به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واقع دو مشکل فوق، برخلاف تفاوت ظاهری، به منزلهی دو روی یک سکهاند و هردو با هم، نشانههایی از نبود سلامت در اقتصاد کشور را یادآوری میکنند.
برای پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث میشود برخلاف تلاش مسؤولین نتوانیم به راحتی از این چرخهی معیوب رهایی یابیم؟ باید مروری بر روند اقتصادمان در طول سالهای پس از انقلاب بیاندازیم
مروری بر رفتار اقتصادی دولتها، قبل و بعد از انقلاب اسلامی نشان میدهد که نفت، این ثروت و سرمایهی خدادادی، بیش از آنچه که نعمتی در جهت رفاه و پیشرفت کشور به حساب آید، به صورت عذاب و آفتی برای انحراف اقتصاد از مسیر اصلی، بروز کرده است. این در حالی است که نفت- نه یک درآمد- بلکه یک ثروت «بین نسلی» است، باید خرج سرمایهگذاری ماندگار و بلندمدت شود، نه مخارج روزمره و مصرفی.
براساس این گزارش بررسی مدیریت اقتصادی کشور در حدود نیم قرن اخیر نشان میدهد که اوج ایفای نقش درآمدهای نفتی در بودجهی کشور، در دههی 50 و در زمانی بود که با تشکیل OPEC ، قیمت نفت افزایش قابل ملاحظهای یافت.
اگرچه در درون و در پس این سیاست افزایش قیمت، رونق بازار سلاح و محصولات کشورهای غربی از طریق افزایش توان اقتصادی کشورهای نفتخیز تعقیب میشد اما، بازتاب داخلی این سیاست، «دوپینگ اقتصادی» و تزریق دلار به اقتصاد کشور، به حدی خارج از تحمل آن منجر شد که معنی آن به زبان تخصصی اقتصاد، «بیماری هلندی» است.
اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال 1353 شمسی برمیگردد. در این سال تحت تأثیر چهار برابر شدن قیمت نفت، بودجهی عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت. دولت پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی، انتظارات عمومی را افزایش داده بود، اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی، همزمان با کاهش 14 درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سالهای 1355 تا 1357، دورهای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی، نرخ تورم سالانهی کشور تا سال 1357 به طور متوسط به 35 درصد رسید. این در حالی بود که دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزینههای هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت، سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ به درخواستهای عمومی شد.
این امر موجب تورم افسار گسیختهای گردید که اثرات خود را تا اواخر 50 و حتی پس از انقلاب نیز به جای گذاشت.
پس از انقلاب، با توجه به جنگ تحمیلی و اولویت اقتصاد کشور به تأمین هزینههای جنگ، هرگونه اصلاح ساختار در اقتصاد، در عمل به فراموشی سپرده شد؛ تا سال 68 و ورود به دههی 70 این وضع ادامه داشت. دههی 70 در دو دوره، دولت به اصطلاح سازندگی، با توجیه عملیات عمرانی، سیاست هزینه کرد دلارهای نفتی همچنان ادامه یافت تا جایی که در آخرین سالهای این دولت، نرخ تورم را به میزان بیسابقهای در حدود 49 درصد رسانید.
در دورهی اصلاحات، بر خلاف سیاست اعلام شده، مبنی بر عدم اولویت مسایل اقتصادی، روند گذشته با تغییرات اندکی پیگیری شد و لذا طرح ساماندهی اقتصادی که با حمایت مقام معظم رهبری تهیه شده بود، در عمل خاموش شده، ماند.
در تمامی این مدت 40 ساله، حذف درآمدهای نفتی و یا حداقل کردن تأثیر آن در اقتصاد، از تکالیف برنامهای و بودجههای سنواتی بوده، با این وجود، متأسفانه این آرمان کمتر به مرحلهی تحقق رسیده است. طرح تحول اقتصادی که با جرأت تحسین برانگیزی توسط دولت فعلی و در شرایط زمانی و مکانی متغییر منطقه به اجرا گذاشته شده، این امید را ایجاد کرده که با تغییرات مثبت در ساختارها و متغییرهای موجود، راه را برای یک گام بلند اقتصادی در کشور هموار نماید. پس از گذشت 4 ماه از برنامهی هدفمندسازی یارانهها، خوشبختانه نشانههای مثبتی از اجرای قانون مشاهده میشود؛ اما با این وجود، از برخی تبعات اجرای قانون که ممکن است تولید را از جمله در بخش کشاورزی تحت تأثیر قرار دهد نیز، نباید غافل بود.
باید اذعان کرد که اقتصاد ایران در حال حاضر به جایی رسیده است که به گامهای جهشی و جهادگونه نیاز دارد. این جهش نه تنها با حرکت لنگلنگان گذشته، تناسب و همخوانی ندارد؛ بلکه طبق برنامهی «افق چشمانداز» باید اقتصادهای منطقه را نیز پشت سر بگذارد. کشوری که به قول مولای متقیان هم آب دارد هم زمین، نباید فقیر داشته باشد. لذا مدیریت اقتصادی کشور باید برای جهاد اقتصادی کمر همت ببندد و اصول و مبانی اقتصادی را البته با حفظ ارزشهای اسلامی، سرلوحهی اقدامات خود قرار دهد.
فراموش نکنیم که اقتصاد هم مانند سایر علوم، هنجارهای خاص خود را دارد که تخطی از آنها، جامعه را دچار فروپاشی میکند. به عنوان مثال، برخورد عرضه و تقاضا برای یک کالای خاص که منجر به تعیین قیمت و تعادل در بازار میگردد، مانند هر پدیدهی اجتماعی دیگر، جزء سنتهای الهی است و کارکرد خاص خود را دارد، به طوری که با بهکارگیری آن در عرصهی اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، میتوان به نفع جامعه از آن بهرهبرداری نمود.
بدیهی است که نادیده انگاری این سنن و هنجارها، تأثیر تبعی خود را در زندگی فردی و اجتماعی به جای خواهد گذاشت. بنابراین تا زمانی که تولید و تولید کننده حمایت نشوند و عرضهی کالاهای مورد نیاز مردم به اندازهی تقاضا نباشد،با زور و فشار نمیتوان اقتصاد را به مسیر اصلی و تعادل لازم هدایت نماید.
از سطح اقتصاد ملی که بگذریم، در بین بخشهای اقتصادی، از بخش کشاورزی به عنوان منشأ تولید اقتصادی جامعه نباید غافل بود. حتی در کشورهای پیشرفته و صنعتی، بخش کشاورزی هم اکنون به عنوان بخش پیشران و موتور توسعهی اقتصادی مورد قبول اقتصاددانان است و لذا از این دیدگاه، بیشترین حمایتها از تولید محصولات و فعالان این بخش به عمل میآید.
البته بدیهی است که بیماری موجود در اقتصاد ما، یک بیماری چند عارضهای است و با یک نسخهی واحد قابل درمان نیست، اما با توجه به مقطع فعلی و ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی، توجه به نکات زیر در جهت برون رفت از شرایط اقتصاد تکپایه و نفتی میتواند تا اندازهای راهگشا باشد. راهکارهایی که برای قطع وابستگی بودجه به نفت وجود دارد به طور اختصار به شرح زیر است:
1. لزوم جداسازی درآمد نفت از حساب بودجه و التزام به هزینه کرد آن فقط در جهت سرمایهگذاری مولد.
2. پرهیز از واردات بیرویه و بازگشت به سیاست تولید داخل (خودکفایی- حداقل در محصولات اساسی و راهبردی).
3. ارتقاء بنیانهای تولید و کمک به تغییر استراتژی تولید از سنتی به تولید تجاری و دانش پایه، به خصوص در بخش کشاورزی.
4. سرمایهگذاری روی نیروی انسانی متخصص، متعهد و عملگرا و حمایت مستمر از پژوهشهای کاربردی.
5. تعهد به اجرای سیاستهای راهبردی و گزارههای برنامهای مصوب در افق چشمانداز و برنامههای میان مدت.
