بر اساس قانون اگر یک خانم ایرانی بخواهد با مردی خارجی ازدواج کند باید اجازه دولت را اخذ کند یعنی بر اساس قانون مدنی و قانون حمایت خانواده این ازدواج در مواردی هم که منع قانونی نداشته باشد به اجازه دولت نیاز دارد.
توجه به این نکته هم ضروری است که اگر سردفتری نسبت به ثبت رسمی چنین ازدواجی اقدام کند درصورتی که اجازه دولت را اخذ نکرده باشد با ضمانت اجرا و برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
جرم زمانی رخ می‌دهد که صیغه ازدواج را مرد خارجی خود شخصاً بخواند و یا به دیگری وکالت دهد که او برایشان بخواند و اگر سردفتر رسمی هم این ازدواج را ثبت کند مرتکب جرم شده است.
الیته این جرم درباره اشخاصی که دو تابعیتی هستند و یک تابعیت آن‌ها ایرانی است وجود ندارد و شرط تحقق جرم ایرانی بودن زن و‌خارجی بودن مرد است و از سویی دیگر ازدواج مرد غیر مسلمان اصلا مورد نظر نیست و در این صورت جرم واقع نمی‌شود، زیرا ازدواج در صورتیکه خانم مسلمان باشد و مرد غیر مسلمان اصلاً اعتباری ندارد.
البته برای تحقق این جرم شرایطی لازم است و آقا باید عمد در ازدواج و علم به شرایط لازم برای ازدواج با بیگانه که در قوانین و مقررات آمده را داشته باشد.
یعنی اگر مرد مجبور به ازدواج شود یا بدون دادن وکالت، زن ایرانی را به عقد او در آورند یا آنکه آقا از موضوع اطلاعی نداشته باشد، جرم محقق نمی‌شود.
علاوه بر دو طرف ازدواج، سردفتر هم باید اراده و قصد در ثبت این ازدواجی را داشته باشد و تحت فشار و اجبار قرار نگرفته باشد علاوه بر آن باید بداند که مرد خارجی است بنابراین چنانچه مرد با ارائه شناسنامه دیگری یا جعل شناسنامه برای خودش، موجب ثبت ازدواج توسط سردفتر رسمی شود، جرم محقق نشده و از سوی دیگر ممکن است که سردفتر از جعلی بودن مجوز ارائه شده توسط آقا مطلع نشود و ازدواج را ثبت کند که در این صورت جرم محقق نشده است.
باشگاه خبرنگاران جوان
