مسئله بنزین و بازاندیشی مجاری قانونگذاری

بالاخره بعد از چند سال تذکرات مداوم کارشناسی مبنی بر لزوم اصلاح یارانه‌های پنهان کالاهای اساسی و بالاخص حامل‌های انرژی برای جلوگیری از قاچاق این کالاها و اصلاح الگوی مصرف آنها و همچنین کاهش تنگناها و مشکلات کسری بودجه دولت، در آخرین ساعت از روز پنج‌شنبه هفته گذشته اعلام شد که به منظور حمایت از خانوارهای نیازمند، تغییراتی در عرضه بنزین به شکل مقداری و قیمتی ایجاد شده است. این تصمیم هرچند که با تاخیر زیاد و به بهای از دست دادن فرصت‌های مناسب گذشته اجرایی شده اما چند نکته مهم را در بر دارد که در ادامه به آن اشاره می‌شود:

اولین بحث در خصوص علت انجام این کار است. با اینکه در طرح‌های کارشناسی همواره از مشکلاتی مانند اسراف گسترده در مصرف کالاهای یارانه‌ای و دور شدن از الگوی بهینه مصرف و همچنین تشدید ناترازی بودجه دولت با افزایش هر چه بیشتر یارانه‌های اعطایی برای حامل‌های انرژی سخن گفته شده و همزمان از مکانیسم‌های جبران حمایت قدرت خرید خانوار در ازای اصلاح قیمت‌ها سخن به میان آمده است، در تصمیمی که اخیرا اجرایی شده دلیل سهمیه‌بندی بنزین و اصلاح بهای آن، نه بحث اسراف، قاچاق و یا کسری بودجه بلکه حمایت از خانوارهای نیازمند اعلام شده است.

به واقع آیا مرور مباحث کارشناسی در خصوص ضرورت و چرایی اصلاح بهای حامل‌های انرژی‌، این نکته را برای دولتمردان برجسته کرده است که برای حمایت از خانوارها باید بهای انرژی اصلاح شود؟ اینگونه برخورد با مسایل که اتفاقا از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز محسوب می‌شود، بیم آن را ایجاد می‌کند که حتی تصمیماتی که بنیه کارشناسی قوی دارند، به لحاظ شیوه اجرایی و توجیه افکار عمومی با چالش‌هایی مواجه شود.

البته از اینگونه مسایل در نظام حکمرانی اقتصاد ایران کم و بیش وجود دارد و با کمی مطالعه اخبار اقتصادی در خصوص متغیرهای کلیدی اقتصادی به راحتی می‌توان نمونه‌های عینی دیگری برای یک چنین فرآیند سیاستگذاری را شبیه‌سازی کرد. به‌نظر می‌رسد در عصر جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات که به واسطه ظهور رسانه‌های اجتماعی هوشمند و گسترش استفاده عموم جامعه از آنها شناخته می‌شود، آگاهی مردم از مسایل اقتصادی بیش از پیش افزایش یافته و ضروری است که سیاستگذار نیز از این عامل به عنوان یک مزیت استفاده کند و با شفافیت هر چه بیشتر و اطلاع‌رسانی به روزتر، تصمیمات اقتصادی را با اصطکاک‌های کمتر و اعتبار بیشتر اجرایی کند.

مسئله دوم به فرآیند قانونگذاری این تصمیم مرتبط است. آنگونه که در اخبار مختلف مطرح شده است، این تصمیم نه در مجلس و نه در هیات دولت بلکه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اخذ شده است. استفاده از این نهاد به عنوان مرجع تصویب قانون اصلاح بهای انرژی این نکته را به ذهن متبادر می‌سازد که در شرایطی که همه ارکان‌ها و نهادهای حاکمیتی بر مشکلات ناشی از اعطای یارانه‌های پنهان و گسترده بالاخص در حوزه انرژی اشراف کامل دارند، هیچ یک به تنهایی حاضر به پذیرش هزینه‌های ناشی از انجام اصلاحات بنیادی نیستند و لازم است که اینگونه تصمیمات در مجمعی یا شورایی متشکل از همه نهادهای قانونی اخذ شود.

اینکه اقتصاد سیاسی انجام اصلاحات اقتصادی صرفاً در یک حوزه مانند انرژی تا به این حد پیچیده شده است، نشان می‌دهد که در خصوص سایر ابرچالش‌های اقتصاد ایران که گریبان رشد اقتصادی و توسعه کشور را گرفته است نیز باید هماهنگی‌های بیشتر و عمیق‌تری بین نهادهای حاکمیتی صورت پذیرد. البته باز هم به یاد داریم که در سال گذشته مصوبات این شورا در حوزه بازار پول و ارز بود که توانست ثبات نسبی در بازار ارز را به همراه داشته باشد.

اما چالشی که بعضاً در این مورد مطرح می‌شود این است که در واقع هدف از این شورا انجام هماهنگی و تسریع در اجرای مصوبات قانونی دولت یا مجلس بوده است ولی در حال حاضر این شورا به حوزه قانونگذاری نیز ورود کرده است. به هر حال در شرایطی اضطراری که بازگشت اقتصاد به تعادل بلندمدت نیازمند انجام اقدامات هماهنگ و سازگار است، این موارد اجتناب‌ناپذیر است و به‌نظر بیشتر از جنس تصمیماتی است که نهادهای ذینفع بر اجرای آن متفق‌القول هستند اما به دلیل احتمال وجود آثاری که خاستگاه اجتماعی آنان را متزلزل می‌کند، هر یک به تنهایی تمایل به تصویب، اجرا یا نظارت و پیگیری بر آن قانون را ندارند؛ با این وجود پیشنهاد می‌شود که با توجه به سابقه تصمیمات این شورا و مباحثی که بعد از هر مصوبه یا ابلاغیه از سوی هر یک از نهادها بالاخص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، جایگاه، مناسبات و فرآیندهای قانونگذاری در این شورا تبیین شود.

در مجموع، با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه نیروی‌های متخاصم و تلاش آنها برای تشدید موانع اقتصادی و مالی برای کشور ایران، همراهی و همدلی مسئولین در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است تا برای کاهش آثار نامطلوب ناشی از تنگناهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، ‌تصمیمات اقتضایی این دوران نیز با چالش‌ها و اصطکاک‌های کمتری اجرایی شود.

منبع: ایبِنا

مهدی هادیان (عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی)