دولت اسپانیا روز گذشته لایحه مالیات بر کسب و کارهای دیجیتال و تراکنش‌های مالی بورس را تصویب کرد.
این در حالی است که پیش از اسپانیا کشورهای اروپایی دیگر نیز اقدامی مشابه انجام داده‌اند. کابینه دولت این کشور در جلسه هفتگی خود تصمیم گرفته‌اند اقداماتی به نام «مالیات گوگل» و «مالیات توبین» را اجرایی کنند. البته پارلمان اسپانیا هنوز این اقدامات را تأیید نکرده است.
به گفته «مارا خسوس مونترو» وزیر اقتصاد این کشور، قانون «مالیات گوگل» از پایان ۲۰۲۰ اجرایی می‌شود. این مالیات مقامات آمریکایی را خشمگین کرده است. همچنین دولت ترامپ تهدید کرده در صورت اجرایی شدن «مالیات گوگل»، تعرفه‌های وارداتی سنگینی بر کالاهای اسپانیایی وضع کند.
دولت اسپانیا امیدوار است تا پایان سال جاری، جامعه بین‌المللی برای وضع مالیات بر کسب و کارهای دیجیتال به توافقی دست یابد. درهمین راستا سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هم اکنون سعی دارد این توافق را به وجود بیاورد.
به گفته مونترو دولت اسپانیا خواهان یک سیستم مالیاتی عادلانه تر است که مبتنی بر روندهای اقتصادی جهانی سازی باشد.
بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری مانند گوگل و فیس بوک از روش‌های مختلفی برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند. وضع مالیات جدید در اسپانیا نیز برای مواجهه با این امر است.
اسپانیا تصمیم دارد ۳ درصد مالیات بر تبلیغات آنلاین، معاملاتی که در پلتفرم‌های دیجیتال انجام می‌شود و فروش آنلاین اطلاعات کاربران توسط شرکت‌های بزرگی وضع کند که درآمد آنها در سطح بین‌الملل بیش از ۷۵۰ و در داخل اسپانیا بیش از ۳ میلیون یورو است.
فرانسه، ایتالیا و بلژیک قبلاً قانون «مالیات توبین» را وضع کرده‌اند.
مهر
