به نقل از بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه، سهم علی الحساب هریک از شرکت های بیمه از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال بند "الف" تبصره ۱۰ قانون بودجه سال۹۹ کشور را براساس آمار اولیه عملکرد پورتفوی بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۸ تصویب کرد.
بر این اساس هریک از شرکتهای بیمه مکلفند سهم تعیین شده برای واریز هفتگی وجوه مربوط طی شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ را در پایان هر هفته طبق جدول اعلامی به حساب خزانه کل کشور واریز نمایند.
بر اساس این مصوبه، بیمه مرکزی تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ براساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۸ بیمه شخص ثالث، سهم هریک از شرکتهای بیمه از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق را تعیین و ابلاغ خواهد نمود. بر این اساس، هریک از شرکتهای بیمه موظفند ضمن تعدیل اضافه یا کسری واریزی خود طی شش‌ماهه اول سال جاری، واریزی هفتگی خود را بر اساس جدولی که از سوی بیمه مرکزی اعلام خواهد شد، تا پایان سال ۱۳۹۹ ادامه دهند.
همچنین بیمه مرکزی تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ سهم قطعی هریک از شرکتهای بیمه را از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق براساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۹ تعیین و به شرکتهای بیمه ابلاغ خواهد نمود. شرکتهای بیمه موظفند اضافه یا کسری واریزی احتمالی را به ترتیبی که بیمه مرکزی اعلام خواهد نمود، فیمابین خود تسویه نمایند.
بر اساس این مصوبه شرکتهای بیمه مکلف شدند، سهم بیمه مرکزی از مبالغ پرداختی را به حساب بدهکار بیمه مرکزی منظور و عملکرد واریزی‌های خود را همراه با اسناد و مدارک مربوط در پایان هر ماه به بیمه مرکزی ارسال نمایند.
در ادامه شورای عالی بیمه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور را موظف کرده است، گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاههای اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می پذیرد.
شایان ذکر است، موضوع تبصره ۱۰اقانون بودجه کشور به شرح زیر است:
شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (۳,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به‌‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.
تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.
جدول سهم علی الحساب شرکت ها در پیوست خبر آمده است.
ایلنا
