جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور امروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نام‌های رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی متواری هستند.
متهمان پرونده از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان، خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
در ابتدای جلسه دادگاه قاضی موحد با اشاره به رد مال توسط متهم فلاحتیان اظهار کرد: متهم مهدی فلاحتیان مبلغ ۹ میلیون دلار پول بانک پارسیان را پرداخت کرده و به صورت قطعی این انتقال صورت گرفته است.
وی ادامه داد: مقدمات رد حدود ۹۳ میلیون دلار متعلق به بانک ملت هم انجام شده است و اموال معرفی شده‌اند و در حال کارشناسی هستند و امیدواریم به زودی این پول پرداخت شود.
قاضی موحد تصریح کرد: تاکنون ۱۰ جلسه به صورت علنی، اما غیر رسانه‌ای انجام شده و این تصمیم دادگاه بوده است که جلسات رسانه‌ای نشوند و هیچ تصویر و صوتی به بیرون از جلسه دادگاه منتقل نشود و اگر باز هم تصمیم بر آن شود که جلسات به صورت غیر علنی برگزار شوند، این کار را انجام خواهیم داد.
وی افزود: در حال حاضر متهمان سعادتی، باختری و خانم سمانه حضرتی آشتیانی هنوز متواری هستند.
در ادامه جلسه رسول قهرمانی نماینده دادستان با اشاره به رحمت الله باختری اظهار کرد: باختری عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و با اسامی مستعار با افراد رده بالای این گروه‌ها ارتباط داشته است و در سال ۶۱ دستگیر و به ۱۰ سال حبس محکوم شد، اما به دلیل همکاری که برای دستگیری سایر اعضا داشت، سال ۶۶ عفو خورد و آزاد شد، اما مجدداً سال ۶۷ برای قاچاق خاویار باز هم بازداشت شد.
وی ادامه داد: ما برای رسیدگی به این پرونده با مشکلات زیادی مواجه بودیم، اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه قضاییه که اکنون بازداشت است، برای رهایی علی دیواندری اقدامات ناشایستی انجام داد و دیواندری و طبری جلسات سرّی با یکدیگر برگزار کردند و طبری بازپرس را تحت فشار قرار داد، اما وقتی بازپرس ما مقابل خواسته طبری قرار گرفت، با شکل زشتی بازپرس را تحت فشار قرار دادند.
نماینده دادستان گفت: شرایط نشان می‌دهد که اکنون بدهی‌ها در حال وصول هستند، اما هم مردم و هم اصحاب دعوا بدانند این رد مال صرفاً برای فلاحتیان است و هنوز میلیون‌ها پول در اختیار دیواندری و سعادتی در خارج از کشور است و امیدوارم آن‌ها هم متنبه شوند و پول مردم را بازگردانند.
قهرمانی با اشاره به پرونده فلاحتیان گفت: در پرورده فلاحتیان ملاحظه شد که مبلغ ۳۸۸ میلیون درهم در بانک ملت بدون مصوبه و اعتبارسنجی وثیقه و بدون اعضای هیئت مدیره شرکت داریس به حساب فلاحتیان واریز شده و سود‌هایی از فلاحتیان به عنوان نزول توسط سعادتی وصول شده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: از دی ماه سال ۹۱ تا مرداد سال ۹۲ این وضعیت ادامه داشت و بخشی از پول‌های خود را آقایان برداشتند؛ پس از مرداد سال ۹۲ آقایان با مصوبه سازی خودشان پول‌ها را تنفیذ کردند.
وی ادامه داد: پس از آن که دیواندری به بانک پارسیان منتقل شد، دوباره به فلاحتیان مبلغ ۱۱۰ میلیون درهم پول داد تا برود بدهی خود در بانک ملت را تسویه کند، اما باز هم بدون مصوبه و وثیقه ۱۱۶ میلیون درهم در حساب فلاحتیان قرار داده شد.
نماینده دادستان گفت: دیواندری نامه به وزیر نفت وقت می‌زند و از او تقاضا می‌کند با توجه به اینکه بانک ملت می‌خواهد به بازرگانی نفت ورود پیدا کند، شما به ما نفت بدهید.
قهرمانی با اشاره به فروش نفت کوره تصریح کرد: چهار محموله نفت کوره توسط سعادتی و دیواندری تحویل گرفته شد و به فردی به نام باختری داده شد، اما همان طور که گفتم باختری عضو مجاهدین خلق و فاقد صلاحیت بوده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: آقایان ۴۲۰ میلیون دلار نفت خام کوره را گرفتند و پس از آن که وزارت نفت تقاضای پول می‌کند، می‌گویند که شما هیچ نفتی نفروختید که پول بدهیم، اما پس از آن که مشخص می‌شود به دیواندری نفت داده است، باختری مجبور می‌شود دکل مسکونی روی آب را با قیمت غیر واقعی ۵۴ میلیون دلار به وزارت بدهد.
باشگاه خبرنگاران جوان
