سرنوشت موتورسیکلت‌های فرسوده ضبط شده چه می‌شود؟

به گزارش ایران‌اکونومیست؛ نیمه دوم سال ۹۷ (آبان ۹۷) الزام اسقاط موتورسیکلت و تولید موتورسیکلت‌های برقی پیش آمد که با پیگیری‌های انجمن صنعت موتورسیکلت کشور به دلیل فراهم نبود زیرساخت‌ها، برای یک سال به تعویق افتاد. عموم تولیدکنندگان موتورسیکلت عنوان می‌کنند این صنعت برای ساخت موتورسیکلت برقی مشکل فناوری ندارد اما بازار تقاضا استقبال مناسبی از این نوع موتورسیکلت‌ها ندارد. موضوع دوم هم مربوط به از رده خارج کردن موتورسیکلت‌های فرسوده از سطح کلانشهرها است که به این ترتیب تولیدکنندگان ملزم شدند به‌ازای دریافت هر پلاک برای موتورسیکلت نو یک برگه اسقاط موتورسیکلت تحویل دهند. بهمن ضیامقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت در این‌باره عنوان می‌کند به تعداد موتورسیکلت‌های تولیدی کشور موتور فرسوده در اختیار دستگاه های ذی‌ربط نیست. از این‌رو الزام این امر تولید و تولیدکننده را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند. با این استدلال‌ها، با وجود اصرار سازمان محیط‌زیست، کارگروه هوای پاک و پلیس راهور صنعتگران فعال این حوزه فرصت یک ساله گرفتند. اما با گذشت چند ماه و نزدیک شدن به زمان مقرر(بهمن ۹۸) آیا مشکلاتی که برای تعویق این قانون بیان شده بود، رفع شده است؟ ابوالفضل حجازی، عضو هیات‌مدیره این انجمن مدعی شده بود بخشی از موتورسیکلت‌هایی که در پارکینگ‌ها هستند به‌دلیل اینکه صاحبان آن برای ترخیص اقدام نمی‌کنند یا اینکه صاحبان آن مشخص نیستند (این موتورسیکلت‌ها چند بار بدون سند زدن به‌نام خریدار، فروخته شده‌اند که بیشتر آنها هم تا ۹۰ درصد فرسوده هستند) بین ۸ ماه تا ۲ سال در پارکینگ می‌مانند و سپس با دریافت مجوز قانونی و سند، به مزایده گذاشته و فروخته می‌شوند و دوباره به چرخه مصرف برمی‌گردند. بنابر اظهارت انجمن صنعت موتورسیکلت، سرنوشت موتورسیکلت‌های توقیفی در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است و این ستاد قانونی دارد که چنانچه مشخص شد موتورسیکلت بدون مالک است (پس از مدت زمان تعیین شده کسی برای ترخیص موتورسیکلت توقیفی اقدام نکند) در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد و براساس قانون این سازمان اختیار دارد این موتورسیکلت‌ها را به مزایده گذاشته و بفروشد. در این خصوص خبرنگار ایران‌اکونومیست به سراغ جمشید قسوریان‌جهرمی، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی رفت و وی این موضوع را رد کرد و گفت: اگر موتورسیکلتی قاچاق باشد که به طور عموم موتورسیکلت‌های بالای ۲۵۰ سی‌سی‌ قاچاق به شمار می‌روند و تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌شود تا زمانی که حکم قضایی آنها برای ما صادر نشود هیچ اقدامی نمی‌توانیم داشته باشیم.
وی ادامه داد: وقتی حکم قضایی صادر شود سازمان مجاز است با رعایت قوانین مربوطه و اخذ مجوزهای لازم مانند مجوز سازمان ملی استاندارد و محیط‌زیست و نیز مجوز قانونی که باید از شورای امنیت ملی برای تردد این نوع موتورسیکلت‌ها دریافت شود سازمان موتورسیکلت‌ها را واگذار می‌کند.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: اگر این روند طی و مجوزها صادر نشود اقدامی برای فروش آنها انجام نمی‌شود همان طور که درحال‌حاضر تعدادی موتورسیکلت در سازمان موجود است که به همین دلایل هنوز وارد چرخه مصرف و بازار نشده است زیرا یا با سوخت بالای ۲۵۰ سی‌سی هستند یا اینکه جزو کالاهای فرسوده محسوب می‌شوند.
وی درباره سرنوشت موتورسیکلت‌های بالای ۲۵۰ سی‌سی گفت: ما اعلام کرده‌ایم که اگر سازمان‌هایی که نیازمند این نوع موتورسیکلت‌ها هستند مانند حفاظت از محیط‌زیست همچون جنگل‌بانی یا نیروی انتظامی با آنها مذاکره و مکاتبه شده تا بخشی از این موتورسیکلت‌ها که قابلیت واگذاری دارند به این نهادها واگذار شوند.
وی درباره موتورسیکلت‌های فرسوده هم گفت: آنها را از چرخه مصرف خارج می‌کنیم و اگر قطعات آن قابل استفاده باشد برای مصرف جدا می‌شوند در غیر این صورت برای طی کردن روند اسقاط در اختیار سازمان‌ها مربوطه قرار می‌گیرد.
جهرمی تاکید کرد: ترخیص یا فروش موتورسیکلت‌های فرسوده تا به حال از سوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی انجام نشده است. اگر این موتورسیکلت‌ها در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) باشد به سازمان تحویل نمی‌شود بلکه خود ستاد جداگانه اقدام می‌کند.
مهدیه احمدی