برچسب ها
سیدمصطفی حسینیراد
ماجراهای «مرتضوی» پایانی ندارد؟
ایران اکونومیست: در حالی که انتصاب «سعید مرتضوی» به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در یک سال گذشته به یکی از چالشهای بزرگ بین مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری و دولت تبدیل شده و هزینههای زیادی برای نظام ایجاد کرده است به نظر میرسد آقای مرتضوی حتی پس از پایان کار دولت دهم نیز نمیخواهد به این کشمکشها پایان دهد.
سعید مرتضوی که در جریان ماجرای جنجالی کهریزک به دادگاه احضار شده بود در
حالی که پروندهاش در جریان بود از سوی دولت دهم به ریاست بزرگترین سازمان
بیمهای کشور که صاحب بزرگترین هلدینگ سرمایهای است منصوب شد. این انتصاب
بلافاصله مورد اعتراض مجلس هشتم قرار گرفت و کار تا استیضاح وزیر کار هم
پیش رفت اما با قولهایی که از سوی دولت و مرتضوی به مجلس داده شد، در آخرین
روزهای کار مجلس هشتم موقتاً ماجرا فیصله یافت با این شرط که مرتضوی از
این مسؤولیت کنارهگیری کند.
اما مرتضوی که به گفته برخی از نمایندگان سرشناس مجلس، قول همکاری و کنارهگیری داده بود، از این کار خودداری کرد و نمایندگان، در آغاز مجلس نهم دوباره پیگیر «ماجرای مرتضوی» شدند. شکایت و اعتراض نمایندگان مجلس از سوی قضات دیوان عدالت اداری وارد تشخیص داده شد و بالاترین مرجع قضایی کشور در حوزه رسیدگی به شکایات دولتی، حکم به برکناری مرتضوی داد. اما دولت دهم با استنکاف از اجرای این حکم و پافشاری پرهزینه بر ابقای مرتضوی که دلیل آن لااقل برای مردم روشن نبود، دست به ایجاد تغییرات در اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی زد تا زمینه را برای بیاثر کردن حکم دیوان عدالت اداری و حفظ مرتضوی در ریاستش فراهم کند.
بدین ترتیب، سعید مرتضوی بر خلاف انتظار مردم و رسانهها که دیگر این بازی را پایان یافته میپنداشتند همچنان بر مسند ریاست سازمان تأمین اجتماعی جا خوش کرد. اما در آخرین روزهای فعالیت دولت دهم و در شرایطی که همه میدانستند با آغاز به کار دولت یازدهم، دیگر سعید مرتضوی جایی در سازمان تأمین اجتماعی نخواهد داشت، او به عضویت هیأت امنای سازمان منصوب شد تا همچنان سایهاش بر سر این سازمان، مستدام باشد! این در حالی است که ادامه فعالیت وی در این سمت منوط به تصمیمگیری وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.
اما روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیهای تأکید کرد: با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص ترکیب هیات امنای تامین اجتماعی به اطلاع میرساند مراحل قانونی تعیین اعضای هیات امنای تامین اجتماعی مبتنی بر پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی است که با توجه به عدم تحقق شروط مذکور در تصمیمات اخیر، هیچ گونه تغییری در ترکیب اعضای قبلی هیات امنای مذکور از نظر این وزارتخانه صورت نپذیرفته و اعضای قانونی هیات امنا، اعضای قبل از اول مرداد سال ۹۲ میباشند.
با توجه به این اطلاعیه، به عضویت سعید مرتضوی و ناصر برهانی در هیأت امنای تامین اجتماعی پایان داده شده است ولی کسی باور نمیکند که «سعید مرتضوی» قید سازمان تأمین اجتماعی را زده باشد.
سؤالی که در این میان به ذهن فشار میآورد این است که به راستی مرتضوی چه اصراری بر باقیماندن در سازمان متول تأمین اجتماعی دارد و تا کجا حاضر است این داستان پرهزینه را ادامه دهد؟ آیا به راستی هدف خدمت به مردم است؟
ممکن است پاسخ برخی این باشد که در دوره کوتاه ریاست او، کارهای زیادی در این سازمان انجام شده از جمله بازپرداخت بدهی چند هزارمیلیاردی دولت به سازمان و افزایش حقوق بازنشستگان. اما باید گفت اولاً کارشناسان بازپرداخت بدهی دولت به سازمان مردمی تأمین اجتماعی را با ارقام ذکر شده از سوی سعید مرتضوی رد میکنند. برخی نیز به واگذاری شرکتهای زیانده بعنوان مطالبات سازمان اشاره کردهاند. وانگهی چرا این مطالبات در دوره رؤسای گذشته مثلاً رحمتا... حافظی که صدای اعتراضشان به آسمان رسیده بود پرداخت نشد؟ آیا پرداخت این بدهیها تنها محض گل روی آقای مرتضوی انجام شد یا مسایل دیگری در میان بود؟
درباره افزایش حقوق بازنشستگان نیز ضمن قبول اینکه این اتفاق ضروری بود اما دلیل تأخیر آن، تصمیمهای کارشناسی بدنه سازمان و هیأت امنا با توجه به خلأ درآمدی سازمان تأمین اجتماعی و حفظ شرایط درآمدها و هزینههای سازمان حداقل در نقطه سربهسری بود که در سالهای اخیر شرایط خطرناکی برای بزرگترین صندوق بیمهای کشور ایجاد کرده است. در غیر اینصورت افزایش دستوری و غیرکارشناسی حقوق، پیش از در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات را هر کسی غیر از آقای مرتضوی نیز میتوانست انجام دهد.
اکنون به نظر میرسد دیگر وقت آن فرارسیده که بزرگترین صندوق سرمایهای مردم از زیر سایه تاریک بازیهای سیاسی خارج شود و با کنار گذاشتن هر چه سریعتر افرادی که تنها با اهداف سیاسی وارد این سازمان شدهاند، هوای تازهای در فضای این سازمان جریان پیدا کند. آمدن مدیران کارشناس و دلسوز میتواند تا دیرنشده و کار از کار نگذشته، صندوق 35 میلیون نفری و بین نسلی تأمین اجتماعی را از خطر ورشکستگی در سالهایی نه چندان دور نجات دهد.
اما مرتضوی که به گفته برخی از نمایندگان سرشناس مجلس، قول همکاری و کنارهگیری داده بود، از این کار خودداری کرد و نمایندگان، در آغاز مجلس نهم دوباره پیگیر «ماجرای مرتضوی» شدند. شکایت و اعتراض نمایندگان مجلس از سوی قضات دیوان عدالت اداری وارد تشخیص داده شد و بالاترین مرجع قضایی کشور در حوزه رسیدگی به شکایات دولتی، حکم به برکناری مرتضوی داد. اما دولت دهم با استنکاف از اجرای این حکم و پافشاری پرهزینه بر ابقای مرتضوی که دلیل آن لااقل برای مردم روشن نبود، دست به ایجاد تغییرات در اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی زد تا زمینه را برای بیاثر کردن حکم دیوان عدالت اداری و حفظ مرتضوی در ریاستش فراهم کند.
بدین ترتیب، سعید مرتضوی بر خلاف انتظار مردم و رسانهها که دیگر این بازی را پایان یافته میپنداشتند همچنان بر مسند ریاست سازمان تأمین اجتماعی جا خوش کرد. اما در آخرین روزهای فعالیت دولت دهم و در شرایطی که همه میدانستند با آغاز به کار دولت یازدهم، دیگر سعید مرتضوی جایی در سازمان تأمین اجتماعی نخواهد داشت، او به عضویت هیأت امنای سازمان منصوب شد تا همچنان سایهاش بر سر این سازمان، مستدام باشد! این در حالی است که ادامه فعالیت وی در این سمت منوط به تصمیمگیری وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.
اما روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیهای تأکید کرد: با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص ترکیب هیات امنای تامین اجتماعی به اطلاع میرساند مراحل قانونی تعیین اعضای هیات امنای تامین اجتماعی مبتنی بر پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی است که با توجه به عدم تحقق شروط مذکور در تصمیمات اخیر، هیچ گونه تغییری در ترکیب اعضای قبلی هیات امنای مذکور از نظر این وزارتخانه صورت نپذیرفته و اعضای قانونی هیات امنا، اعضای قبل از اول مرداد سال ۹۲ میباشند.
با توجه به این اطلاعیه، به عضویت سعید مرتضوی و ناصر برهانی در هیأت امنای تامین اجتماعی پایان داده شده است ولی کسی باور نمیکند که «سعید مرتضوی» قید سازمان تأمین اجتماعی را زده باشد.
سؤالی که در این میان به ذهن فشار میآورد این است که به راستی مرتضوی چه اصراری بر باقیماندن در سازمان متول تأمین اجتماعی دارد و تا کجا حاضر است این داستان پرهزینه را ادامه دهد؟ آیا به راستی هدف خدمت به مردم است؟
ممکن است پاسخ برخی این باشد که در دوره کوتاه ریاست او، کارهای زیادی در این سازمان انجام شده از جمله بازپرداخت بدهی چند هزارمیلیاردی دولت به سازمان و افزایش حقوق بازنشستگان. اما باید گفت اولاً کارشناسان بازپرداخت بدهی دولت به سازمان مردمی تأمین اجتماعی را با ارقام ذکر شده از سوی سعید مرتضوی رد میکنند. برخی نیز به واگذاری شرکتهای زیانده بعنوان مطالبات سازمان اشاره کردهاند. وانگهی چرا این مطالبات در دوره رؤسای گذشته مثلاً رحمتا... حافظی که صدای اعتراضشان به آسمان رسیده بود پرداخت نشد؟ آیا پرداخت این بدهیها تنها محض گل روی آقای مرتضوی انجام شد یا مسایل دیگری در میان بود؟
درباره افزایش حقوق بازنشستگان نیز ضمن قبول اینکه این اتفاق ضروری بود اما دلیل تأخیر آن، تصمیمهای کارشناسی بدنه سازمان و هیأت امنا با توجه به خلأ درآمدی سازمان تأمین اجتماعی و حفظ شرایط درآمدها و هزینههای سازمان حداقل در نقطه سربهسری بود که در سالهای اخیر شرایط خطرناکی برای بزرگترین صندوق بیمهای کشور ایجاد کرده است. در غیر اینصورت افزایش دستوری و غیرکارشناسی حقوق، پیش از در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات را هر کسی غیر از آقای مرتضوی نیز میتوانست انجام دهد.
اکنون به نظر میرسد دیگر وقت آن فرارسیده که بزرگترین صندوق سرمایهای مردم از زیر سایه تاریک بازیهای سیاسی خارج شود و با کنار گذاشتن هر چه سریعتر افرادی که تنها با اهداف سیاسی وارد این سازمان شدهاند، هوای تازهای در فضای این سازمان جریان پیدا کند. آمدن مدیران کارشناس و دلسوز میتواند تا دیرنشده و کار از کار نگذشته، صندوق 35 میلیون نفری و بین نسلی تأمین اجتماعی را از خطر ورشکستگی در سالهایی نه چندان دور نجات دهد.
گزارش خطا
آخرین اخبار