شیوع ویروس کرونا نه تنها سلامت و روان مردم را در کشور ما و سایر مناطق درگیر این ویروس تهدید می‌کند، بلکه با کاهش مراجعات حضوری در اماکن عمومی در ماه پایانی سال که عمدتا روزهای پررونقی برای کسب وکارهای خرد و کارگران فصلی است، به فعالان تجاری، اصناف مختلف و کارگران آن‌ها هم آسیب‌های جدی وارد کرده است.
در پی این موضوع نیز، به تازگی ائتلاف اصحاب زنان اصلاح‌طلب در بیانیه‌ای خواستار تامین نیازهای بهداشتی مردم از طریق صندوق توسعه ملی شده و اعلام کرده‌اند که با توجه به شرایطی که مردم برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در خانه‌های خود قرنطینه شده‌اند و درآمد روزانه آن‌ها کاهش یافته و به کسادی کسب‌وکارها در آستانه نوروز منتهی شده، لازم است فشارهای موجود با برداشت از صندوق توسعه ملی اقداماتی را برای ترمیم این اوضاع انجام دهیم.
در حالیکه عملی شدن این پیشنهاد به دستور مقام معظم رهبری بستگی دارد و نیز تاکنون دولت و مجلس شورای اسلامی پیشنهادی در این رابطه به طور رسمی مطرح نکرده‌اند، یک اقتصاددان احتمالات و جزئیات عملیاتی شدن این پیشنهاد را تحلیل کرد.
وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ویروس کرونا یک معضل چند وجهی است و باید مسائل اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و... آن را مورد بررسی و اهمیت قرار دهیم، اظهار کرد: شیوع این ویروس در بدترین زمان در کشور اتفاق افتاد، زیرا در ایام پایانی سال کسب‌وکارها، اصناف و بنگاه‌های تولیدی بیشترین میزان فروش و تقاضای مصرفی را دارند.
وی ادامه داد: باید برای افراد آسیب‌دیده از این ویروس، حمایت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی و فرصتی صورت بگیرد تا برای پرداخت مطالبات معوق خود فرصت و زمان داشته باشند.
در ادامه این کارشناس اقتصادی درباره پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین تجهیزات بهداشتی و سایر موارد مورد نیاز در این زمینه، بیان کرد: اکنون برداشت از صندوق توسعه ملی موضوعیت ندارد و بهتر است بانک مرکزی برای حمایت از برخی صنوف و طبقات کم درآمد آسیب‌دیده از شیوع این ویروس، یک خط اعتباری اختصاص بدهد.
شقاقی در پایان سخنانش با بیان اینکه اکنون برداشت از صندوق توسعه ملی اولویت ندارد و تخصیص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی از این اقدام بهتر است، تصریح کرد: اگر چه اختصاص خط اعتباری توسط بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی می‌شود، در این شرایط حساس مشکلی ندارد.
ایسنا
