مرتضی بهروزیفر درباره اهداف افزایش قیمت بنزین اظهار داشت: ابتدا باید پاسخ دهیم که آیا با این روشی که پیش گرفتهایم به نتیجه خواهیم رسید یا خیر؟ ما چند سال گذشته به هر دلیلی هیچگونه افزایش قیمتی در مورد بنزین اعمال نکردیم حال سوال این است که افزایش یکباره آن ما را به اهداف تعریف شده میرساند؟
وی افزود: اگر به عقب برگردیم، چند سال قبل که احمدینژاد قانون هدفمندی یارانهها را استارت زد، به یکباره قیمت بنزین از 100 تومان به 700 تومان رسیده و 7 برابر شد. سوال این است آیا واقعا باعث کاهش مصرف شد؟ یا فقط یک شوک ایجاد کرد و برای چند ماه تا حدی مصرف کاهش یافت و بعد دوباره روند مصرف به کار خود ادامه داد.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: صرفا با افزایش قیمت نمیتوان کاهش مصرف قابل توجهی داشت، با تغییر زیرساختها، توسعه حملونقل عمومی و بهبود کیفیت خودروها میتوان مصرف را کاهش داد، باید تمهیداتی فراهم کرد که با دولت الکترونیک نیاز نباشد برای هر کاری به طور فیزیکی جابجا شده و کار اداری انجام دهیم. افزایش قیمت باعث کاهش مصرف نخواهد شد و اثرات مثبت آن با تبعات نامطلوبی که به بار میآورد خنثی خواهد شد.
وی یادآور شد: انتظار نیست که افزایش قیمت جلوی روند رشد مصرف را بگیرد. حتی اگر تصور شود که ما امکان صادرات داشته باشیم سوال این است که به کجا و تحت چه شرایطی صادر شود، مسئله این است که ما تحریم هستیم و همان محدودیتهایی که برای صادرات نفت وجود دارد در مورد بنزین هم صدق میکند. میتوانیم بخش کمی را به عراق، افغانستان و پاکستان صادر کنیم ولی آیا میتوانیم در بازارهای جهانی بنزین بفروشیم؟ غیر از حجم محدودی که به کشورهای همجوار صادر میشود بعید است با شرایط فعلی امکان صادرات فرآورده داشته باشیم، حتی اگر این امکان میسر شود بعید است با افزایش قیمت، کاهش مصرف داخلی داشته باشیم.
بهروزیفر گفت: فروش 2.5 میلیون بشکهای نفت به شدت کاهش یافته، اقتصاد در حال رکود است و نمیتوان روی درآمدهای مالیاتی حساب کرد، یکی از مواردی که روی کاغذ میتواند کسری بودجه را جبران کند افزایش قیمت بنزین است اما واقعیت این است که تبعات تورمی این افزایش قیمت به قدری قابل توجه است که نه تنها باعث افزایش درآمد دولت نخواهد شد بلکه با تورمی که ایجاد میکند عملا درآمد دولت را کاهش میدهد.
وی خاطرنشان کرد: قیمت بنزین شبیه شاخص تورم است یعنی کنار دلار و طلا میتواند به عنوان شاخص تورم در نظر گرفته شود و دوم اینکه دولت اعلام کرده این پول به خانوارها بر میگردد، حتی اگر بخواهد بخشی از آن را هم برگرداند عملا پول را به افرادی میدهیم که بلافاصله وارد بازار میکنند یعنی به هیچ عنوان در فعالیت تولیدی و سرمایه گذاری بکار برده نخواهد شد و صرفا تبدیل به کالای ضرروی زندگی میشود که تورمزا خواهد بود. عملا اتفاقی که زمان احمدینژاد افتاد و پول بالسویه بین همه تقسیم شد، اشتباهی که نه اقتصادی بود و نه قابل توجیه.
ایلنا