محمد جعفر کبیری با اشاره به میزان مطالبات بخش تعاون از درآمدهای ناشی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی طی سال‌های گذشته گفت: بر اساس بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از زمان اجرای این قانون و آغاز واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها به بخش خصوصی باید ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها، به بخش تعاون به منظور فقرزدایی اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه تاکنون تخصیص سهم تعاون از درآمدهای ناشی از واگذاری ها صفر بوده است، افزود: میزان مطالبات بخش تعاون ناشی از عدم اجرای تعهدات بند ۲ ماده ۲۹ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره نحوه تعیین تکلیف این مطالبات نیز گفت: بر اساس مذاکراتی که با دولت برای وصول مطالبات سهم بخش تعاون از محل واگذاری ها صورت گرفته به دنبال تهاتر این بدهی هستیم چرا که امکان وصول این حجم از مطالبه با شرایط اقتصادی کشور برای دولت فراهم نیست، به همین دلیل ما در احکام پیشنهادی وزارت تعاون به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد دادیم تا در بودجه سال آینده موضوع تهاتر مطالبات بخش تعاون از محل واگذاری ها لحاظ شود.
کبیری تاکید کرد: بر اساس مذاکرات صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه اقدام خوبی در زمینه وصول مطالبات بخش تعاون از محل درآمدهای بخش خصوصی صورت گرفته به این ترتیب که امسال حساب جداگانه ای نزد خزانه برای واریز سهم تعاون از محل ۳۰ درصد درآمدهای ناشی از بخش خصوصی ایجاد شده است.
معاون وزیر تعاون ادامه داد: وزارت اقتصاد از ما درخواست کرده که طلب رسمی خود را به آنها اعلام کنیم، اما آنچه که فعلا در قالب ناشی از عدم تخصیص سهم ۳۰ درصدی بخش تعاون از محل درآمدهای واگذاری ها، مطالبات بخش تعاون است، بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان است.
مهر
