سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ ایران در گفت وگو با ایران اکونومیست افزود: در حال حاضر 65 درصد معادن غیر فعال هستند.ما به اقای رییس جمهور پیشنها دادیم تا کارگروه مشترک فولاد وسنگ آهن تشکیل شود که اقای روحانی این مساله را به وزیر صنعت دستور مستقیم دادند که موضوع مورد توجه قرار گیرد واقدام شود.دستور از این صریح تر که عملیاتی نشد.
به گفته وی در این کارگروه باید عرضه وتقاضای واقعی سنگ آهن مشخص می شد و نباید برای مازاد آن ممنوعیت برای صادرات گذاشته شود.در اینصورت شاهد کمک این کارگروه به توسعه معادن وصنعت فولاد وتوسعه صادرات وارز آوری واشتغال خواهیم بود
وی ادامه داد: اگر فولاد سازان در چارچوب استانداردهای جهانی به لحاظ قیمت تمام شده رفتار نکنند چیزی درست نمی شود.ذوب آهن به صورت جدی مشکل نقدینگی دارد که اگر آن را از طرق مختلف حل وفصل نکند این مباحث هیچ کمکی به این فولاد ساز نخواهد کرد.
وی افزود: ذوب آهن به معادن 600 میلیارد تومان بدهکار است .معادن موسسات خیریه نیستند .آنها هم هزینه های جاری خود را دارند. این در حالیست که اگرچه این ارقام برای ذوب آهن چندان قابل توجه نیست اما برای معادنی که تلاش می کنند تا از صندوق بیمه فعالیت های معدنی حداکثر تا سقف 20 میلیارد تسهیلات بگیرند این ارقام اصلا با هم همخوانی نداشته و باعث تعطیلی معادن می شود.
وی خاطر نشان کرد: حتی وضع عوارض صادرات سنگ آهن به نفع فولادی ها نیست و ضرروزیانش بیشتر از معدنی ها خواهد بود.شاید در کوتاه مدت با افزایش عرضه داخل سنگ آهن وبا چانه زنی قیمت به هدف خود برسند اما در میان مدت معادن تعطیل می شوند و ادامه حیات واحدهای فولادی نیز به مخاطره خواهد افتاد.
دبیر انجمن سنگ آهن با بیان این که هدف وزارت صمت کمک به فولادیها هم نیست گفت : این روش تلاش برای حذف رقیبها به نفع کارتلهای بزرگ معدنی وفولادی است. اگر معادن کوچک ومتوسط تعطیل شوند همین اتفاق در مورد فولادسازان نیز رخ می دهد .
وی افزود: در حالی که دنیا به دنبال بنگاهها ی متوسط وکوچک به عنوان عامل اصلی اشتغال وتوسعه اقتصادی است وزارت صمت با استراتژی 20 سال پیش دنیا تعریف مگا پروژه ها و ایجاد ابر شرکتا را دنبال می کند.این مساله به خاطر به روز نبودن اطلاعات مدیریتی و توسعه ای برخی از مدیران است
عسکرزاده خاطر نشان کرد: معادن کوچک ومتوسط می توانند اشتغال ایجاد کنند و محور توسعه صنعتی و اقتصادی باشند.هدف غائی این اقدامات تضعیف مغادن کوچک ومتوسط واز راه به در کردن رقبای کوچک از صحنه رقابت است.
به گفته وی فرافکنی و موضوع را سیاسی کردن موضوع راه گریز ومطلوب و پسندیده ای نیست برای متولی بخش معدن نیست و متولی بخش معدن اگر توان اجرای مسوولیت خود در این بخش راندارد کناربرود چرا که مبنای کار کارشناسی هنوز از بین نرفته است. اگر اطلاعات درستی به مجموعه های تصمیم گیر وتصمیم ساز ارایه شود حتما تصمیم درستی گرفته خواهد شد.
