محمود شکری با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در حوزه تسهیلات دهی، گفت: تقسیم بندی سهم تسهیلات مشخص بوده و بانک ها باید به قوانین در این حوزه توجه کنند. نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق قانون ۵۷ درصد سهم تسهیلات بانکی باید به بخش صنعت اختصاص یابد، افزود: حدود ۳۰ درصد برای خدمات و مابقی منابع نیز برای سایر امور باید هزینه شود.
وی با تاکید بر اینکه عمل به این قانون در حوزه تسهیلات دهی علاوه بر ایجاد شفافیت کافی می تواند مشکلات بسیاری از بخش ها را نیز حل کند، تصریح کرد: مطالبه ما از بانک مرکزی ارایه گزارش عملکرد شبکه بانکی در حوزه تسهیلات دهی بوده تا میزان رعایت و اجرای قانون در این حوزه مشخص شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه پس از دریافت گزارش عملکرد شبکه بانکی در خصوص تسهیلات دهی به موضوع سخت گیری در دریافت وثیقه ها نیز ورود خواهیم داشت، گفت: باید با چنین مطالباتی شفافیت عملکرد بانکی را رقم بزنیم.
وی ادامه داد: بانک ها باید برای ارایه چنین آمارهایی با یکدیگر رقابت داشته باشند که نتیجه آن می تواند بهبود نسبی شرایط شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر اینکه بانک ها با رعایت تقسیم بندی های قانونی در حوزه تسهیلات دهی به نوعی در رشد اقتصادی سهیم می شوند، یادآور شد: با مطالبه گزارش دهی شبکه بانکی در خصوص عملکردها سعی در شفافیت فعالیت ها و در نتیجه افزایش رضایت مندی مردم داریم.
ایبِنا
