ابطال مصوبه برداشت از حساب بانك‌ها

جزئيات تازه برداشت از حساب بانك‌ها
مصوبه دولت در هيات تطبيق قوانين مجلس باطل شد
گروه بازار پول - در حالی که مصوبه هيات دولت مبنی بر برداشت از حساب بانک‌ها توسط دیوان محاسبات «تخلف محرز» اعلام شده، اطلاعات جدید نشان می‌دهد که این مصوبه توسط «هيات تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که در مجلس فعالیت می‌کند «ابطال» شده و منتظر ابلاغیه ريیس مجلس است. روز گذشته یکی از اعضای هيات تطبیق قوانین دولت و مجلس که نخواست نامش ذکر شود به «دنيای اقتصاد» گفت که «هيات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نسبت به ابطال این مصوبه دولت اقدام کرده، اما تصمیم هيات باید به امضای علی لاریجانی ريیس مجلس نیز برسد تا جنبه اجرایی پیدا کند.»
بر اساس اصل 137 قانون اساسی تصویب‏ نامه‎ها و آیین‌‌نامه‏‎های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‎های‏ آن، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ نیز‏ باید برسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بيابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هيات‏ وزیران‏ بفرستد. کار هيات تطبیق قوانین از همین جا آغاز می‌شود. در این هيات نمایندگانی از مجلس و دیوان محاسبات و شورای نگهبان حضور دارند. این هيات بازوی مشورتی ريیس مجلس در تطبیق مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور است. از آنجا که روسای مجالس به تنهایی نمی‏توانند تمامی مصوبات دولت را با قوانین موجود تطبیق دهند، از ظرفیت این هيات استفاده می‏کنند. هيات تطبیق نیز پس از آنکه مواردی را در تضاد با قوانین مصوب دید، آن را به اطلاع ريیس مجلس می‏رساند که با تایید این نظر از سوی ريیس قوه مقننه، مراتب به دولت ابلاغ می‌شود. از آن پس دولت تنها 15 روز فرصت دارد که مصوبه‏اش را اصلاح کند وگرنه بر اساس ماده یک قانون مدنی، مصوبه دولت «کان لم یکن» شده و خود به خود لغو می‎شود.
جزئيات جدید از جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس
در عین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «دنيای اقتصاد» روایتی از جلسه سه‌شنبه این کمیسیون با نمایندگان بانک مرکزی ارائه کرد و گفت که رقم برداشت شده از حساب بانک‌ها هزار و 700 میليارد تومان بوده است. پیش از این برخی خبرگزاری‌ها این رقم را نزدیک به سه هزار میليارد تومان عنوان کرده بودند، اما محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با رد این رقم جزئيات جدیدی از جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به مسوولان بانک‌ها اعلام کرد.
به گفته خباز، مصوبه هيات دولت، واریز رقم يارانه نقدی اردیبهشت‌ماه به حساب مردم و استقراض این رقم از بانک مرکزی بوده؛ اما مسوولان بانک مرکزی با عنوان کردن این توجیه که «منبع دیگری برای تامین این پول وجود نداشته» دست به برداشت از حساب بانک‌ها زده‌اند. گويا در این نشست نماینده بانک مرکزی اینگونه استدلال کرده که چون این کار، مصوبه هيات دولت بوده، بانک مرکزی موظف به اجرای آن بود. خباز اضافه کرد: تاکنون هزار و 700 میليارد تومان از حساب بانک‌ها برداشت شده که طی رایزنی‌های انجام شده هزار و 60 میليارد تومان به حساب بانک‌ها عودت داده شد؛ اما 740 میلیارد تومان باقی‌مانده هنوز به بانک‌ها برگردانده نشده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: «در جلسه با مسوولان بانک مرکزی به آنها گفتم که دولت در مصوبه خود از بانک مرکزی خواسته بود پول به حساب سازمان هدفمندی يارانه‌ها بریزد؛ نه اینکه پول از حساب بانک‌ها برداشت کند.» به گفته این نماینده مجلس «اقدام اخیر بانک مرکزی اعتماد ميان بانک‌ها را دچار خلل کرده است؛ چرا که این اقدام خلاف قانون بوده و منابع باید به سیستم بانکی برگردد.» خباز معتقد است: «مصوبه دولت و اقدام بانک مرکزی هر دو خلاف قانون بوده است و بانک مرکزی نباید به اجرای این کار تن می‌داد.»
نظر دیوان محاسبات
در همین حال نماینده دیوان محاسبات کشور نیز در نشست عصر دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس، برداشت پول از حساب بانک‌ها را تخلف محرز اعلام کرد. حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی عضو هيات‌ريیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «آنا» با اشاره به این موضوع گفت: در این نشست نماینده دیوان محاسبات در این جلسه توضیحاتی درباره این پرونده داده و تخلف بانک مرکزی در برداشت پول از حساب بانک‌ها را«محرز» اعلام کرد.
سه مصوبه دولت
خبرگزاری فارس نیز با اتکا به «شنیده‌ها و اطلاعات به‌دست آمده» خود در مورد برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها به نقل از «برخی منابع آگاه در دولت و نظام بانکی» نوشت: دولت در دو مرحله به ريیس کل بانک مرکزی دستور داده است تا مبالغی را از حساب بانک‌ها برداشت و به خزانه واریز کند.
بنا به گفته این منابع، این دو دستور به غیر از مورد نخستی است که دستور آن در 8 بهمن صادر شده بود و طی آن مبالغی از حساب بانک‌ها برداشته شد که البته بعدها عودت شد.
به نوشته این خبرگزاری در هفته پايانی اسفندماه ابتدا دولت در قالب مصوبه‌‌ای از ريیس کل بانک مرکزی می‌خواهد تا معادل ريالی 53 میليارد دلار و نیز 2 درصد موضوع جزء بند ب قانون بودجه 90 کل کشور را به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به خزانه ردیف 160139 جدول شماره 5 قانون بودجه کل کشور واریز کند.
پس از این مصوبه، این بار مشابه همان دستور با تغییر در مقدار مطالبه و در قالب مصوبه هيات دولت به ريیس کل بانک مرکزی ابلاغ می‌شود که طی آن بهمنی موظف دانسته می‌شود بدون در نظر گرفتن تشریفات قانونی، قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها، مبلغ 87 هزار میليارد ريال را که تفاوت بخشی از قیمت ارز تحویلی به بانک‌ها با قیمت بازار آزاد است، از حساب بانک‌ها برداشت و به خزانه واریز کند. «فارس» مدعی شد که در روز 28 اسفندماه هم مبلغ 3 هزار میليارد تومان تحت همین عنوان از حساب بانک‌ها برداشت و به خزانه واریز می‌شود.
این در حالی است که بانک‌های دولتی حتی پیش از برداشت این مبالغ نیز به علت فشار بیش از اندازه تسهیلات تکلیفی دولت مقادیر فراوانی به بانک مرکزی بدهکار بودند.