تناقض نقدینگی و مشکلات تولید

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، طبق دیدگاه کارشناسان اقتصادی یکی از ضرورت‌های حمایت از تولید و ایجاد رونق در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن بازارها و ثبات در قیمت‌ها بوده و از مؤلفه‌های مهم که بر این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اثر می‌گذارد، کمّیت و کیفیت نقدینگی و تغییرات آن با توجه به انگیزه‌های سفته‌بازانه است.

نکته دیگر اینکه نقدینگی به خودی خود منفی نبوده و می تواند گردش اقتصادی را موجب شود امادر صورتی که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد تورم و افزایش قیمت ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود.

به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، در سال‌های اخیر، نوسانات بازار ارز، تورم و افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای بوده که پیش بینی پذیری را به حداقل رسانده و در نتیجه مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت نقدینگی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. این ضرورت بیش از هرچیز ناشی از وضعیت نامناسب و تناقض آمیز حاکم بر بخش تولید است. زیرا با وجود رشد و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور بخش یاد شده با کمبود نقدینگی مواجه است. یعنی نقدینگی کشور به جای بخش تولید به سمت سایر بخش ها در جریان است.

این مهم در اولویت سیاستگذاری های بانک مرکزی نیز قرار داشته است. به گزارش رسانه‌ها «عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی در این مورد اظهار داشت: رشد نقدینگی ثبات قیمت‌ها را متاثر می‌کند بنابراین مشکل، وظیفه و تمرکز نخست ما روی کنترل این موضوع است.

وی در ادامه گفت: نکته دوم در این مورد، این است که نقدینگی به سمت تولید و رونق آن هدایت شود و لازمه آن این است که بدانیم چه تولیداتی با تزریق نقدینگی موجب رونق اقتصاد می‌شوند و درواقع بخش مولد اقتصاد کشور هستند، بنابراین شناسایی این بخش‌ها بسیار مهم است.

آمارها چه می‌گویند

مطابق با آمارهای منتشر شده رشد نقدینگی کشور با رشد اقتصادی هماهنگ نیست. در جدول زیر داده های موجود برای ۵ سال بیانگر این امر است. برای مثال وقتی رشد اقتصادی از ۱.۶-  درصد در سال ۱۳۹۴ به ۱۲.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ می رسد، ما شاهد کاهش رشد نقدینگی در طول این یک سال هستیم. این در حالی است که اگر متناسب با رشد اقتصادی، حجم نقدینگی نیز رشد کند، نه تنها پدیده‌ای منفی در اقتصاد به شمار نمی‌رود، بلکه حتی مثبت نیز تلقی می‌گردد.

درسال ۱۳۹۶ نیز رشد اقتصادی ۳.۷ درصد و رشد نقدینگی ۲۲.۱ درصد است. اما، سال بعد با اینکه رشد اقتصادی به ۴.۹- درصد کاهش می یابد درصد رشد نقدینگی بیشتر می شود. بنابر این اقتصاد کشور حاوی «تناقض نقدینگی» است.

برای اینکه ارتباط مستقیم رشد نقدینگی و توسعه، که بدون شک تولید را نیز شامل می‌شود مشخص شود، بهتر است وضعیت ایران را با کشورهای توسعه یافته جهان مقایسه کنیم. چنین مقایسه ای نشان می دهد که رشد نقدینگی کشور ما از رشد نقدینگی کشورهای توسعه یافته بسیار بیشتر است. به اعتقاد کارشناسان نرخ بالای رشد نقدینگی از ویژگی‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته است. اکثر کشورهای توسعه یافته در کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایین نگه داشتن آن موفق عمل کرده‌اند.

کشورهای توسعه یافته‌ای مانند آمریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی، انگلستان و .... همگی دارای رشد نقدینگی زیر ۱۰ درصد هستند. در جدول زیر درصد رشد نقدینگی این کشورها در سال ۲۰۱۸ آمده است. برای مثال، درصد رشد نقدینگی ایران تقریباً سه برابر کشور انگلستان و شش برابر کشور آمریکا است.

همچنین، برخی از کارشناسان، کشورهای جهان را از نظر رشد نقدینگی به پنج گروه تقسیم کرده اند. بر این اساس،گفته می شود که رشد نقدینگی در یک پنجم از کشورها کمتر از پنج درصد است؛ ۴۰ درصد از کشورها نیز بین پنج تا ۱۰ درصد نقدینگی دارند. رشد نقدینگی ۲۳ درصد از کشورها نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد است. در ۱۱ درصد از کشورها رشد نقدینگی ۱۵ تا ۲۰ درصد و تنها هفت درصد از کشورها دارای رشد نقدینگی بالای ۲۳ درصد دارند که متأسفانه ایران نیز در این دسته قرار می گیرد که وعیت مطلوب و مناسبی نیست.

راه‌های مقابله با رشد نامناسب نقدینگی

طبق دیدگاه کارشناسان اقتصادی، سه راه حل برای کنترل رشد نقدینگی و کاهش حجم آن وجود دارد: نخستین راه حل عبارت است ازاعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکلدار. به عبارت دیگر جلوگیری از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آنها؛دومین اقدام به نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط باز می‌گردد. بانک‌ها به جای تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی جهت جبران بدهی‌های و یا پرداخت سود سپرده گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود؛ کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که ضرورتاً در تولید سرمایه گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند. 

موضوع مهم دیگر که از ماهیت دولتی اقتصاد ناشی می‌شود این است که دولت‌های مختلفی که بر سر کار می‌آیند سیاست‌های اقتصادی دستوری را اعمال کرده و تکالیفی برعهده بانک‌ها قرار می‌دهند که سودآوری آنها را کاهش می‌دهد. درواقع، حاکمیت شرکتی بانک‌ها را نقض می‌کنند. در نتیجه بانک‌ها از انجام وظایف خود به‌عنوان واسطه‌گرهای مالی و هدایت کننده نهایی نقدینگی عاجز می‌شوند.

برای مثال، در سیاستگذاری پولی نرخ‌های سود روی سپرده‌ها و تسهیلات به صورت دستوری تعیین می‌شود. با تعیین دستوری نرخ‌های سود این امکان از بانک‌ها سلب می‌شود تا متناسب با شرایط اقتصاد کلان و اعتبارسنجی متقاضیان، نرخ سود تسهیلات را تعیین کنند.

موضوع تورم هم وجود دارد. نرخ تورم در کشور ما بالا و دارای نوسانات شدید است. حتی دوره‌هایی وجود دارد که تورم از نرخ‌های سود تسهیلات نیز بیشتر می‌شود. در صورت تداوم سیاستگذاری‌های پولی دستوری بانک‌ها به ناچار برای ماندگاری به بنگاهداری روی می‌آورند.

به طورکل،صاحبنظران اقتصادی معتقدند که کنترل نقدینگی و هدایت آن در مسیر درست، بستگی به سیاستگذاری دولت در حوزه بانکداری دارد. تقریباً، می‌توان گفت در این مورد همه چیز از بانک‌ها شروع می‌شود. در حالت عادی، بانک‌ها اعتبار در اختیار بنگاه‌های متقاضی قرار می‌دهند؛ لذا با افزایش عرضه پول(حجم نقدینگی) در اقتصاد، دسترسی بنگاه‌ها نیز به منابع نقد بهبود می‌یابد. اما اگر بانک‌ها نتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی به سمت بنگاه‌ها دچار اختلال می‌شود.

علاوه بر همه این موارد،، عملکرد بانک‌ها نه تنها در کوتاه مدت می‌تواند بر اقتصاد تأثیر بگذارد، بلکه رشد بلندمدت اقتصاد نیز به کارآیی این نهادها بستگی دارد.