راه‌های برون رفت از اقتصاد نفت زده ایران

واردات بی‏رویه و صادرات وابسته به نفت، اکنون مهمترین چالش های اقتصاد کشور ماست به طوری که مسئولان دولتی هم بارها در بیاناتشان نسبت به این موضوع اعتراف کرده اند.

کد خبر: ۳۳۸۲۵

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۱

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واقع دو مشکل فوق، برخلاف تفاوت ظاهری، به منزله‏ی دو روی یک سکه‏اند و هردو با هم، نشانه‏هایی از نبود سلامت در اقتصاد کشور را یادآوری می‏کنند.

برای پاسخ به این سوال که  چه عواملی باعث می‏شود برخلاف تلاش مسؤولین نتوانیم به راحتی از این چرخه‏ی معیوب رهایی یابیم؟ باید مروری بر روند اقتصادمان در طول سالهای پس از انقلاب بیاندازیم
مروری بر رفتار اقتصادی دولت‏ها، قبل و بعد از انقلاب اسلامی نشان می‏دهد که نفت، این ثروت و سرمایه‏ی خدادادی، بیش از آن‏چه که نعمتی در جهت رفاه و پیشرفت کشور به حساب آید، به صورت عذاب و آفتی برای انحراف اقتصاد از مسیر اصلی، بروز کرده است. این در حالی است که نفت- نه یک درآمد- بلکه یک ثروت «بین نسلی» است، باید خرج سرمایه‏گذاری ماندگار و بلندمدت شود، نه مخارج روزمره و مصرفی.
براساس این گزارش بررسی مدیریت اقتصادی کشور در حدود نیم قرن اخیر نشان می‏دهد که اوج ایفای نقش درآمدهای نفتی در بودجه‏ی کشور، در دهه‏ی 50 و در زمانی بود که با تشکیل OPEC ، قیمت نفت افزایش قابل ملاحظه‏ای یافت.
اگرچه در درون و در پس این سیاست افزایش قیمت، رونق بازار سلاح و محصولات کشورهای غربی از طریق افزایش توان اقتصادی کشورهای نفت‏خیز تعقیب می‏شد اما، بازتاب داخلی این سیاست، «دوپینگ اقتصادی» و تزریق دلار به اقتصاد کشور، به حدی خارج از تحمل آن منجر شد که معنی آن به زبان تخصصی اقتصاد، «بیماری هلندی» است.
اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال 1353 شمسی برمی‏گردد. در این سال تحت تأثیر چهار برابر شدن قیمت نفت، بودجه‏ی عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت. دولت پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی، انتظارات عمومی را افزایش داده بود، اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی، هم‏زمان با کاهش 14 درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سال‏های 1355 تا 1357، دوره‏ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی، نرخ تورم سالانه‏ی کشور تا سال 1357 به طور متوسط به 35 درصد رسید. این در حالی بود که دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزینه‏های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت، سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ به درخواست‏های عمومی شد.
این امر موجب تورم افسار گسیخته‏ای گردید که اثرات خود را تا اواخر 50 و حتی پس از انقلاب نیز به جای گذاشت.
پس از انقلاب، با توجه به جنگ تحمیلی و اولویت اقتصاد کشور به تأمین هزینه‏های جنگ، هرگونه اصلاح ساختار در اقتصاد، در عمل به فراموشی سپرده شد؛ تا سال 68 و ورود به دهه‏ی 70 این وضع ادامه داشت. دهه‏ی 70 در دو دوره، دولت به اصطلاح سازندگی، با توجیه عملیات عمرانی، سیاست هزینه کرد دلارهای نفتی هم‏چنان ادامه یافت تا جایی که در آخرین سال‏های این دولت، نرخ تورم را به میزان بی‏سابقه‏ای در حدود 49 درصد رسانید.
در دوره‏ی اصلاحات، بر خلاف سیاست اعلام شده، مبنی بر عدم اولویت مسایل اقتصادی، روند گذشته با تغییرات اندکی پی‏گیری شد و لذا طرح ساماندهی اقتصادی که با حمایت مقام معظم رهبری تهیه شده بود، در عمل خاموش شده، ماند.
در تمامی این مدت 40 ساله، حذف درآمدهای نفتی و یا حداقل کردن تأثیر آن در اقتصاد، از تکالیف برنامه‏ای و بودجه‏های سنواتی بوده، با این وجود، متأسفانه این آرمان کمتر به مرحله‏ی تحقق رسیده است. طرح تحول اقتصادی که با جرأت تحسین برانگیزی توسط دولت فعلی و در شرایط زمانی و مکانی متغییر منطقه به اجرا گذاشته شده، این امید را ایجاد کرده که با تغییرات مثبت در ساختارها و متغییرهای موجود، راه را برای یک گام بلند اقتصادی در کشور هموار نماید. پس از گذشت 4 ماه از برنامه‏ی هدفمندسازی یارانه‏ها، خوش‏بختانه نشانه‏های مثبتی از اجرای قانون مشاهده می‏شود؛ اما با این وجود، از برخی تبعات اجرای قانون که ممکن است تولید را از جمله در بخش کشاورزی تحت تأثیر قرار دهد نیز، نباید غافل بود.
باید اذعان کرد که اقتصاد ایران در حال حاضر به جایی رسیده است که به گام‏های جهشی و جهادگونه نیاز دارد. این جهش نه تنها با حرکت لنگ‏لنگان گذشته، تناسب و همخوانی ندارد؛ بلکه طبق برنامه‏ی «افق چشم‏انداز» باید اقتصادهای منطقه را نیز پشت سر بگذارد. کشوری که به قول مولای متقیان هم آب دارد هم زمین، نباید فقیر داشته باشد. لذا مدیریت اقتصادی کشور باید برای جهاد اقتصادی کمر همت ببندد و اصول و مبانی اقتصادی را البته با حفظ ارزش‏های اسلامی، سرلوحه‏ی اقدامات خود قرار دهد.
فراموش نکنیم که اقتصاد هم مانند سایر علوم، هنجارهای خاص خود را دارد که تخطی از آن‏ها، جامعه را دچار فروپاشی می‏کند. به عنوان مثال، برخورد عرضه و تقاضا برای یک کالای خاص که منجر به تعیین قیمت و تعادل در بازار می‏گردد، مانند هر پدیده‏ی اجتماعی دیگر، جزء سنت‏های الهی است و کارکرد خاص خود را دارد، به طوری که با به‏کارگیری آن در عرصه‏ی اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، می‏توان به نفع جامعه از آن بهره‏برداری نمود.
بدیهی است که نادیده انگاری این سنن و هنجارها، تأثیر تبعی خود را در زندگی فردی و اجتماعی به جای خواهد گذاشت. بنابراین تا زمانی که تولید و تولید کننده حمایت نشوند و عرضه‏ی کالاهای مورد نیاز مردم به اندازه‏ی تقاضا نباشد،با زور و فشار نمی‏توان اقتصاد را به مسیر اصلی و تعادل لازم هدایت نماید.
از سطح اقتصاد ملی که بگذریم، در بین بخش‏های اقتصادی، از بخش کشاورزی به عنوان منشأ تولید اقتصادی جامعه نباید غافل بود. حتی در کشورهای پیشرفته و صنعتی، بخش کشاورزی هم اکنون به عنوان بخش پیشران و موتور توسعه‏ی اقتصادی مورد قبول اقتصاددانان است و لذا از این دیدگاه، بیشترین حمایت‏ها از تولید محصولات و فعالان این بخش به عمل می‏آید.
البته بدیهی است که بیماری موجود در اقتصاد ما، یک بیماری چند عارضه‏ای است و با یک نسخه‏ی واحد قابل درمان نیست، اما با توجه به مقطع فعلی و ضرورت بازنگری در سیاست‏های اقتصادی، توجه به نکات زیر در جهت برون رفت از شرایط اقتصاد تک‏پایه و نفتی می‏تواند تا اندازه‏ای راه‏گشا باشد. راه‏کارهایی که برای قطع وابستگی بودجه به نفت وجود دارد به طور اختصار به شرح زیر است:
1. لزوم جداسازی درآمد نفت از حساب بودجه و التزام به هزینه کرد آن فقط در جهت سرمایه‏گذاری مولد.
2. پرهیز از واردات بی‏رویه و بازگشت به سیاست تولید داخل (خودکفایی- حداقل در محصولات اساسی و راهبردی).
3. ارتقاء بنیان‏های تولید و کمک به تغییر استراتژی تولید از سنتی به تولید تجاری و دانش پایه، به خصوص در بخش کشاورزی.
4. سرمایه‏گذاری روی نیروی انسانی متخصص، متعهد و عمل‏گرا و حمایت مستمر از پژوهش‏های کاربردی.
5. تعهد به اجرای سیاست‏های راهبردی و گزاره‏های برنامه‏ای مصوب در افق چشم‏انداز و برنامه‏های میان مدت.