«سعید مدنی» با اشاره به فعالیت سال گذشته خودروسازان افزود: خودروسازان سال گذشته حرکت‌های خوبی انجام دادند و دولت نیز کمک‌هایی کرد تا روند عقب افتادگی آنها جبران شود، اما با این وجود تولید تنها به ۶۰ درصد ظرفیت خودروسازی‌ها رسید.
وی گفت: با اینکه کمک‌ها به قطعه‌سازان به کندی انجام شد، اما اگر روند کنونی ادامه یابد دستیابی به تیراژ ۱.۲ میلیون دستگاه در سال ۹۹ (هرچند بسیار پایین‌تر از ظرفیت واقعی خودروسازان است) امکان‌پذیر خواهد بود.
مدنی معتقد است که با وجود بحران کرونا و تعطیلی های پیاپی صنایع، مجموع ظرفیت سالیانه خودروسازان بزرگ کشور ۱.۷ میلیون دستگاه است که با احتساب ظرفیت‌های بخش خصوصی حتی تا دو میلیون دستگاه در سال می‌توان تولید کرد؛ بنابراین دستیابی به تیراژ ۱.۲ میلیون دستگاهی در صورت برنامه‌ریزی درست دور از انتظار نخواهد بود.
وی ادامه داد: اکنون دو خودروساز بزرگ کشور به ثبات مدیریتی رسیده‌اند و عملکرد سال گذشته آنها با وجود همه مشکلات و تحریم‌ها در مجموع خوب بود، اما حقیقت این است که بخش عمده‌ای از کار به زیرساخت‌های موجود و تصمیمات در سایر ارگان‌ها باز می‌گردد که از دست خودروسازان خارج است.
مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: اگر با قیمت‌های دستوری مرتب بخواهیم به حاشیه زیان خودروسازان بیفزاییم، نمی‌توانند روی افزایش تولید و بهبود کیفیت خودروها کار کنند، در نتیجه با مشکلات فراوان از جمله کمبود نقدینگی برخوردار می‌شوند و بار دیگر دولت باید به یاری شان بشتابد که به مثابه فرورفتن در باتلاق است، زیرا قیمت های تمام شده خودروها بیشتر از هزینه‌های مالی خودروسازان خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است که نباید خودروسازی‌ها را فقط با میزان تولیدشان ارزیابی کرد، زیرا شاخص‌های زیادی برای ارزیابی وجود دارد.
وی گفت: سال گذشته ایران خودرو و سایپا با انجام تجدید ارزیابی از مشمولیت اعمال ماده ۱۴۱ خارج شدند، اما حقیقت این است که شاخص های مالی‌شان به شدت خراب است و اگر این تجدید ارزیابی‌ها و افزایش سرمایه‌ها به افزایش درآمد و تولید نیانجامد، شاخص‌های مالی را بدتر خواهد کرد، مگر اینکه موضوع قیمت‌ها یک بار برای همیشه حل شود.
در بخشی از ماده ۱۴۱ قانون تجارت آمده که اگر بر اثر زیان‌های وارده دست‌کم نیمی از سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. پس از اخذ مجوز نهایی از سازمان بورس و برگزاری مجمع عمومی، ایران خودرو و سایپا از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج شدند.
مدنی یادآور شد: قانونی وجود دارد که اگر قیمت محصولی به صورت تکلیفی تعیین شود، اما سازنده در جریان تولید مشمول زیان شود دولت باید زیان وارده را از محل بودجه عمومی تامین کند، اما به طور معمول این طور نیست و دولت ها زیان ها را به صورت تامین تسهیلات جبران می کنند.
اشاره مدنی به تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی است که صراحت دارد «اگر دولت به هر دلیلی قیمت هر کالایی را کمتر از ارزش واقعی آن تکلیف کند، باید نسبت به پرداخت کمک زیان اقدام کند.»
مدیرعامل اسبق سایپا گفت: در سال های گذشته شاهد رفت و آمد متعدد مدیران در ایران خودرو و سایپا بودیم، اما در حقیقت وارث مشکلات هستند.
وی در خصوص خودروسازان خصوصی نیز گفت: این خودروسازی‌ها نیز تا حدودی خوب پیش رفته و کارهای خوبی انجام دادند، اما به مشکلات ناشی از تحریم که بیشتر آن از نقل و انتقال پول ناشی می شد، برخوردند، وگرنه شرکت های همکار خارجی شان آماده همه گونه همکاری هستند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر مشکلات خودروسازان حل شود آنها نیز می‌تواند به تولید خود ادامه دهند، اما باید پذیرفت که آنها نیز از تغییرات نرخ ارز و تحریم ها تاثیر پذیرفته اند و این مشکلات به خصوص اکنون که وارد رکود نیز شده‌ایم بیشتر شده است.
وی، رکود اقتصادی جهانی ناشی از بحران کرونا را فرصتی برای صنعت خودروسازی کشور عنوان کرد که مدیران باید از آن استفاده کنند، زیرا این کشورها به دلیل رکود در تولید شاید تمایل داشته باشند دوباره با ایران کار کنند.
ایرنا
