مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های کلی نظام

 اوایل مهرماه سال جاری، نمایندگان خانه ملت طرحی را تصویب کردند که در صورت تائید آن از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی لغو و وزارت بازرگانی تأسیس خواهد شد.؛ تلاشی دو سال و نیمه از سوی دولت که به بهانه فقدان ابزارهای لازم برای تنظیم بازار پیگیری شد و در نهایت با فشارها و لابی‌های متعدد سیاسی دولت با مجلس، به بار نشست و مجوز تأسیس وزارت بازرگانی از سوی مجلس شورای اسلامی صادر گردید.
تصویب این طرح، اعتراض بسیاری از کارشناسان، مراکز پژوهشی و اتحادیه‌ها و اصناف تولیدی کشور را در پی داشت و طی هفته گذشته نیز شورای نگهبان با گرفتن ایراد اصل ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی به این طرح، آن را جهت اصلاح این ایرادات به مجلس عودت داد. کارشناسان عنوان می کنند طرح مذکور علاوه بر ایراداتی که شورای نگهبان از منظر تطابق با قانون اساسی به آن گرفته، دارای مغایرتهایی با سیاست های کلی نیز هست که ضرورت ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرآیند بررسی آن را مشخص می‌کند.
تشکیل وزارتخانه بازرگانی؛ سبب افزایش ساختار اداری دولت
افزایش تشکیلات اداری ناشی از ایجاد یک وزارتخانه جدید با سیاست‌های کلی نظام در امور اداری مبنی بر چابک‌سازی ساختار دولت مغایر است. از منظر بسیاری از کارشناسان، تشکیل وزارت بازرگانی موجب ایجاد سه معاونت جدید در ساختار دولت می‌گردد و از این جهت، مصداق توسعه تشکیلات غیرضرور و مغایر با سیاست‌های کلی نظام است. موضوعی که معاونت قوانین مجلس نیز بر آن صحه گذاشته و تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با برخی از سیاست‌‎های کلی نظام عنوان نموده است. 
به اعتقاد نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، تصمیم مجلس مبنی بر تصویب تأسیس وزارت بازرگانی، به بزرگ‌تر شدن دولت می‌انجامد و منجر به گسترش دیوان‌سالاری اداری خواهد شد.
همچنین موسوی لارگانی، نماینده مجلس نیز، تفکیک وزارت صمت را مغایر با قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری دانست و عنوان نمود: سال‌های متمادی ضرورت کوچک‌سازی دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شد و در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نیز بر آن تأکید شد .
بر این اساس، تاکنون با گذشت ۳ سال از شروع برنامه ششم توسعه باید حداقل ۹ درصد از هدف برنامه ششم توسعه در راستای کوچک‌سازی دولت تحقق می‌یافت که این مهم پیش از تشکیل وزارت بازرگانی به‌هیچ‌عنوان محقق نشده و اکنون نیز با تشکیل وزارت بازرگانی هدف برنامه عملاً دست‌نیافتنی خواهد شد.  طبق گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان اداری استخدامی، تا انتهای اسفند ۹۷ تنها ۲ درصد کاهش ساختار دولت محقق شده است که فاصله قابل‌توجهی با اهداف برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش ۱۵ درصدی حجم دولت دارد.
مهم‌ترین مغایرت‌های تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های کلی نظام
طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایرت‌ها و تضادهای متعددی با سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی دارد. مهم‌ترین این مغایرت‌ها عبارت‌اند از:
مغایرت با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری کشور
بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری به چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز تأکید دارد. با عنایت به اینکه تأسیس وزارت بازرگانی، سبب حجیم کردن و افزایش ساختار سیاسی و اداری کشور می‌شود؛ از این بابت، موجب ایجاد معاونت‌ها و ساختمان‌های جدید می‌شود.
بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور تأکید دارد. این در حالی است که تشکیل وزارت بازرگانی به سبب افزایش حجم زیرساختی و نیروی انسانی، برای دولت، هزینه‌های زیادی را ایجاد می‌نماید. همچنین، مأموریت‌های مشابه وزارت بازرگانی با ارگان‌هایی مانند اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنفی، زمینه‌ساز موازی‌کاری و افزایش بروکراسی اداری خواهد شد.
بند (۱۳) سیاست‌های کلی نظام اداری
 بند (۱۳) سیاست‌های کلی نظام اداری بر «عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری» تأکید دارد. در تبصره (۴) ماده‌واحده طرح تشکیل وزارت بازرگانی سخن از لغو یا نسخ برخی قوانین به میان آمده، اما هیچ اشاره ای به این قوانین نمی شود که این مسئله می تواند موجب اعمال سلیقه شخصی دستگاه های اجرایی در آینده شود و از این جهت مغایر با بند (۱۳) سیاست‌های کلی نظام اداری شناخته می شود.
بند (۸) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری
بند (۸) سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری بر « تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.» تأکید می‌کند. با توجه به اینکه در طرح تشکیل وزارت بازرگانی، شرح وظایف جدید وزارت بازرگانی بیان نشده است؛ از این منظر، با بند (۸) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایر است.
اصل پنجم بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری
اصل پنجم بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بر «رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر: بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.» توجه ویژه دارد. اما این طرح فاقد دلایل توجیهی و فلسفه تاسیس وزارت بازرگانی است که از این منظر با بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایر است.
انتظار از هیئت عالی نظارت جهت حراست از اسناد بالادستی نظام
پس از مصوبه مجلس مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی، برخی نمایندگان مجلس و نمایندگان تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی، اعتراض خود را نسبت به تصویب غیرقانونی طرح مذکور عنوان کردند. در همین راستا، پژمان‌فر، نماینده مجلس در نامه‌ای سرگشاده به اعضای هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام، به بررسی دقیق مغایرت‌های آشکار تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی و اعلام آن به شورای نگهبان تأکید کرد.
به گفته عضو کمیسیون فرهنگی، طی این نامه، «ما از هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام خواسته‌ایم تا مغایرت مصوبه مجلس در مورد تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی احصا شود.» در بخشی از این نامه آمده است: به‌رغم اینکه طرح تشکیل وزارت بازرگانی با زیر پا گذاشتن آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب شد، این وزارتخانه با بند «۱۰» سیاست‌های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند «۲» و «۷» سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی مغایرت دارد.
در نهایت باید گفت که به‌رغم تأکید برنامه ششم توسعه مبنی بر چابک‌سازی دولت، نمایندگان مجلس با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، عملاً برای افزایش حجم دولت، افزایش بوروکراسی‌های اداری و ایجاد معاونت‌ها و ساختمان‌های جدید بسترسازی کردند.
با توجه به نقض سیاست‌ها و اسناد بالادستی از سوی مجلس در جریان تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، ورود هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام به این موضوع و ارائه گزارش تخلف مجلس در رابطه با تصویب این طرح خلاف قانون ضروری به نظر می‌رسد.

 

مهر