محمود محمود زاده با اشاره به شعار سال و ضرورت جهش تولید اظهار کرد: در این راستا پروژه ای تعریف شد تا توانمندی های بخش خصوصی به دولت اضافه شود تا یک جهش واقعی در حوزه مسکن صورت بگیرد. در این طرح بر اساس آسیب شناسی که در سنوات گذشته از جهت کاهش تولید در بخش خصوصی صورت گرفت، دو عامل اصلی شناسایی شد.
وی ادامه داد: موضوع اول نگرانی از عدم فروش محصول تولیدی سازندگان و مالکان و موضوع دوم، هزینه تمام‌شده برای سازندگان است. نگرانی هایی نیز بابت پیش خرید و عدم اعتماد برای مردم وجود دارد که ناشی از ایرادات قانون پیش خرید است.
وی بیان کرد: بر این اساس پروژه ای تعریف شد که مطابق آن، تمام سازندگانی که واحدهای نیمه کاره یا زمینی در اختیار دارند و قصد ساخت و ساز را در آن دارند، می تواند بر اساس شرایطی که وزارت راه به استان ها ابلاغ کرده، زمین و ملک خود را معرفی و در اختیار این طرح بگذارند. دولت نیز متقاضی را به این مالکین معرفی می کند و تحت نظارت دولت، متقاضیان با آرامش خیال روند ساخت را طی می کنند تا ملک در اختیار آن ها قرار گیرد. در این پروژه نظارت کامل دولت هم از نظر کیفیت و حفظ منافع وجود دارد.
معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر این‌که با استفاده از حداکثر توان بخش خصوصی می توان شاهد جهش تولید در حوزه مسکن بود، به پروژه های مسکن مهر اشاره کرد و گفت: تا پایان سال گذشته فشار زیادی بر پروژه های باقی مانده مسکن مهر وارد شد؛ تعدادی از این پروژه ها مشکل حقوقی بین سازنده و شرکت تعاونی دارند که دارای پرونده های قضایی هستند. برخی از پروژه ها به دلیل آنکه متقاضیان آورده خود را به موقع نیاورده اند، سبب شده تا کسانیکه به موقع آورده آوردند، دچار ضرر و زیان شوند زیرا پروژه به موقع به پایان نرسیده است.
محمودزاده افزود: دسته سوم، پروژه هایی هستند که مشکلی ندارند و به زودی به اتمام می رسند که حدود 70 هزار واحد تعداد آن ها است و بسیار امیدوار هستیم در چند ماه نخست سال جاری به پایان برسد.
تسنیم
