ب
ه گزارش باشگاه خبرنگاران،اسدالله مسعودی مقام قاضی پرونده مفاسد اقتصادی و رئیس شعبه ۳ دادگاه مفاسد اقتصادی در نشست بررسی جرایم اقتصادی که در مجتمع شهید بهشتی قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: موضوع جرایم اقتصادی در دانشگاه‌های ما تدریس نمی‌شود ومغفول واقع شده است؛ از سال ۹۲ در قانون مجازات اسلامی سعی شد تا جرایم اقتصادی تا حدودی مورد احصا قرار داده شوند.
او ادامه داد: جرائم اقتصادی جدا از اینکه چه جرمی است،در قانون تعریف نشده و بیشتر به مصادیق جرائم اقتصادی توجه شده است.
مسعودی مقام گفت: هیچگونه اجماعی در جرائم اقتصادی وجود ندارد و متاسفانه در کشور ما بدون توجه به مسائل اقتصادی حقوق تعریف شده دارای خدشه است و قانون گذار ما برای آنکه از دنیا عقب نباشد این قانون را تدوین کرده است.
قاضی پرونده مفاسد اقتصادی درباره مباحث اقتصادی بیان کرد: هیچ مرز بندی درباره جرایم اقتصادی وجود ندارد و غالب کشور‌ها به سمت ارائه مصداق رفته اند.
او با اشاره به تعاریف جرایم اقتصادی گفت: تعریف واحدی درباره این جرایم بیان نشده است؛ برخی کشور‌ها بر اساس فعالیت اقتصادی، برخی راجع به انگیزه فرد این جرم را تعریف کرده‌اند.
مسعودی مقام گفت: در سیاست اقتصادی سه محور پولی، درآمدی و مالی وجود دارد اگر بخواهیم جرم را علیه سیاست اقتصادی بدانیم باید هر بخش را بصورت مجزا تعریف کنیم.
قاضی پرونده مفاسد اقتصادی ادامه داد: در ایران بانک مرکزی سیاست‌های مالی را تعیین می‌کند و به همین دلیل باید تعاریف مجزا گفته شود.
او با بیان اینکه بخشی از جرایم اقتصادی سیاست‌های پولی را نادیده می‌گیرند، گفت: البته ممکن است برخی هم سیاست‌های درآمدی را نقض کنند و ممکن است کارکنان دولت و اشخاص عادی در راستای نقض این سیاست‌ها حرکت کنند و ممکن است شرکت‌هایی با تبانی ماموران دولت و شخص ثالث اقدام به ایجاد ضرر برای معاملات دولتی کند.
مسعودی مقام تصریح کرد: بخشی دیگر از جرایم اقتصادی در حوزه فعالیت اقتصادی است و از زمان ایجاد شرکت تا آنجا آن ادامه دارد؛ بسیاری از جرایم اقتصادی، اموال، بازرگانی و ... در این حوزه وجود دارند.
قاضی پرونده مفاسد اقتصادی با اشاره به تعاریف جرم اقتصادی گفت: وقتی تعریف کاملی نباشد باید به سمت مصادیق رفت، شاخصه اصلی جرایم اقتصادی مرتکب آن است و این صاحب منصبانی که از موقعیت خود استفاده می‌کنند مرتکب بزه اقتصادی می‌شوند.
او گفت: جرایم اقتصادی ما احصا شده اند و به همین دلیل مصادیق بیان می‌شوند، اما در عمل اجرا صرف نظر از اختلاف نطر‌ها باید به جرایم با دید اقتصادی نگریست.
مسعودی مقام ادامه داد: کلاهبرداری اگرچه جرم اقتصادی است، اما ده‌ها جرم دیگر هم دارد در ایران برخی از حقوقدانان برای جرم اقتصادی ضابطه ها را ارائه داده‌اند و مهم‌ترین آن‌ها ظابطه موضوعی است.
قاضی پرونده مفاسد اقتصادی تصریح کرد: زمانی که بخواهیم از جرایم اقتصادی دفاع کنیم و براین آن حکم صادر کنیم کار سخت می‌شود قانون گذاری ما مبتنی بر جرایم اقتصادی نیست.
او بیان کرد: ساختار کشور ما به نحوی است که نیازی به بهره هوشی برای جرایم اقتصادی نیست اکثر جرایم اقتصادی از حوزه ساختار‌های غلط اقتصادی، سو استفاده از موقعیت‌ها و علی الخصوص رشوه است و غالب مفسدان اقتصادی بی سواد هستند و حتی الفبای مفاسد اقتصادی را هم نمی‌داند.
مسعودی مقام درباره مرتکبین جرایم اقتصادی گفت: ۸۰ درصد مجرمان اقتصادی کارمندان دولتی هستند و در ایران میان یک کارمند خصوصی و دولتی تفاوت قائل می‌شویم.
قاضی پرونده مفاسد اقتصادی اظهار کرد: شخص حقوقی در جرایم اقتصادی باقی می‌ماند و شخص حقیقی مجازات می‌شود درصورتی که من باب اشخاص حقوقی سوالات بسیاری مطرح می‌شود باید مشخص شود که آیا مسئولیت کیفری شخص حقوقی هم محرز می‌شود.
او ادامه داد: برخی اوقات مهره‌هایی که قرار داده می‌شوند نشان دهنده ساماندهی برای اجرای جرم اقتصادی است و باید پذیرفت که فساد اقتصادی در کشور ما سازمان یافته است.
مسعودی مقام گفت: در پرونده بانک سرمایه و پتروشیمی موضوع سازمان یافتگی به وضوح دیده می‌شد و حتی زده پایی از بیرون مرز‌ها هم وجود دارد و آن‌ها با رفتار مجرمانه خود به دنبال نشانه گرفتن اقشار ضعیف هستند.
