مباحثی که در زمینه FATF مطرح می شود نه از جنس خوب و بد و حلال و حرام است که ارزش ذاتی داشته باشند و نه تصمیمی درباره کلیت نظام است که موضوع نظر خواهی مستقیم از توده مردم باشد. لذا با برگزاری تظاهرات و ایجاد فضای ملتهب سیاسی انتظار نمی رود بتوان در این زمینه به تصمیم گیری درستی رسید.
تقلیل و فروکاستن از اهمیت FATF به ارسال و پرداخت پول می تواند بسیار گمراه کننده و خطرناک باشد. باید توجه داشت که سیاست ما در برابر FATF در واقع نشان دهنده و تعیین کننده نحوه تعامل ما با اقتصاد بین الملل بوده و یک تصمیم راهبردی است و می بایست در منظومه کل سیاست های راهبردی کشور بررسی شود.
هیچ کشوری تاکید می کنم هیچ کشوری در دنیا نتوانسته است درتنش و انزوا به رشد و توسعه دست یابد. و باز هیچ کشوری نتوانسته برنامه سیاسی قوی ای را در عرصه بین الملل بدون توانمند سازی اقتصادی در داخل به طور پایدار پیش ببرد.
هند و پاکستان دو قدرت هسته ای که روابط بسیار ملتهبی دارند، آمریکا و کوبا یا آمریکا و ونزوئلا یا اسراییل و لبنان، چین و تایوان و یا روسیه و اوکراین همه نمونه هایی از کشورهایی هستند که دو به دو با هم خصومت جدی داشته و تا آستانه تقابل نظامی هم پیش رفته اند اما این مانع از آن نشده است تا هر دو طرف به FATF بپیوندند یا انگیزه ای برای این کشورها ایجاد کند تا از آن خارج شوند.
طی چند دهه اخیر به واسطه پیشرفت تکنولوژی تعاملات بین المللی بسیار رشد کرده است. این امر سبب شده است تا مقررات نظارتی دربسیاری زمینه ها از حوزه ملی فراتر رفته و جنبه بین المللی پیدا کنند. علاوه بر این شماری از این مقررات نظارتی از سطح توصیه های ارشادی فراتر رفته و به الزاماتی تبدیل شده اند که کشورها می بایست به آنها گردن بگذارند.
در واقع اف ای تی اف محصول در هم تنیدگی نظام مالی و بانکی جهان است و هزینه های غیر همکار شناخته شدن توسط این نهاد بسیار بیشتر از تحریم هاست. تجارب سه کشور لبنان، کره شمالی و روسیه در تعامل با FATF از آن رو ارزشمند است که بیانگر سه رویکرد و راهبرد متفاوت است.
ارتباط تجاری کره شمالی با جهان خارج کمتر از ۳ میلیارد دلار بوده و عمدتا محدود به کشور چین می باشد (حدود ۹۰ درصد). محصولات کره شمالی عمدتا مواد خام است و مهمترین تولیدات صنعتی که سهم مهمی در صادرات آن دارد اسلحه است که در این عرصه هم نیازی به پیوستن به پیمان های بین المللی حس نمی کند و لذا رویکرد انزوا را برگزیده است.
نمی توان وضعیت میانه ای که هم اکنون کشورما در آن قرار دارد را به صرف همکاری در چند عرصه مقدماتی به طور نامحدود ادامه داد. کره شمالی درسال ۲۰۱۶ در قوانین و مقررات خود ملاحظات لازم را برای جرم انگاری پولشویی اعمال کرده است. همچنین این کشور واحد اطلاعات مالی FIU خود را حداقل بر روی کاغذ راه اندازی کرده است هرچند این سازمان قدرت اجرایی ندارد. این کشور همانند ایران در یکی از این سازمان ها عضو ناظر است. با وجود اقدامات فوق، چون این کشور در تهیه و عمل به یک برنامه اقدام (action plan) همکاری های لازم را نداشته است، FATF از سایر کشورها خواسته تا سیاست تقابل (Countermeasure) را در برابر این کشور بکار گیرند.
لبنان کشوری است با نظام مالی و بانکی پیشرفته و داعیه آن را دارد که هاب مالی خاورمیانه است. هرساله بالغ بر ۸ میلیارد دلار پرداخت‌های انتقالی توسط لبنانی‌های خارج از لبنان به داخل کشور ارسال می‌شود که نقش بسیار مهمی در اقتصاد این کشور دارد. ار آنجا که پیوستگی نظام مالی و بانکی لبنان با نظام بین الملل جایی برای گزینه انزوا نمی گذارد، این کشور در دوره ای وارد لیست کشورهای غیر همکار شده بود نهایتا در سال ۲۰۱۶ با اعمال برنامه اقدام و اصلاحات لازم از این لیست خارج شد.
در زمان این اصلاحات، وزیر اقتصاد لبنان که از گروه ۸ مارس و هوادار حزب الله است، نماینده این کشور در FATF بوده است. آنها که در مقابله با پالرمو محدودیت های ممکن برای کمک به حزب الله لبنان را مطرح می کنند، توجه داشته باشند که وزیر طرفدار حزب الله خود در آن کشور با اعمال این کنوانسیون ها مشکلی ندارد.
روسیه یک کشور غنی با روابط گسترده بین المللی است. این کشور با ذخیره ارزی ۴۵۰ میلیارد دلاری از یک تکیه گاه محکم در روابط بین الملل برخوردار است. روابط محدود تجاری روسیه با آمریکا در کنار منابع سرشار نفتی و بازار گسترده به روسیه اجازه می دهد تا در همآوردی با آمریکا با قدرت عمل کرده و هژمونی آن را در برخی حوزه ها به چالش بکشد. بحران اوکراین برخی تحریم های بین المللی را برای شماری از نهادهای اقتصادی روسیه به ارمغان آورد. علی رغم این تحریم ها این کشور با FATF همکاری فعال دارد. روسیه هم اکنون در دو سازمان منطقه ای وابسته به FATF عضو بوده و درآخرین ارزیابی متقابل صورت گرفته توسط این سازمان ها در سال گذشته، همچنان بدون ریسک اساسی و امن شناخته شده است.
در لایحه پالرمو که هم اکنون در دست بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام است شرایطی گنجانده شده که با روح این کنوانسیون و سازوکار آن برای ایجاد اجماع در تقابل قرار دارد. موضوع یک مرجع بین المللی در تعیین تروریسم، که هم اکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد، قابل بحث و تغییر نیست مگر آنکه اجماع دوباره ای در این زمینه صورت گیرد. این طرح وجود مرجعی یگانه برای شناسایی مصداق گروه های تروریستی را به چالش می کشد بدون آنکه سازوکاری برای جایگزینی آن معرفی کند.
برابر این اصلاحات این کنوانسیون نباید خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروه های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد کند. در صورت پذیرش این امر آیا گروه جیش المحمد پاکستان، که بمب گذاری های گسترده ای را در هند انجام داده است نمی تواند مدعی مبارزه با تجاوز هند به کشمیر باشد؟ ایا مبارزین چچنی نمی توانند استفاده از خشونت را در حمله به روسیه به بهانه استعمار چچن از طرف این کشور به عنوان حق مسلم خود بیانگارند؟ نیرو های تجزیه طلب کرد در ایران و ترکیه بهانه ای برای یورش مسلحانه به نیرو های دولتی این دو کشور با سلاح های تامین شده از طرف عربستان یا آمریکا نخواهند یافت؟
چنانچه کشوری همکار نبوده و تازه بخواهد وارد سازمان های منطقه ای شود به آن کشور یک سال فرصت داده می‌شود که با گروه بررسی همکاری بین المللی یا ICRG وارد تعامل شده و مواردی را که علیه آن کشور مطرح شده است پاسخ داده و اصلاحات لازم را به عمل آورد. تقریبا همه کشورهای با بخش مالی بیش از ۵ میلیارد دلار وارد این مرحله شده اند. نتیجه اقدامات کشورها مطابق برنامه در جهت بهبود وضع کشور از نظر ریسک پولشویی در نشست ها مطرح می شود.
کشور ایران که در گذشته تا آخرین مرحله پیش رفته بود، در سال ۲۰۱۶ بدنبال توافق بر سر یک برنامه اقدام و نشان دادن اجماع سیاسی از این مرحله بیرون آمد. اما در بیانیه آخر که به دنبال نشست ژوییه ۲۰۱۹ صادر شد، گفته شد که چنانچه لوایح مربوطه تصویب نشوند و علاوه بر جرم انگاری، اقدامات لازم مانند توقیف اموال موضوع پولشویی صورت نگیرد، به طور صریح تهدید شده است که ایران به گروه کشورهای غیر همکار بازگردانده می شود.
چنانچه ایران غیر همکار تلقی شده و سایر کشورها به دلیل ریسک پولشویی از تعامل با آن منع شوند تبعاتی خواهد داشت که از تحریم های آمریکا به مراتب سخت تر و گزنده تر خواهد بود. تحریم های آمریکا اولا تحریم های یکجانبه هستند و دوم اینکه با یک مصوبه می تواند برچیده شوند. اما تحریم FATF همگانی است و هرگز به صورت یکباره ممکن نیست برچیده شوند. در واقع در بهترین شرایط برداشتن این موانع به بیش از ۲ سال زمان نیاز دارد.
چنانچه راهبرد کشور در رابطه با جامعه بین الملل تعاملی و "برون نگر" تعریف شده باشد، این امر با احتراز از پیوستن به FATF در تضاد است. اما اگر بناست تا سیاست کلی کشور، راهبردی تقابلی و با پذیرش انزوا فارغ از هزینه های آن باشد، در این چارچوب، عدم پیوستن به FATF هم توجیه پذیر است.
مهرداد سپهوند
ایبِنا
