این روزها صبحت هایی درباره حساب‌های اجاره‌ای بانکی در جامعه مطرح است و این سوال مطرح می شود که آیا حساب بانکی را می توان اجاره داد؟ در صورت پاسخ مثبت پرسش بعدی آن است که از حساب بانکی اجاره‌ای چه استفاده یا سوء استفاده‌ای می‌توان کرد و اینکه صاحب حساب در قبال عملکرد مستاجر چنین حساب اجاره‌ای چه مسئولیتی خواهد داشت و آیا سیستم بانکی کشور یا مراجع مالیاتی با اجاره انواع و اقسام حساب های بانکی موافق هستند یا خیر؟
برای پاسخ به این پرسش ها و آسیب شناسی حساب های بانکی اجاره ای توجه به چند نکته اساسی ضروری است که علی نظافتیان، دبیر حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفتگو با ایبِنا، اظهار داشت: براساس قوانین و مقررات فعلی به ویژه عقد وکالت هر فرد می‌تواند انجام اموری که طبق قانون مجاز به انجام آن است را به موجب وکالتنامه رسمی به دیگری واگذار کند.
وی افزود: البته باید توجه داشت که افتتاح انواع حساب‌های بانکی از جمله حقوق مسلم و اختیارات قانونی اشخاص حقیقی یا حقوقی است که با احراز شرایط عمومی و اختصاصی هر بانک مجاز به افتتاح آن حساب است. همچنین از نظر حقوقی تفویض وکالت، واگذاری اختیار انجام اموری است که موکل یا شخص قادر به انجام آن نیست یا آنکه براساس شرایط معامله اختیار انجام آن را به وکیل تفویض می‌کند.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی گفت: در معاملات دو گونه وکالت کاری و معاملاتی به فروشنده یا خریدار داده می‌شود. وکالت نیز می‌تواند با سلب حق عزل وکیل باشد، یعنی موکل می‌پذیرد که حق عزل وکیل را نخواهد داشت و وکالت هر زمان قابل فسخ و وکیل قابل عزل است.
به گفته نظافتیان، برای فسخ وکالت بلاعزل نیز چاره‌ای جز توافق وکیل با موکل نیست و در صورت عدم توافق آنها باید متوسل به محاکم قضایی شد؛ بنابراین براساس مبانی عقد وکالت افتتاح حساب بانکی یا برداشت از حساب قابل توجیه حقوقی است، مگر آنکه منع قانونی خاصی در این زمینه وجود داشته باشد.
دبیر حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه برای تحقق پدیده حساب‌های اجاره‌ای نیاز است که شخصی به دیگری برای افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک‌ها یا برداشت از حساب یا حساب‌های بانکی موجود موکل وکالتنامه رسمی بدهد، در غیر اینصورت بانک‌ها به وکالتنامه غیر رسمی ترتیب اثر نخواهند داد، افزود: در صورتی که دارنده حساب در زمان افتتاح حساب حق برداشت را به فرد یا افراد مشخصی داده باشد و مشخصات شناسنامه‌ای این افراد دقیق در مدارک افتتاح حساب قید شود.
وی با طرح این سوال که هدف از گرفتن وکالت افتتاح یا برداشت از حساب بانکی چیست؟ گفت: ساده ترین پاسخ ناتوانی یا کمبود وقت موکل برای افتتاح حساب بانکی یا برداشت از حساب است. اما در بُعد اقتصادی و تجاری معمولآ هدف از گرفتن وکالت افتتاح حساب انجام انواع و اقسام تراکنش های بانکی بنام موکل ولی به کام وکیل است. در این حالت نام وکیل در تراکنش های بانکی نیست و به نام دارنده حساب یا همان موکل است.
نظافتیان، ادامه داد: بدین ترتیب وکالت افتتاح حساب یا انجام عملیات بانکی نظیر اخذ تسهیلات و تعهدات بانکی بستری مناسب برای انواع اقسام تخلفات و جرائم مالی نظیر پولشویی یا فرار مالیاتی یا کلاهبرداری فراهم می کند. تخلفاتی که همگی به حساب دارنده حساب یا موکل نوشته خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به تحلیل ارائه شده، پدیده حساب های اجاره ای مستلزم دواتفاق حقوقی است، گفت: توافق مالی بین وکیل و موکل برای پرداخت مبلغ یا مبالغی به موکل توسط وکیل در ازای اجاره حساب مورد نظر و نکته دوم اینکه تفویض وکالت رسمی به وکیل توسط موکل در یکی از دفاتر اسناد رسمی انجام شود. بانک‌ها در توافق مالی بین وکیل و موکل هیچگونه مداخله مدیریتی یا سیستمی ندارند.
دبیر حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، افزود: در هر حال در اینکه پدیده حساب های اجاره ای به منظور پنهان کاری و انجام تخلفات و جرائم مالی، فرار مالیاتی و پولشویی انجام می گیرد بحثی نیست و در اینکه عواقب این تخلفات در نهایت دامن دارنده حساب را می‌گیرد تردیدی نباید داشت. پس باید با این پدیده مقابله و آن را به نحو مطلوب ساماندهی کرد و مقررات خاص آن را وضع کرد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز شورایعالی پولشویی در این زمینه بسیار تاثیر گذارند. در کنار آن به همکاران بانکی نیز توصیه می شود حتی المقدور از پذیرش وکالتنامه برای افتتاح حساب های بانکی و به ویژه حساب جاری مربوط به اشحاص حقوقی خوداری کنند، زیرا ممکن است اتهام معاونت در جرائم مالیاتی، کلاهبرداری یا پولشویی متوجه آنان شود.
ایبِنا
