واردات كالاي لوكس آزاد شد

به دنبال تحول در سیاست‌های تجارت خارجی کشور
واردات كالاهاي لوكس آزاد شد
معاون سازمان توسعه تجارت: تصمیم‌های جدید برای مدیریت ارزهای صادراتی است
عضو صندوق توسعه ملی خبر داد: امکان تشکیل بورس ارز برای مدیریت ارز صادراتی
بخش خصوصي: نرخ ارز حاصل از صادرات را بازار تعيين كند
گروه بازرگانی: همچنان که سیاست‌های تجارت خارجی کشور در حال تغییر است، ضوابط واردات کالا به داخل کشور نیز تغییرات عمده‌ای را از سر می‌گذراند تا به این ترتیب به گفته مسوولان از یک سو نیازهای داخلی تامين شود و از سوی دیگر با وسیع‌تر شدن دامنه فعالیت بازرگانان با آثار تحریم‌های خارجی مقابله شود. در تازه ترین رویداد از این سلسله تحولات واردات کالاهایی که تا آخرین روزهای سال 90 «لوکس» و «ممنوع الورود» تلقی می‌شدند از این پس آزاد است.
پس از تلاش متولیان تجارت خارجی کشور برای جایگزینی بازار عراق با شریک‌های سابق تجاری از جمله امارات و ترکیه که در ماه‌های اخیر رو به کمرنگ شدن گذاشته اند، این مهم‌ترین تصمیمی است که در حوزه واردات و صادرات گرفته می‌شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت روز گذشته اعلام كرد كه امكان واردات كالاهاي لوكس با ارز حاصل از صادرات يا ساير روش‌هاي مورد تاييد بانك مركزي ميسر است.
به این ترتیب با توجه به فاصله‌ ارزي كه ايجاد شده، براي كالاهاي اساسي، ضروري، مصرف عام مردم و مواد اوليه مورد نياز بخش توليد ارز با نرخ مرجع تخصيص داده مي‌شود و براي ساير كالاها براساس ساير روش‌هاي مورد قبول بانك مركزي اجازه‌ واردات داده مي‌شود.
این تصمیم پس از آن از سوی مسوولان اعلام شده است که سال گذشته به لحاظ وزني و ارزشي در واردات كاهش مشاهده شد؛ به گفته صافدل بخشي از این کاهش ناشي از مديريت واردات و جلوگيري از كالاهاي فاقد كيفيت، كالاهاي غيرضروري و دقت و تمركز بر استاندارد‌هايي است كه توسط موسسه‌ استاندارد تعريف شده. در مجموع اعمال اين روش‌ها در سال گذشته باعث شد كه واردات کشور به لحاظ وزني و ارزشي كاهش يابد.
بنابراین آن طور که رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است ‌امسال هم تمركز سیاست‌گذاری‌ها بر وارداتي است كه مواد اوليه يا كالاهاي سرمايه‌اي يا كالاهاي نيمه‌ساخته‌اي باشند كه براي مراحل بعدي توليد به كار گرفته مي‌شوند. سياست‌هاي سازمان توسعه تجارت نگاه به تسهيل در واردات براي اين گروه كالايي است يعني اينكه در سياست‌هاي تعرفه‌اي براي اين گروه از كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي نيمه‌ساخته كه در خدمت توليد ملي به كار گرفته مي‌شوند، شرايط تسهيل شده‌اي را لحاظ مي‌شود، اما اين به معناي ممنوعيت براي ساير كالاها نيست.
فهرست کالاهای اساسی تهیه می‌شود
در توضیح این مطلب، کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از این پس کالاهای وارداتی به 2 دسته تقسیم می‌شوند؛ کالاهایی از جمله مواد اولیه تولیدات و کالاهای اساسی که دولت مکلف به تامین ارز آنها بر اساس نرخ دولتی است و همچنین کالاهایی که قرار است هزینه واردات آنها از طریق ارز حاصل از صادرات یا ارزهای با منشا خارجی تامین شود.
آن طور که کرمانشاهی توضیح می‌دهد کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدات حدود 50 درصد کالاها را شامل می‌شوند؛ بنابراین دولت باید معادل 30 میلیارد دلار ارز برای واردات آنها تامین کند.
به گفته معاون سازمان توسعه تجارت با این دسته بندی جدید دیگر اصطلاح «لوکس» برای هیچ یک از کالاها وجود ندارد و ثبت سفارش نیز فقط برای کالاهایی که بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات ممنوع هستند، غیر مجاز خواهد بود.
او در عین حال توضیح داد که بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات و ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی، ورود گروهی از کالاها که به دلایل شرعی و حمایت از تولید داخلی محصولات کشاورزی به کشور غیر مجاز اعلام شده است همچنان ممنوع بوده و بنابراین ثبت سفارش آنها نیز صورت نمی‌گیرد.
این تصمیم جدید متولیان تجارت خارجی کشور در حالی است که تا پایان سال 90 با تعیین گروهی از کالاها که گفته می‌شد شامل 180 قلم بوده و تا 240 قلم نيز مطرح شد، ورود کالاهای لوکس به کشور ممنوع بود.
کرمانشاهی در مورد این چرخش سیاست می‌گوید که قرار است در سال 91 برنامه‌های حوزه صادرات و واردات با هدف حمایت از تولید و در نهایت حمایت از صادرات به طور کامل و شفاف تدوین شود.
او استدلال می‌کند که با ارائه ارز دولتی به کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید از این پس واردکننده‌ها ترغیب می‌شوند تا بیشتر فعالیت خود را بر واردات کالاهای اساسی متمرکز کنند.از سوی دیگر به گفته معاون سازمان توسعه تجارت لحاظ شرط تامین ارز واردات کالاهای گروه دوم از طریق ارز حاصل از صادرات موجب می‌شود تا درآمدهاي صادراتی به نوعی در کشور مدیریت شود.
به گفته او نرخ فروش ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان باید در بازار مشخص شود.
کرمانشاهی با این توضیحات اعلام کرد که به زودی با همکاری بانک مرکزی فهرستی از کالاهای اساسی که بانک مرکزی مکلف به تامین ارز آنها است تهیه و منتشر خواهد شد.
تشکیل بورس ارز راهی برای مبارزه با بازار سیاه
در این مورد محمود دودانگه، عضو هیات مدیره صندوق توسعه ملی که از مدعوين جلسات کارگروه صادرات نیز است، در مورد دلايل آزادسازی واردات کالاهای لوکس به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در شرایطی که بسیاری از کشورهای دنیای در پیروی از سیاست‌هاي تحریم درتلاش برای محدود کردن تجارت خارجی کشور هستند، در داخل کشور نباید محدودیت مضاعف برای فعاليت تاجران در نظر گرفته شود.
دودانگه معتقد است در شرایط فعلی جامعه باید از یک سو ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی با نرخ 1226 تومانی تامین شود و از سوی دیگر اجازه فعالیت آزاد بازرگانان برای واردات کالاهای دسته دوم وجود داشته باشد.
او با تاکید بر اینکه سیاست‌های جدید در جهت تامین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم و بخش تولید است، تاکید می‌کند که گاهی نیز ممکن است آن دسته از کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند به لحاظ حجم یا کیفیت نیاز داخلی را تامین نکنند که در این صورت کالاهای تکمیلی می‌توانند به شرط تامین ارز از محلي غیر از کمک‌های دولتی وارد کشور شوند.
عضو هیات مدیره صنودق توسعه ملی در این زمینه بر تعیین نرخ توافقی برای ارز حاصل از صادرات خبر می‌دهد و می‌گوید: این نرخ در بازار از طریق بورس ارز قابل محاسبه است.
دودانگه در توضیح سازوکار مدیریت حاصل از صادرات برای واردات بر لزوم وجود نظارت دولت تاکید می‌کند و می‌گوید: بنابراین بهترین راه برای انجام نقل و انتقال ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان راه‌اندازی بازار ارز است.او دلیل اصلی لزوم وجود نظارت دولتی بر بازار ارز آزاد را جلوگیری از تشکیل بازار ارز سیاه عنوان می‌کند و می‌گوید: اگر محلی برای مبادله ارز حاصل از صادرات وجود نداشته باشد به ناچار این وجوه به سمت بازار سیاه مي‌رود و در نتیجه آشفتگی بازار ارز تعميق مي‌شود.
دودانگه در عین حال هشدار می‌دهد که برای تعیین نرخ ارز حاصل از صادرات نباید نگاه دستوری و قیمت‌گذاری دولتی وجود داشته باشد.
به گفته او البته وضعیت مطلوب برای بازار ارز، تک نرخی شدن آن است اما در شرایط کنونی این امر ممکن نیست و تنها می‌توان سیاست‌هایی را در پیش گرفت که بتوان براساس آن حداکثر منافع را برای صادرات و تولید تامین کرد و در نهایت نیز ارز حاصل از صادرات در اختیار کالاهایی قرار گیرد که از نظر نیاز در درجه دوم قرار دارند.
عضو هیات مدیره صندوق توسعه ملی با این توضیحات پیش بینی می‌کند که از نظر صادرکنندگان نیز بورس ارز بهترین راه برای مبادله ارز بین صادرکنندگان و تولیدکنندگان باشد.
خروج تجارت از حالت بسته!
در این میان، بخش خصوصی نیز همواره بر این اعتقاد بوده که تشدید ممنوعیت‌های وارداتی راهکار چندان مناسبی برای مدیریت واردات به عنوان شعار همیشگی دولت نیست، بلکه این موضوع عملا با سیاست‌های سازمان توسعه تجارت مبنی بر الحاق به سازمان تجارت جهانی و استراتژی «خروج تجارت از حالت بسته و غیر آزاد» منافات دارد.
پیش از این دولت اعلام کرده بود که واردات 300 قلم کالا را به رسمیت نمی شناسد و این در شرایطی است که به اعتقاد فعالان اقتصادی، این موضوع نه تنها به سود تولید داخلی تمام نخواهد شد، بلکه صرفا به بسته‌تر شدن تجارت خارجی ما دامن خواهد زد.
آن طور که آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در طول سال گذشته، «3 درجه» بسته‌تر شده است.
اقدام خوبی است، اما ...
و اما رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در اين رابطه به «دنياي اقتصاد» می‌گوید: نفس کم کردن محدودیت‌های اقتصاد ایران به ویژه در بخش تجارت خارجی اقدام مثبتی است و باید در این جهت گام برداشت؛ از این رو به نظر می‌رسد که آسان‌تر کردن واردات کالاهای لوکس و غیرضروری با تامین ارز حاصل از صادرات برای آنها فی نفسه اقدام خوبی است.
محسن بهرامی ارض اقدس، البته تاکید می‌کند که این موضوع باید مدیریت شود تا واردات کالاهایی که وارد می‌شوند، با حفظ شرایط رقابتی با کالاهای تولید داخل صورت گیرد.
اما نکته قابل توجهی که این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به آن اشاره كرد، این است که برای اجرایی کردن واردات کالاهای لوکس با ارز حاصل از صادرات، ابتدا باید دولت بی ثباتی و بلاتکیلفی نرخ ارز در سال 91 را برطرف کند.
بهرامی ادامه داد: ضمنا دولت در گام دیگر باید محدودیت‌های ایجاد شده برای فروش ارزهای حاصل از صادرات را برطرف کند؛ به این معنی که ضرورت فروش ارز حاصل از صادرات در بورس باید حتما از پیش‌پای صادرکنندگان برداشته شود و صادر‌کننندگان حق داشته باشند ارز خود را به قیمت مناسب و به صورت توافقی بفروشند، نه با نظارت دولت.
به گفته او، آن طور که به نظر می‌رسد، دولت قصد دارد برای ارز حاصل از صادرات سقفی بین ارز 1400 تومانی به عنوان نرخ بهینه ارز و ارز 1900 تومانی یعنی نرخ ارز بازار آزاد تعیین کند. البته اگر واقعا کف و سقفی که دولت می‌خواهد برای نرخ ارز حاصل از صادرات در نظر بگیرد، اینگونه باشد، باید گفت که محدوده منطقی و مناسبی است، اما اگر پایین‌تر باشد، باید نرخ درنظر گرفته شده از سوی دولت را نامناسب دانست.
البته رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در خصوص بحث مدیریت واردات، اشاره‌ای هم به موضوع تعرفه‌ها دارد و تصریح می‌کند: دولت باید تعرفه‌ها را به صورت منطقی و مناسب تعیین کند؛ چرا که برای مثال، دولت برای واردات خودرو که عملا امکان قاچاق آن وجود ندارد، تعرفه 120 درصدی لحاظ کرده و همین روند موجب شده که خودروسازان داخلی، هر آنچه که دلشان می‌خواهد به نام خودرو، آن هم با هر قیمتی، می‌دهند.
به گفته بهرامی، بنابراین در این حوزه عملا اقدامی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده صورت نگرفته است؛ چرا که اساسا تعرفه بالا برای کالایی در نظر گرفته شده که نباید در نظر گرفته شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران بر این اساس تصریح کرد که حمایت از تولید با اعمال مدیریت واردات باید با یک بسته سیاست‌گذاری مناسب همراه باشد که بر منطقی‌تر کردن نرخ ارز و مبارزه درست با قاچاق کالاهایی که تولید داخلی دارند، استوار است.
ارز حاصل از صادرات؛ 1900 تومان
از سوی دیگر، رییس کمیسیون مدیريت واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز با تاکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت باید در ابتدای امر، تعریف مشخصی از کالاهای لوکس و غیرضروری ارائه کند، خاطرنشان کرد: با اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های خود را برای جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیرضرور ارائه کرده بود، اما در این زمینه فهرست خاصی از اینکه چه کالاهایی عملا در این دسته قرار می‌گیرند، در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته بود.
به گفته مجیدرضا حریری، اکنون هم که دولت اقدام به آزادسازی واردات کالاهای لوکس و غیرضرور با ارز حاصل از صادرات کرده است، ابتدا باید فهرست این کالاها را تهیه کند تا وارد‌کنندگان به طور مشخص بدانند که در صورت واردات چه نوع کالاهایی، ارز حاصل از صادرات برایشان تامین می‌شود.
آن طور که این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران تاکید دارد؛ ارز حاصل از صادرات باید با نرخ ارز آزاد یعنی 1900 تومان تعیین شود، زیرا در غیر این‌صورت، صادر‌کنندگان حاضر به فروش ارز خود به وارد‌کنندگان نخواهند بود.
او خاطرنشان می‌کند که دولت نباید برای فروش ارز حاصل از صادرات به وارد‌کنندگان کف و سقفی تعیین کند و این امر باید کاملا توافقی صورت گیرد تا ضرر و زیانی متوجه صادر‌کنندگان نشود.
به اعتقاد رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، الزام دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات در بورس هم اقدام درستي نيست و معلوم نيست كه صادر‌کنندگان به این موضوع که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده، عمل كنند.