد: « در سال گذشته با وجود آنکه نرخ مسکن در شهرهای بزرگ از جمله تهران با افزایش ۱۰۰ درصدی مواجه شده بود اما نرخ اجاره حداکثر ۳۰ درصد افزایش یافت به این دلیل که مستاجران توان پرداخت اجاره بالا را ندارند.»
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهارکرد: « افزایش اجاره بهای شهرهای بزرگ امسال زیر نرخ تورم و در شهرهای کوچک کمتر است. واقعیت این است که مجالس شورای اسلامی متعدد تلاشی برای بهبود وضعیت اجاره‌داری در کشور نکرده‌اند. بحث تولید مسکن استیجاری از مجلس هفتم مطرح است اما با وجود گذشت چند دوره دیگر مجلس در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است. این درحالی است که مسکن استیجاری الگویی موفق در سایر کشورها بوده است.»
وی عنوان کرد: « حدود دو دهه است که بحث مسکن استیجاری مطرح است و با وجود موافقیت دولت‌ها با این طرح برنامه عملیاتی و اجرایی در این خصوص تدوین نشده است.»
عقبایی با بیان اینکه سال گذشته پرداخت کمک هزینه مسکن برای مستاجران پرداخت شود، اظهار کرد: « ابتدای امسال معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از برنامه حمایت از مستاجران آسیب‌دیده از کرونا خبر داد اما هر تصمیمی در این زمینه به ستاد ملی کرونا محول شد که برنامه‌ای زمان‌بر و مطول است و به نظر نمی‌رسد که به پیک جابه‌جایی مستاجران امسال برسد.»
عقبایی خاطرنشان کرد: « سوداگری اقتصادی و ساختارهای نامناسب پولی و مالی یکی از عواملی است که موجب شده است بازار مسکن بازاری نابسامان باشد. بنگاه‌داری و دخالت بانک‌ها در بخش مسکن یکی از مهم‌ترین دلایلی است که موجب به هم خوردن تعادل دربازار مسکن شده است و نیاز به برنامه‌ریزی و نظارت بر بازار وجود دارد تا بتوان در جهت رفع نیازهای جامعه کمک کرد.»
وی افزود: « در اموری که نیازمند عزم ملی است باید ابتدا دید که دولت پیشقدم است تا بتوان از مردم هم توقع داشت که در جهت بهبود اموری که غیرقابل پیش‌بینی بوده است همدلی لازم را با دولت و دیگران داشته باشند.»
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: « تسهیلات بانکی که بانک‌ها به تولیدکنندگان دارند و حتی استمهال بانکی برای وام مسکن در نظر گرفته نشده است و چطور می‌توان در این شرایط از مردم یا مالکان انتظار داشت که با مستاجران همراهی و همدلی داشته باشند.»
وی افزود: « ایجاد فضای اعتمادسازی عمومی یک جریان دو طرفه است و با همه این تفاسیر توصیه ما به موجران این است که در تعیین اجاره بها انصاف داشته باشند و رعایت مستاجران را امسال که سالی متفاوت برای اقتصاد و کسب وکاها است داشته باشند.»
اقتصادنیوز
