۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۸
عرضه املاک مازاد بانکها به صورت قسطِی از طریق بورس
مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد از فراهم شدن زمینه عرضه املاک مازاد بانکها از طریق بورس طی یک ماه آینده خبر داد و گفت: در تلاشیم تا در روزهای آینده این اجازه را به بانکها بدهیم که این کار را با دریافت پیش پرداخت کمتر و حتی از دم قسط انجام دهند.
عباس مرادپور مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در مصاحبه با رادیو اظهار داشت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، مازاد اموال تملیکی بانکها باید حداکثر ظرف دو سال به فروش برسد اما حکم قانونی آن توسط مجلس در اردیبهشت سال 1394 و در قالب ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید تصویب شد.وی ادامه داد: طبق این حکم قانونی، کلیه بانکهای دولتی و خصوصی مکلف به واگذاری اموال مازاد خود ظرف سه سال شده اند.
مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی همچنین گفت: این اموال مازاد شامل سهام ( بنگاه هایی که به تملک بانکی درآمده اند) و املام مازاد بانکهاست که سالانه باید 33 درصد آن به فروش برسند.
این مقام مسئول با اشاره به تعداد واگذاری های انجام گرفته تا به الان عنوان کرد: تا قبل از مسئولیت آقای دژپسند 8 هزار میلیارد تومان از املاک و سهام بانکهای دولتی و خصوصی شده، به فروش رفت و طی یک سال اخیر نیز 11 هزار میلیارد تومان از اموال به فروش رسیده که جمعاً 18 هزار میلیارد تومان می شود.
مرادپور از نبود آمار دقیق و شفاف از اموال مازاد بانکی انتقاد کرد و در عین حال متذکر شد: البته بخشی از اموال بانکی هنوز ارزشگذاری نشده اند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی بانکها برای فروش اموال مازاد خود مقاومت می کنند؟ گفت: تملیک آخرین گزینه بانکهاست. بانک به عنوان وکیل سپرده گذار باید بهترین بازدهی را در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و سایر مقررات موضوعه، کسب کند و به مشتری بپردازد. حال اگر اموال بلوکه شود و به بانک برنگردد گردش مالی بانک خدشه دار خواهد شد لذا واگذاری اموال به نفع بانک خواهد بود و دلیلی برای مقاومت وجود ندارد.
مرادپور عنوان کرد: وزارت اقتصاد و دارایی تمام اطلاعات املاک مازاد بانکی را در یک سامانه در دسترس عموم قرار داده تا فعالان اقتصادی و علاقمندان برای خرید این املاک مازاد اقدام کنند.
وی با اذعان به اینکه فعالیت برخی شرکتهای وابسته به بانک ها، غیر بانکی است گفت: ورود این بنگاه ها به بانکها متفاوت است و جالب اینکه خود قانونگذار برخی از این شرکتها را به بانکها داده است. به عنوان مثال در دوران جنگ تحمیلی بانکها را به بنگاه داری تشویق می کردند تا به اقتصاد کشور کمک کنند، علاوه براین دولت در مواردی این بنگاه ها را بابت رد دیون خود به بانکها واگذار کرده است.
مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی از مذاکرات متعدد این وزارتخانه با بورس و فراهم شدن زمینه عرضه املاک مازاد بانکها از طریق بازار فرعی بورس خبرداد و گفت: این کار احتمالاً ظرف یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد.
این مقام مسئول همچنین گفت: بانکها طبق مصوبه هیئت دولت مجبورند 20 درصد پیش پرداخت بگیرند و اموال را سه ساله واگذار کنند ما در تلاشیم تا طی روزهای آینده این اجازه را به بانکها بدهیم که این کار را با دریافت پیش پرداخت کمتر و حتی از دم قسط انجام دهند.
مرادپور در پاسخ به این سوال که کدام بانکها در حوزه واگذاری اموال مازاد پیشتاز هستند گفت: همه اموال مازاد بانکها و حداقل 13 بانک دولتی و خصوصی شده، به کرات به مزایده گذاشته شده اند. اما بانک ملت از آبان ماه سال گذشته تا امسال 5 هزار و 600 میلیارد تومان از املاک و سهام خود را واگذار کرده است. بانک ملی چهار هزار و 300 میلیارد تومان، بانک صادرات دو هزار و 500 میلیارد تومان، بانک تجارت هزار و 800 میلیارد تومان، بانک کشاورزی 900 میلیارد تومان، بانک سپه 900 میلیارد تومان، بانک مسکن 700 میلیارد تومان و بانک رفاه هم هزار و 400 میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به فروش رسانده اند.
مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی همچنین گفت: این اموال مازاد شامل سهام ( بنگاه هایی که به تملک بانکی درآمده اند) و املام مازاد بانکهاست که سالانه باید 33 درصد آن به فروش برسند.
این مقام مسئول با اشاره به تعداد واگذاری های انجام گرفته تا به الان عنوان کرد: تا قبل از مسئولیت آقای دژپسند 8 هزار میلیارد تومان از املاک و سهام بانکهای دولتی و خصوصی شده، به فروش رفت و طی یک سال اخیر نیز 11 هزار میلیارد تومان از اموال به فروش رسیده که جمعاً 18 هزار میلیارد تومان می شود.
مرادپور از نبود آمار دقیق و شفاف از اموال مازاد بانکی انتقاد کرد و در عین حال متذکر شد: البته بخشی از اموال بانکی هنوز ارزشگذاری نشده اند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی بانکها برای فروش اموال مازاد خود مقاومت می کنند؟ گفت: تملیک آخرین گزینه بانکهاست. بانک به عنوان وکیل سپرده گذار باید بهترین بازدهی را در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و سایر مقررات موضوعه، کسب کند و به مشتری بپردازد. حال اگر اموال بلوکه شود و به بانک برنگردد گردش مالی بانک خدشه دار خواهد شد لذا واگذاری اموال به نفع بانک خواهد بود و دلیلی برای مقاومت وجود ندارد.
مرادپور عنوان کرد: وزارت اقتصاد و دارایی تمام اطلاعات املاک مازاد بانکی را در یک سامانه در دسترس عموم قرار داده تا فعالان اقتصادی و علاقمندان برای خرید این املاک مازاد اقدام کنند.
وی با اذعان به اینکه فعالیت برخی شرکتهای وابسته به بانک ها، غیر بانکی است گفت: ورود این بنگاه ها به بانکها متفاوت است و جالب اینکه خود قانونگذار برخی از این شرکتها را به بانکها داده است. به عنوان مثال در دوران جنگ تحمیلی بانکها را به بنگاه داری تشویق می کردند تا به اقتصاد کشور کمک کنند، علاوه براین دولت در مواردی این بنگاه ها را بابت رد دیون خود به بانکها واگذار کرده است.
مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی از مذاکرات متعدد این وزارتخانه با بورس و فراهم شدن زمینه عرضه املاک مازاد بانکها از طریق بازار فرعی بورس خبرداد و گفت: این کار احتمالاً ظرف یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد.
این مقام مسئول همچنین گفت: بانکها طبق مصوبه هیئت دولت مجبورند 20 درصد پیش پرداخت بگیرند و اموال را سه ساله واگذار کنند ما در تلاشیم تا طی روزهای آینده این اجازه را به بانکها بدهیم که این کار را با دریافت پیش پرداخت کمتر و حتی از دم قسط انجام دهند.
مرادپور در پاسخ به این سوال که کدام بانکها در حوزه واگذاری اموال مازاد پیشتاز هستند گفت: همه اموال مازاد بانکها و حداقل 13 بانک دولتی و خصوصی شده، به کرات به مزایده گذاشته شده اند. اما بانک ملت از آبان ماه سال گذشته تا امسال 5 هزار و 600 میلیارد تومان از املاک و سهام خود را واگذار کرده است. بانک ملی چهار هزار و 300 میلیارد تومان، بانک صادرات دو هزار و 500 میلیارد تومان، بانک تجارت هزار و 800 میلیارد تومان، بانک کشاورزی 900 میلیارد تومان، بانک سپه 900 میلیارد تومان، بانک مسکن 700 میلیارد تومان و بانک رفاه هم هزار و 400 میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به فروش رسانده اند.
تسنیم
گزارش خطا
آخرین اخبار